عمان 29 آذار(بترا)- نظم مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي اليوم الخميس حلقة نقاشية حول تقرير الظل الذي أعده تحالف منظمات المجتمع المدني غير الحكومية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" . وتهدف الحلقة النقاشية الى تسليط الضوء على جهود منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الانسان وايفاء الاردن بالتزاماته التعاقدية . وعرضت رئيسة اتحاد المرأة العين آمنة الزعبي أبرز بنود تقرير الظل الأول الشامل بما يخص الاتفاقية الدولية لالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي تمس الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخص المراة الأردنية والتي تعرض لها تقرير الظل من زاوية لم يتعرض لها التقرير الرسمي, إذ تطرق تقرير الظل للفجوات والمعيقات التي تواجه المرأة الأردنية. وأكدت الزعبي على ان المادة 6 من الدستور التي تنص على ان الأردنيين أمام القانون سواء", ستبقى عائقا أمام تحقيق العدالة في التشريعات ما لم تتم إضافة عبارة صريحة تؤكد المساواة بين المرأة والرجل" مبينة أنه لو كان البند 6 من الدستور يحقق المساواة لكان اعتبر منع المرأة من منح الجنسية لأبنائها أمرا غير دستوري. واضافت إن عدم شمولية الدستور لمبدأ المساواة بشكل صريح يحد من إمكانية مراجعة القوانين المميزة غير الدستورية، وبالتالي يأتي هذا المطلب كأولوية للاعتراف وتبني مبدأ المساواة من الدولة والذي سيترتب عليه مراجعة شاملة لجميع القوانين والممارسات التمييزية ضد المرأة. وتطرقت الزعبي الى قانون الحماية من العنف الاسري مشيرة الى أن المنظمات النسائية رحبت باقراره, إلا أن القانون لم يعرف العنف ضد المرأة ولم يقم بتجريمه صراحة بل أحاله إلى قانون العقوبات, وبناء على ذلك فإن الزعبي وصفت القانون بالشكلي, كونه لم يشتمل على إجراءات تنفيذية يستند اليها القضاء. وبينت أن الحكومة أنشأت دار الوفاق الأسري, التي يفترض أن تكون دارا لاستقبال النساء المعنفات والمهددات بالعنف أو القتل, إلا أن الدار ما زالت تستقبل النساء المعنفات المحولات من إدارة حماية الاسرة. واعتبرت الزعبي أن الآلية السابقة تحد من قدرة النساء على التوجه مباشرة إلى الدار في حال حصول تهديد وخوفهن من التوجه إلى الشرطة, مشددة على أهمية حماية النساء المهددات بالقتل في دار الوفاق وليس في السجن, اذ تشير الاحصاءات إلى وجود 13 امرأة موقوفة إداريا لحمايتهن من القتل. وأشارت الزعبي الى مشاركة المرأة السياسية المتدنية, إذ أن مشاركة المرأة في المواقع القيادية تمثل ما نسبته 10 بالمئة وفي المواقع القيادية المتوسطة تصل نسبة تمثيل المرأة إلى 17 بالمئة لافتة الى أن التقرير يوصي برفع نسبة كوتا المراة في الانتخابات, إضافة إلى تغيير آلية احتساب الاصوات التي من شأنها أن تستبعد النساء ذوات الخبرة. كما تطرقت إلى موضوع العاملات في المنازل, إذ أنه ورغم اتخاذ الحكومة تدابير بغية حمايتهن, إلا أن الانتهاكات المتزايدة عليهن تؤشر إلى أهمية اتخاذ تدابير أكبر لحمايتهن, كان تكون هنالك بنود تحميهن في قانون الحماية من العنف الأسري. وشارك في الحلقة النقاشية اعضاء من مجلس النواب ومن المجلس القضائي وحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني . --(بترا) آج/ف ق/س ق
29/3/2012 - 02:43 م