معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، لقد تمكنت الحكومة هذا العام بنجاح ودون أي تأخير من إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بنجاح سياسات الاقتصاد الكلي، ومواصلة الإجراءات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع النمو الاقتصادي، وان الاقتصاد الأردني سيشهد المزيد من النمو والاستقرار خلال العامين القادمين.
واستناداً الى نجاح المملكة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، فقد وافق صندوق النقد الدولي في بداية هذا العام على توقيع برنـامج تسهيل المـرونة المسـتدامة بقـيمة 700 ملــيون دولار لمـدة 30 شهراً، لتعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاعي الطاقة والمياه ومواجهة طوارئ الصحة العامة.
ومن جهة أخرى، أجمعت مؤَسَّسات التَّصنيف الائتماني على متانة اقتصادنا الوطني وحصافة السياسة المالية والنقدية، وقامت بتثبيت التَّصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، وأما على صعيد المالية العامة، فقد كان للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة انعكاسات على تحصيل الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2025، مما دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لاحتواء عجز الموازنة العامة عند نفس المستوى المقدر في موازنة عام 2025، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي الذي حققته الحكومة، والوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2025 بنحو 546 مليون دينار مقارنة بعام 2024، إلا أنه من المتوقع ان تكون أقل بقليل من المستوى المقدر لها في عام 2025، ويعزى هذا التراجع في الإيرادات المحلية الى الظروف في المنطقة والحرب الإيرانية – الإسرائيلية خلال شهر حزيران، وأما بخصوص المنح الخارجية فسوف تسجل نحو 734 مليون دينار في عام 2025 وهي نفس المستوى المستهدف في قانون موازنة عام 2025.
وأما على صعيد النفقات، قامت الحكومة باستيعاب التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2025 من خلال إجراء المناقلات المالية وتوجيه الانفاق نحو الأولويات الاقتصادية، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2025 بنحو 10,902 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,370 مليون دينار، وكمحصلة لما تقدم، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 12,272 مليون دينار.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، وفي ضوء التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات، ورغم الظروف السائدة في المنطقة، فقد تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح عند نفس المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 2,258 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعيد تقدير العجز الأولي للموازنة بما نسبته 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، وبالإشارة الى ما تطرقتُ إليه في خطاب الموازنة العام الماضي أمام مجلسكم الموقر حول عزم الحكومة اعداد خطة تهدف الى الحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ارجو أن أعلمكم بأن جهود الحكومة في هذا المجال قد أدت الى تطورات إيجابية في إدارة الدين العام، حيث تم إطفاء سندات "اليورو بوند" المستحقة خلال شهر حزيران بقيمة مليار دولار من خلال الحصول على قروض ميسّرة بسعر فائدة تنافسي وصل الى ما نسبته 4.8%.
ولاحقا تمكنت الحكومة من إصدار سندات "يورو بوند" في الأسواق العالمية بقيمة 700 مليون دولار أميركي، وبفائدة بلغت 5.75 % لمدة سبع سنوات، وهو أقل بمقدار 1.75% مقارنة بإصدار عام 2023 الذي بلغت فائدته 7.5% ، وذلك لغايات إطفاء السندات المستحقة في بداية عام 2026، الأمر الذي نجم عنه تخفيض كلفة خدمة الدين، وستواصل الحكومة العمل على خطة استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة عند تأمين الاحتياجات التمويلية لعام 2026.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، وفي إطار تطوير نهج اعداد الموازنة العامة لعام 2026، تم عقد نقاشات شمولية مع الوزارات والدوائر الحكومية للوقوف على احتياجاتها من المخصصات المالية بما يكفل الانسجام مع اولوياتنا الوطنية ومتطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على استمرار المسار التصاعدي للنمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ليكون امتداداً لبرنامج الحكومة الاقتصادي، ويستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال الإصلاحات المالية وخاصة المتعلق منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والحرص على تعميقها باعتبارها من اهم الركائز الأساسية لضمان استدامة الموارد المالية وبناء الحيز المالي اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية.
وقبل أن أبدأ في عرض مضامين وملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فأود الإشارة إلى أن تقديرات هذا القانون استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026 وبنسبة تتجاوز 3.0 % لعامي 2027 و2028، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.4 % للأعوام 2026- 2028.
ويعزى التحسن المتوقع في النمو إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية وأبرزها الصناعة والسياحة، واستمرار نمو الصادرات الوطنية، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة والخدمات العامة.
وعلى صعيد آخر، يتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة عند 2 % لتعكس أثر الاستقرار المالي والنقدي والمستويات غير المسبوقة في الاحتياطيات من العملات الأجنبية خلال السنوات 2026-2028، والذي ساعد على حماية دخول الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.
كما تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث القادمة ليبلغ نحو 5.8 % لعام 2026 ونحو 5.5 % في عام 2027 ومن ثم 5.2 % في عام 2028 وذلك في ضوء تراجع العجز التجاري وتحسن الدخل السياحي.
يتبع ... يتبع -- (بترا) م خ/ا ص/ب ط
