معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، استند مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى جملة من الفرضيات التي بنيت عليها أهدافه الرئيسية التالية: أولاً: سوف تستمر الحكومة بمتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام مع الجهات المعنية. وقد تم رصد نحو 396 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية للمشاريع التنموية المرتبطة بالرؤية.
ثانياً: إن السياسة المالية الحصيفة تسعى الى تحفيز النمو وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات للوصول إلى المستهدفات دون تحميل الأجيال القادمة عبء الإجراءات والقرارات الناجمة عن التوسع في الإنفاق الجاري، لذلك جاء التوسع في الإنفاق الرأسمالي لكونه الرافعة الأساسية لحفز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية. وعليه فقد تم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 16.8% مقارنة بإعادة التقدير لعام 2025.
ثالثاً: سيولي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 أولوية كبيرة للقطاعات التنموية مثل المياه، والطاقة والسياحة والنقل، وقد تركز الإنفاق التنموي في تمويل عدد من المشاريع الهامة حيث تم رصد مبلغ 60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني و 35 مليون دينار لمشروع التنقيب عن غاز الريشة ونحو 210 مليون دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات و 100 مليون دينار لمشاريع المحافظات - اللامركزية، كما تم رصد 50 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة ونحو 26 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام.
رابعاً: يهدف مشروع موازنة عام 2026 الى تعزيز فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم شمول نحو 4.1 مليون أردني ضمن برنامج "رعاية" لعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان اعتباراً من بداية عام 2026 بكلفة سنوية تقدر بنحو 124 مليون دينار، كما تم رصد 280 مليون دينار للأسر المشمولة بدعم صندوق المعونة الوطنية. كما تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية زيادة دعم الجامعات ليصل الى 80 مليون دينار وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي الى 35 مليون دينار، كما تم تخصيص مبلغ 171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية وزيادة مخصصات دعم أسطوانة الغاز بنحو 17 مليون دينار ليصل الى 80 مليون دينار للمحافظة على أسعار دعم الخبز والغاز المنزلي، وتوفير الاحتياجات من مختلف السلع التموينية وتعزيز المخزون الإستراتيجي.
خامساً: للنهوض بالنظام التعليمي ليكون مواكباً لمتطلبات العصر، فإن الحكومة ملتزمة بتطوير نظام التعليم ودمجه في بيئته الاقتصادية لتأهيل الطلاب لفرص العمل المستقبلية القائمة على التعليم الرقمي، حيث بلغت مخصصات موازنة وزارة التربية والتعليم نحو 1.363 مليون دينار منها نحو 135 مليون دينار مخصصات مشاريع رأسمالية لتطوير التعليم المهني والتقني والتعليم الدامج وتدريب وتطوير المعلمين، والتوسع في برامج رياض الأطفال، وإنشاء مدارس وغرف صفية جديدة وصيانة المدارس القائمة والتركيز على استبدال المدارس المستأجرة بالمدارس الجديدة، حيث تم الانتهاء في عام 2025 من بناء 32 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة.
سادساً: وانطلاقاً من الاهتمام المستمر للحكومة في تحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي، فقد بلغت المخصصات المالية لوزارة الصحة نحو 785 مليون دينار، منها شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم زيادة مخصصاتها إلى نحو 135 مليون دينار، وقد تم رصد نحو 71 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية أبرزها تجهيز مستشفى الاميرة بسمة في اربد ومستشفى الطفيلة وتوسعة مستشفى الايمان في عجلون وتحديث وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات وانشاء مركز المحاكاة الطبي وتطوير نظام مخزون الأدوية.
معالي الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، لقد توخت هذه الموازنة الدقة والواقعية في تقديراتها للنفقات وحرصت على توجيهها نحو مجالات الانفاق التي تعتلي سلم أولويات المواطنين، وبناءً عليه، قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليون دينار بارتفاع مقداره 554 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025 وهي اعلى من معدل التضخم السائد في الاقتصاد.
وقد بلغت مخصصات رواتب الجهاز المدني نحو 2.209 مليون دينار وبارتفاع مقداره 105 ملايين دينار لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين وكلفة الإحداثات الجديدة والشواغر في الجهاز المدني. كما ارتفعت فاتورة التقاعد المدني والعسكري بمبلغ 75 مليون دينار لتصل الى 1.820 مليون دينار، فيما ارتفعت مخصصات فوائد الدين العام بشكل طفيف لتصل إلى نحو 2.260 مليون دينار، نتيجة تبني الحكومة استراتيجية استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة ذات أسعار فائدة منخفضة نسبياً لإتاحة مجال أوسع للإنفاق الرأسمالي وضبط نسبة خدمة المديونية.
من جهة أخرى، ارتفعت مخصصات النفقات التشغيلية للجهاز المدني لتصل إلى 583 مليون دينار منها 233 مليون دينار نفقات تشغيلية ضمن موازنة وزارة الصحة.
كما تم رصد مبلغ 3.295 مليون دينار للأجهزة العسكرية والأمنية تقديراً لدورها الحيوي والإستراتيجي وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار ولتكون درع الوطن الحصين ومصدر فخر واعتزاز لكل اردني.
وبناءً على ما تقدم، شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري حوالي 6,835 مليون دينار أو ما نسبته 60% من إجمالي النفقات الجارية وبزيادة بلغت حوالي 274 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % عن عام 2025، وهي اعلى من نسب التضخم السائدة، الأمر الذي يتطلب توفير نحو 570 مليون دينار رواتب شهرية للعاملين والمتقاعدين.
أما على صعيد النفقات الرأسمالية، فقد قدرت في عام 2026 بنحو 1.600 مليون دينار بزيادة مقدارها 230 مليون دينار أو ما نسبته 16.8% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.
وقد شكلت مخصصات مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية نحو 39% من اجمالي النفقات الرأسمالية، ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام حوالي 25%، في حين شكلت مشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع المحافظات اللامركزية 19%، ومشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة 17 % من هذه النفقات.
وفي ضوء ما سبق، قدرت النفقات العامة بنحو 13.056 مليون دينار بإرتفاع مقداره 784 مليون دينار أو ما نسبته 6.4% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.
وبناءً على خطة تمويل المتأخرات التي أعدتها وزارة المالية وبتوجيهات دولة رئيس الوزراء، سيتم تسديد حوالي 200 مليون دينار سنوياً لتقليص رصيد المتأخرات المتعلقة بالطاقة والصحة المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية البالغة حوالي 600 مليون دينار بالإضافة الى تسديد متأخرات القطاعات الاخرى.
يتبع...يتبع --(بترا) م خ/أ أ
