معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، لقد اتسم تقدير الإيرادات المحلية لعام 2026 بالواقعية، وأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026 والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات المالية مثل تعزيز نظام الفوترة للحد من التهرب والتجنب الضريبي.
وبناء على ذلك، قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 10.196 مليون دينار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 9.9%.
وقد جاء هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 754 مليون دينار أو ما نسبته 10.9% جراء تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 162 مليون دينار او ما نسبته 6.8%، لتغطي بذلك الإيرادات المحلية نحو 89% من النفقات الجارية في عام 2026 مقارنة بنحو 85% في عام 2025، الأمر الذي يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها، وأما المنح الخارجية، فقد قدرت بنحو 735 مليون دينار في عام 2026.
وترتيبا على ما سبق، قدر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 10.931 مليون دينار مقارنة مع 10.015 مليون دينار لعام 2025 بزيادة مقدارها 916 مليون دينار أو ما نسبته 9.1%.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، قدر عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2026 بحوالي 2.125 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2% معاد تقديره لعام 2025، وأما العجز الأولي للموازنة فسيتراجع في عام 2026 إلى 600 مليون دينار أو ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.9% معاد تقديره لعام 2025.
وتبعا لذلك، فإن الحكومة ملتزمة بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80% في عام 2028.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، أما فيما يتعلق بالوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 2026 بنحو 1.199 مليون دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1.870 مليون دينار موزعا بواقع 1.241 مليون دينار للنفقات الجارية و 629 مليون دينار للنفقات الرأسمالية متضمنة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
ومحصلة لذلك، فقد قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية في عام 2026 بنحو 671 مليون دينار، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 731 مليون دينار والذي يشكل دعما غير مباشر لكل من قطاع المياه والكهرباء، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 60 مليون دينار.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، إن التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش السامي، وأقتبس هنا كلمات جلالة الملك المعظم إننا "اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي"، (انتهى الاقتباس) ، تدفعنا جميعا كل من موقعه للعمل على وضع هذه التوجيهات محل التنفيذ، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت لوطننا في جميع المجالات وفي طليعتها الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يعتبر ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية والتي شكلت معالم النموذج التنموي الأردني القائم على ركائز قوية ومستندا الى السياسات المالية والنقدية الحصيفة التي تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات وايجاد بيئة استثمارية محفزة للتوسع في الاستثمارات التنموية وتحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
إن أكثر ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة هو تعزيز الثقة بقدراتنا على تحقيق اهدافنا التنموية وبث روح التفاؤل وحق لنا أن نتفاءل ولدينا قيادة هاشمية حكيمة قادت البلاد وسط التحديات والاضطرابات إلى بر الامان.
وأؤكد في هذا المقام على أن الجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله على جميع الأصعدة لها الدور الأبرز في توطيد العلاقات مع دول الإقليم والعالم وفتح الآفاق نحو الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، وإذ ترفع الحكومة لمجلسكم الموقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، لتؤكد اعتزازها بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بمجلسكم الكريم وحرصها على تعزيز الشراكة الحقيقية لخدمة وطننا الغالي ورسم مستقبله المشرق ان شاء الله، وهي على ثقة كبيرة بأن التعاون والتشاور مع مجلسكم الكريم واللجنة المالية النيابية لإقرار مشروع القانون في وقت مبكر سيمكننا من تنفيذ سياساتنا وخططنا وتحقيق ما نصبو اليه من حياة كريمة للمواطن الاردني، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
--(بترا) م خ/ ا ص/ أ أ
