عمان 11 تشرين الثاني (بترا) رائف الشياب- أكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، أن السوق المالي الأردني يواصل مساره الصاعد بثقة راسخة، مدفوعا بتنامي التفاؤل بأداء الاقتصاد الوطني وبالإصلاحات الحكومية المتسارعة التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال الوظائفي، خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن ملف الاكتتابات العامة الجديدة يحظى بمتابعة حثيثة على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البورصة وهيئة الأوراق المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه تأسيس الشركات وإدراجها في السوق المالي.
وأضاف أن الاهتمام الحكومي بقطاع سوق رأس المال أصبح واضحا وملموسا، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة عكست إرادة حقيقية لتذليل أي عوائق أمام الاستثمار وتنشيط حركة السوق الأولي والثانوي.
وأوضح أن التجربة أثبتت أن انتعاش السوق الثانوي ينعكس إيجابًا على السوق الأولي، إذ يشجع الأداء القوي للأسهم المدرجة وثقة المستثمرين بآليات التسعير العادلة على طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام، مبينًا أن تحقيق الكفاءة والشفافية في السوق هو الركيزة الأساسية لتحفيز الإدراجات الجديدة.
وأشار الوظائفي إلى أن تأسيس صناديق الاستثمار المشترك وتخفيض عمولات التداول والإعفاءات الضريبية التي أقرتها الحكومة ساهمت في تعزيز السيولة ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال: ما نراه اليوم من تحسن في أرقام التداول والسيولة هو ثمرة لإجراءات واقعية، وليست وعودًا أو خططًا مستقبلية، فالمتابعة اليومية من الجهات المعنية تؤكد جدّية الدولة في تطوير سوق رأس المال.
وبيّن الوظائفي أن بورصة عمان تعمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والجهات الحكومية، على تحديث تعليمات الإدراج والإفصاح بما يحقق التوازن بين الحوكمة والمرونة المطلوبة لتشجيع دخول شركات جديدة إلى السوق، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا متزايدًا في الاكتتابات العامة مع تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن بورصة عمان تواصل تطوير بنيتها التقنية والتشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ تطبق معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، فضلًا عن مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وفي محور آخر، شدّد الوظائفي على أن الاستدامة باتت جزءًا لا يتجزأ من التنافسية المؤسسية للشركات المدرجة في السوق، موضحًا أن البورصة أصدرت تعليمات خاصة تلزم الشركات الكبرى المدرجة ضمن مؤشر ASE20 بإعداد تقارير استدامة تغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وأشار إلى أن بورصة عمان كانت الأولى في الشرق الأوسط والخامسة عالميًا التي أطلقت مبادرة الإفصاح عن المعلومات المناخية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، استجابة للمتطلبات العالمية الجديدة التي تشترطها الصناديق الاستثمارية الكبرى.
وقال: نحن فخورون بأن البورصة الأردنية سبقت نظيراتها في المنطقة في تبني هذه المعايير، لأننا نؤمن بأن الاقتصاد الحديث لا ينفصل عن دوره في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف أن تعليمات الاستدامة والحوكمة تعزز الشفافية والمساءلة داخل السوق، وتنعكس إيجابًا على تقييم الشركات وقيمتها السوقية، مشيرًا إلى أن التزام الشركات الكبرى بإصدار تقارير الاستدامة خطوة أولى نحو تعميم التجربة على بقية الشركات المدرجة.
وكشف الوظائفي عن برامج توعوية موسعة أطلقتها البورصة بالتعاون مع الجامعات الأردنية لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب، من خلال إنشاء غرف محاكاة للتداول داخل الحرم الجامعي، وتنظيم محاضرات وبرامج تدريبية عبر منصة "ثقافة المستثمر" الإلكترونية التي تقدم محتوى تفاعليًا حول الاستثمار المسؤول وآليات عمل السوق.
وأكد أن التحول الرقمي الكامل شكّل نقطة تحول في كفاءة السوق وسرعة تنفيذ الأوامر ودقة الإفصاح، موضحًا أن البورصة اعتمدت منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التداول عبر الإنترنت، ونظام الإفصاح الذكي بلغة XBRL، وتطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح متابعة السوق لحظيًا من أي مكان في العالم.
وأشار إلى أن البورصة نالت مؤخرًا شهادة ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، بعد اجتيازها عمليات تدقيق دولية تؤكد التزامها بالمعايير المؤسسية العالمية.
وحول الأداء المالي للسوق، أوضح الوظائفي أن بورصة عمان سجلت أفضل أداء لها منذ عام 2008، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم (ASEGI) بنسبة 37.5 بالمئة منذ مطلع العام ليصل إلى 3423 نقطة، كما ارتفع مؤشر ASE20 للشركات الكبرى بنسبة نحو 40 بالمئة، ومؤشر العائد الكلي بنسبة 50.6 بالمئة.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفعت بمقدار 8.05 مليار دينار أو ما نسبته 45.5 بالمئة، نتيجة تحسن أرباح الشركات المدرجة التي بلغت 1.716 مليار دينار بعد الضريبة حتى نهاية الربع الثالث من العام، بزيادة 10.9 بالمئة عن العام الماضي.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس قوة الاقتصاد الوطني الذي حقق معدل نمو بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025، وارتفاع الصادرات بنسبة 8 بالمئة، والدخل السياحي بنسبة 6.8 بالمئة، واحتياطيات نقدية مريحة بلغت 24 مليار دولار.
واختتم الوظائفي، أن بورصة عمان ستواصل تطوير بنيتها المؤسسية والتقنية، وتعزيز شراكاتها مع الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية الدولية، مضيفًا "ننظر إلى البورصة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة، ونعمل باستمرار على تطوير القوانين والأنظمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق، لتبقى بورصة عمان مرآة صادقة لقوة الاقتصاد الأردني واستدامة نموه".
بدوره، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، أن بورصة عمان تمثل إحدى الركائز الرئيسة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للسوق المالي.
وأضاف النوايسة خلال كلمته في منتدى التواصل الحكومي أن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية انعكست بشكل مباشر على أداء البورصة، لترسّخ موقعها كمنصّة مالية واعدة على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن البورصة تشهد تطورات وإنجازات متتالية تعكس التزام الدولة بالرؤية الوطنية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، مبينًا أن هذا الحراك يتناغم مع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية الذي يركّز على تحفيز الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق المالية وشفافيتها.
--(بترا) رش/رق
