التقسيمات الإدارية

يقسم الأردن إلى 12 محافظة: عمّان (العاصمة) وإربد والزرقاء والمفرق وعجلون وجرش ومأدبا والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة. وتضم كل محافظة عدداً من الألوية والأقضية.

عدد السكان

بلغ عدد سكان الأردن وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة مع نهاية عام 2022 نحو 11,302 مليون نسمة.

تبلغ مساحة الأردن 89.213 كيلومتراً مربعاً، وتحيط به خمس دول: المملكة العربية السعودية من الجنوب، والجمهورية العربية السورية من الشمال، والجمهورية العراقية من الشرق، والأراضي الفلسطينية المحتلة من الغرب، كما يشترك الأردن مع جمهورية مصر العربية بحدود مائية في خليج العقبة.

للأردن مناخ صحراوي معتدل، ويقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتميز بصيف حار طويل وشتاء قصير قليل الأمطار عموماً، وللأردن منفذ وحيد للبحر هو ميناء العقبة، الذي يطل على البحر الأحمر بشاطئ طوله حوالي 25 كيلومترا.

صُمِّم شعار المملكة عام 1921، واتُّخذ شعارا رسميا للدولة عام 1934، ويتكون من:

التاج الملكي الهاشمي  

يرمز التاج إلى الملكية، حيث أن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي. يتكون من خمسة أضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد. ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر. ويعلو التاج الملكي الهاشمي رأس حربة ترمز لحرية راية الهاشميين. ولون التاج الملكي الهاشمي ذهبي.

الوشاح 

يتربع التاج الملكيّ الهاشمي على الوشاح الذي يمثل العرش الهاشمي والمصنوع من المخمل الأحمر القرمزي من الخارج والحرير الأبيض من الداخل، وهما رمز الفداء والصفاء.

للوشاح عطفتان متساويتان في البعد، ويتدلى الوشاح عموديا (أي من طرفي الوشاح) من العقدة التي تربط ستائر العرش، والتي ترتبط بقيطان ذهبية من البريم المقصّب الذهبي نفسه، وتنتهي كل منهما بشرابة مصنوعة من الخيوط الحريرية المذهَّبة وتُحَلَّى جميع أطراف الستار ببريم مقصَّب.

الرايتان 

تمثّل كل منهما راية الثورة العربية الكبرى التي يكون طولها ضعف عرضها، وتقسَم أفقيا إلى ثلاث قطع متساوية: العليا سوداء، والوسطى خضراء، والسفلى بيضاء. ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث أحمر عنابي قاعدته مساويةٌ لعرض الراية، وارتفاعه مساو لنصف طول الراية.

طير العقاب 

يمثل القوةَ والبأس والعلو، ويرمز لونه إلى راية الرسول الأعظم محمد، صلى ﷲ عليه وسلم، وعمامته. ويقف الطير على الكرة الأرضية مفرود الجناحين فوق المعمورة، ويلامس كلّ جناح طرف الراية. ويكون اتجاه رأس العقاب نحو اليمين بعكس الناظر إليه.

الكرة الأرضية 

زرقاء اللون، وترمز إلى انتشار الإسلام وحضارته في العالم.

الأسلحة العربية 

ترس مصنوع من معدن البرونز ومزخرف بزهرة الأقحوان التي استخدمها العرب في الزخرفة المعمارية. ويوضع الترس أمام الكرة الأرضية، وهو رمز الدفاع عن الحق.

أما السيف والرمح والقوس والسهام، فتوضع على جانبي الترس ويكون لونها ذهبياً

السنابل الذهبية وسعفة النخيل 

تحيط بالترس ثلاث سنابل من اليمين (أي على يسار الناظر إليه)، وسعفة نخيل من اليسار (أي على يمين الناظر إليه)، وترتبط السنابل والسعفة بشريط وسام النهضة من الدرجة الأولى.

