عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - استمع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 بالمئة لعام 2026، مؤكدًا أن معدلات التضخم ستبقى مُعتدلة في الأردن عند 2 بالمئة.
وتابع أن الاقتصاد العالمي شهد العام الحالي تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأوضح الشلبي أن صندوق النقد الدولي يُشير إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2 بالمئة العام الحالي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9 بالمئة.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدًا من النمو والاستقرار خلال العامين المُقبلين، مُشيرًا إلى أن الإيرادات المحلية تُغطي ما يقرب من 89 بالمئة من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح لحوالي نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحُكومية 671 مليون دينار.
وفيما يلي نص كلمة وزير المالية: "بسم الله الرحمن الرحيم معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن اتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والذي حرصت الحكومة على تقديمه بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشته متطلعين لإقراره قبل نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2026 دون تأخير ومواصلة تنفيذ سياساتها وخططها مع بداية العام القادم بإذن الله.
ويعكس مشروع قانون الموازنة العامة النموذج التنموي المرتكز إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية للرؤية (2026-2029)، حيث سيشهد عام 2026 إطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى كمشروع الناقل الوطني ومشاريع الطاقة والتنقيب عن البترول ونقل الغاز ومشاريع النقل ومشروع السكك الحديدية، والتي ستُحدث بعون الله تغيراً إيجابياً في هيكل الاقتصاد الوطني وآثاراً داعمة للنمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة بما يفضي الى خلق وتوسعة فرص العمل في مختلف القطاعات. كما يعكس مشروع القانون مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تعتبر أحد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني وتدعم النمو وتؤدي الى خلق بيئة استثمارية جاذبة، كما يركز القانون على برنامج التطوير الاداري والرقمنة والحماية الاجتماعية ويوفر التمويل الضروري لهذه البرامج الاساسية.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، شهد الاقتصاد العالمي هذا العام تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مما ادى الى اضطرابات حادة في سلاسل الامداد العالمية، ولقد كان لهذه التطورات تأثيراً واضحاً على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2% في عام 2025، وتباطؤ نمو التجارة العالمية الى 2.9 % في عام 2025.
وعلى الرغم من تأثر الإقليم بتبعات هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر إلا أن اقتصادنا الوطني تمكن من استيعاب هذه التطورات والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأظهر قدرته على تجاوز التحديات، واتخذت الحكومة حزمة من القرارات المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز نشاط القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 2.7 % و 2.8 % خلال الربع الاول والثاني من عام 2025 على التوالي وهو اعلى معدل نمو منذ عامين، حيث شهدت معظم القطاعات الاقتصادية تحسنا في معدلات نموها وأبرزها قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والصناعة التحويلية، ويتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 2.7 % لعام 2025 كاملاً.
وقد تبنت الحكومة في عام 2025 حزمة من الإجراءات لحفز النشاط الاقتصادي وخفض كلف الإنتاج ومن أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا ومختلف القطاعات التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة الى الإجراءات المتعلقة بقطاعات الشقق والإسكانات والأراضي والسيارات، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، وستساهم هذه الاجراءات في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس إيجاباً في خفض نسبة الدين العام الى الناتج.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، تدل المؤشرات المسجلة خلال الفترة المنقضية من عام 2025 على عمق الثقة بالمناخ الاستثماري في المملكة وجاذبية الاقتصاد للاستثمار رغم البيئة الإقليمية المضطربة، وهذا ما أكدت عليه مؤسسات مالية دولية ووكالات عالمية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الاول من هذا العام بنحو 36% ليبلغ نحو مليار دولار.
وتعزيزاً لحالة النمو هذه، ستقوم الحكومة بإطلاق خريطة استثمارية جديدة تتضمن حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية وتوجيهها في مشاريع استراتيجية تنموية في مختلف القطاعات، وستكثف جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي واستثمار الجهود التي يبذلها جلالة الملك المفدى في علاقاته الدولية لجذب الاستثمارات من خلال تحويل هذه العلاقات المتميزة الى شراكات اقتصادية استراتيجية، كما تتوقع الحكومة ان تجذب المشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل استثمارات بنحو 10 مليار دولار والتي سيتم اطلاقها خلال عام 2026. وفي الوقت الذي ما زالت فيه العديد من الدول تعمل جاهدة لاحتواء معدلات التضخم، فقد واصلت السياسات الحكومية الاقتصادية والنقدية نجاحها في تسجيل أقل المعدلات إقليمياً حيث بلغ معدل التضخم 1.9 % خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مما يعزز استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وعدم تآكل دخولهم.
ويتوقع ان يبقى معدل التضخم للعام كاملاً عند مستواه تقريباً مدعوماً باحتياطيات أجنبية بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين أول لعام 2025 وهي كافية لتغطية المستوردات لمدة تتجاوز 9 شهور.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، فتشير البيانات خلال الشهور التسعة الاولى لهذا العام الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 7.8% والمستوردات بنحو 5.8 %، وارتفاع الدخل السياحي بنحو 6.8 % ليبلغ نحو 6 مليار دولار، كما ارتفعت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنحو 3.4% عن مستواها في العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى أن عجز الحساب الجاري بلغ 7.4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول لهذا العام، ومن المتوقع احتواء هذا العجز الى نحو 5.1% من الناتج لعام 2025 كاملاً، وستتخذ الحكومة اجراءات اضافية لحماية الصناعة المحلية وتحفيز نموها.
يتبع .. تبع --(بترا) م خ/ب ط
