لجنة التوجيه الوطني النيابية تأسف للاتهامات التي صدرت عن نواب بحق الاعلاميين
عمان 28 آذار (بترا)- أصدرت لجنة التوجيه الوطني النيابية بيانا صحفيا اليوم الاربعاء "اعربت فيه عن اسفها
للجسم الاعلامي عما صدر من بعض النواب تحت قبة البرلمان يوم امس الثلاثاء، من اتهامات للجسم الاعلامي
وما صدر عن بعضهم - وهم بحالة غضب- من الفاظ واتهامات، جراء استفزازهم من قبل عدد قليل من الاعلاميين
العاملين في بعض الوسائل الاعلامية والذين لا يمثلون الجسم الاعلامي الاردني".
وقالت اللجنة في البيان الذي حمل توقيع رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا "انها توجه لومها وعتبها الشديد على بعض الاعلاميين في عدد بسيط من وسائل الاعلام ممن تسبب بافتعال تلك الازمة من خلال تلك الهجمة الاعلامية غير المبررة وغير المحايدة والتي لا ترتقي الى مهنية ورسالة الاعلام التي يقدرها ويحترم اخلاقياتها ومهنيتها اغلبية اعضاء مجلس النواب من منطلق الايمان برسالة الاعلام والدور الرقابي التشاركي بين السلطتين، كل حسب وسائله وسلطاته ما دام ان هدفها مصلحة وحماية حقوق الشعب الذي هو مصدر وشرعية سلطاتنا جميعا ".
ووجهت اللجنة نداءها الى "جميع الزملاء في السلطتين لتوثيق عرى التعاون وفتح آفاق التفاهم بعيدا عن لغة الاتهامية والتجني وبعيدا عن لغة التعميم والشمولية التي تجرم الجميع دون استثناء وهذا ما وقع به الجميع ، لافتين الى ضرورة عدم التوقف عند هفوات البعض واخطائهم في كلا الجسمين ".
وتمنت اللجنة من الجميع الارتقاء فوق مستوى الهفوات والكبوات وتجاوزها الى ما هو اهم ، وما يرتبه علينا واجبنا تجاه الشعب والوطن الذي يحتاجنا جميعا في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج الى بناء المؤسسات لا هدمها لتستمر المسيرة مهما كثرت العثرات في طريقنا فالصبر والحكمة وحب الوطن وبالتعاون والتكاتف سنصل باذن الله الى درب السلامة وطريق الخير.
وثمنت اللجنة في بيانها " مواقف نقابة الصحفيين الاردنيين المؤسسة الوطنية والمظلة الشرعية للجسم الاعلامي وحقها بالدفاع عن الجسم الاعلامي الذي نحترمه مع تسجيل عتبنا على لغة التعميم الذي تضمنه بيانها تجاه مجلس النواب واعضائه رغم ان من تحدث بهذا الشأن من الزملاء النواب عدد قليل والاكثرية منهم كان لهم موقف مدافع عن الاعلام ولم يهضموه حقة ايمانا منهم بان الاعلام قوة رديفة الى مجلس النواب ولا ضير من تقبل النقد الاعلامي ما دام اننا قبلنا ان نكون ممثلين للشعب ".
وقالت اللجنة في بيانها "اما واجبنا التشريعي نحن اعضاء مجلس نواب فهو الهدف الاساس الذي نجهد به عقولنا ومعرفتنا بما نستطيع لنصل الى مستوى العدالة الذي ترضاه ضمائرنا واننا بشر ولسنا قديسين منزهين عن الخطأ, والاغلبية النيابية لا ينزهون انفسهم عن المحاسبة والرقابة والنقد الاعلامي المحايد البناء ما دام انهم يؤمنون بالديمقراطية مبدأ ومنهجا وفكرا وهي اهداف يؤمن بها الاعلام ايضا وعليه واجب الدفاع عنها وحمايتها بالعمل البناء المشترك للمؤسسات الوطنية من اجل الشعب الاردني الذي حملنا جميعا امانة ومسؤولية حماية حقوقة في الحياة.
--(بترا)
ح ش /اخ
28/3/2012 - 06:05 م