وسام النهضة من الدرجة الأولى 

يثبت في منتصفه شريط، ويرتبط بقاعدة السنابل والسعفة

الشريط الأصفر 

• يتدلى أمام شريط وسام النهضة من الدرجة الأولى، ويتكوّن من ثلاثة مقاطع مطرَّز عليها العبارات التالية:
• في الجهة اليمنى (بعكس الناظر إليه): "عبدﷲ الثاني ابن الحسين بن عون"
• في الوسط: "ملك المملكة الأردنية الهاشمية"
• في الجهة اليسرى (بعكس الناظر إليه): "الراجي من ﷲ التوفيق والعون".

وصف العلم

بدأ استعمال العلم الأردني بصورته الحالية منذ عام 1922، وهو مستمد في شكله وألوانه من راية الثورة العربية الكبرى، وباقتراح من ضباط الجيش العربي الأردني جرى تغيير ترتيب الألوان، بوضع اللون الأبيض في الوسط لتمييزه عن بعد، وتشير ألوانه، الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والكوكب السباعي، إلى الدلالات التالية:

• اللون الأسود من الأعلى راية (العقاب)، وهي راية الرسول عليه الصلاة والسلام وراية الدولة العباسية. >
• اللون الأبيض في الوسط راية الدولة الأموية.
• اللون الأخضر في الأسفل، راية الدولة الفاطمية، تيمناً بُجبَّة الرسول عليه السلام الخضراء.
• الأحمر (المثلث) راية الهاشميين منذ عهد الشريف أبي نمي.
• الكوكب الأبيض السباعي (النجمة السباعية): تشير الرؤوس السبعة إلى السبع المثاني في سورة الفاتحة بالقرآن الكريم.

مرّ الدستور الأردني بمراحل من التطور، وبما يواكب التغيرات في احتياجات المجتمع وأجهزة الدولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وكانت لائحة الدستور الأولى قد وُضعت في عام 1923، ثم تم إقرار الدستور الأول للدولة (القانون الأساسي) في عام 1928، ومنذ ذلك التاريخ شهد الدستور إجراء تعديلات عليه اقتضتها المستجدات، كان آخرها في عام 2022.

السلطة التشريعية  

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.

تعمل السلطة التشريعية بشكل رئيسي على إقرار مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:

• تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار
• فرض الرقابة المالية في قضايا الميزانية العامة للدولة وإقرارها.
• التواصل مع الحكومة وإرشادها من أجل خدمة الصالح العام.
• المناقشات العامة في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• إعلام المجتمع بشؤون الحكم والسياسة العامة من خلال ممثليه.

مجلس الأعيان

مجلس الأعيان هو الغرفة العليا لمجلس الأمة، إذ يعيّن جلالةُ الملك أعضاءَهُ من الشخصيات الوطنية. ويمثل مجلس الأعيان مع مجلس النواب المنتخب، المؤسسةَ صاحبة القرار التشريعي في المملكة.

وقد نصت المادة 64 من الدستور على أنه يُشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره ومن إحدى الفئات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء السابقون، والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعداً، والنواب السابقون الذين انتُخبوا للنيابة لا أقلّ من مرتين، ومَن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

وحُددت مدة العضوية في مجلس الأعيان بأربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين مَن انتهت مدة عضويته من الأعيان. وتقترن اجتماعات المجلس باجتماعات مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، وفي حالة حلّ مجلس النواب تُوقَف جلسات مجلس الأعيان.

مجلس النواب

يتألف مجلس النواب، بموجب المادة 67 من الدستور، من أعضاء منتخَبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً، وفقاً لقانون الانتخاب الذي يكفل حقَّ المترشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين وسلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. ويُنتخب رئيس مجلس النواب، وفقاً للمادة 69 من الدستور، في بدء كلّ دورة عادية لمدة سنة شمسية واحدة، ويجوز إعادة انتخابه.

وقد حُدّدت مدة مجلس النواب بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدّد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

وتنعقد اجتماعات مجلس النواب ضمن دورات عدة، وهي على ثلاثة أنواع هي: العادية، والاستثنائية، وغير العادية.

ومجلس النواب هو الجهة التي تمنح الثقة أو تحجبها عن الحكومة، حيث يترتب على كلّ وزارةٍ تؤلَّف، بحسب ما جاء في المادة 53 من الدستور، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا، وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوّتت لصالحها الأغلبيةُ المطلقة من أعضاء مجلس النواب، كما أنه يجب على الوزارة أن تتقدم ببيان وزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على هذا البيان.

ووفقاً للمادة نفسها، تُعقد جلسةُ الثقة بالوزارة أو بأيّ وزير منها بناءً على طلب رئيس الوزراء أو بناءً على طلب موقَّع من عدد لا يقلّ عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزيرُ المختصّ أو هيئةُ الوزارة، ولا يُحَلّ المجلسُ خلال هذه المدة.

وجاء في المادة 54 من الدستور: "تُطرَح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجبَ عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها، وإذا كان قرارُ عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجبَ عليه اعتزال منصبه".

السلطة التنفيذية

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.

تحدد المادة 45 من الدستور، صلاحياتِ مجلس الوزراء، ومنها تولّي مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عُهد أو يُعهَد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أيّ قانون إلى أيّ شخص أو هيئة أخرى.

>ويجوز، وفقاً للمادة 46 من الدستور، أن يُعهَد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر بحسب ما يُذكر في مرسوم التعيين، فيما تنص المادة 47 على أن الوزير مسؤولٌ عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أيّ مسألة خارجة عن اختصاصه، وأن يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ونصت المادة 48 من الدستور على أن يوقّع رئيس الوزراء والوزراء قراراتِ مجلس الوزراء، وتُرفَع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينصّ عليها الدستور أو أيّ قانون أو نظام وُضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القراراتِ رئيسُ الوزراء والوزراء كلٌّ في حدود اختصاصه.

وبينت المادة 49 من الدستور أن أوامر الملك الشفوية أو الخطّية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم، وتنصّ المادة 50 على أن جميع الوزراء يُعَدّون مستقيلين حكماً عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، كما تنصّ المادة 51 على أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وأن كلّ وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزراته.

السلطة القضائية

تتولى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها السلطة القضائية وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

المحاكم في الأردن مفتوحة للجميع ومصونة من التدخُّل في شؤونها، بمعنى أنه يحقّ لجميع الأفراد والهيئات والمؤسسات الاحتكام للقضاء، ولا تَدخُّل في مجال عمل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من قِبل أيّ جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، حيث نص الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وتُقسم المحاكم في الأردن إلى ثلاثة أنواع بحسب المادة 99 من الدستور، وهي: المحاكم النظامية، والمحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة.

ولضمان مبدأ حسن سير العدالة، أخذ القضاء الأردني بمبدأ التقاضي على أكثر من درجة، لإعطاء الفرصة للشخص أو الهيئة التي يُحكَم لغير صالحها بعرض النزاع على محكمة أعلى درجةً لتفصل من جديد في الحكم، وذلك لتعزيز العدالة.

وفي الإطار نفسه، جاء في التعديلات الدستورية لعام 2011، أن يكون القضاء الإداري على درجتين بدلاً من درجة واحدة (محكمة العدل العليا). وعليه، فقد صدر قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، الذي نصّ على إنشاء المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

ويمثل المجلس القضائي الأردني بموجب "قانون استقلال القضاء" قمةَ هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسَي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات، وقد وردَ في التعديلات الدستورية لعام 2011، أن يكون للمجلس القضائي وحده حقّ تعيين القضاة النظاميين وإحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون.

كما يُعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.

نظام الحكم

ينص الدستور الأردني في أولى مواده على أن شكل نظام الحكم المعتمد في الدولة الأردنية هو نيابي ملكي وراثي. ويرتكز النظام السياسي الأردني على مبدأ التوازن والفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية). وحدد الدستور الأردني مهام ووظائف هذه السلطات، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى، وتكون العلاقة بينهم تشاركية قائمة على التوازن والتكامل. >

يعتبر جلالة الملك في النظام السياسي الأردني رأس الدولة، حيث تناط السلطة التنفيذية بموجب المادة 26 من الدستور بجلالة الملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.

كما تنص المادة 25 من الدستور على أن تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب

وبالنسبة للسلطة القضائية، فقد نص الدستور في المادة 27 منه على أن هذه السلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع