لندن 2 نيسان ( بترا) - قالت وزارة الداخلية البريطانية أنها بصدد وضع قانون جديد يسمح لاحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة جميع الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني والرسائل النصية والانشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا، وذلك للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم الإثنين عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "من المهم ان تتمكن اجهزة الشرطة والامن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية الناس". وقالت الهيئة، أنه بموجب القانون الجديد سيسمح لجهاز أمن التنصت المعروف باسم (مركز قيادة الإتصالات الحكومية)، بالدخول إلى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية لتمكينه من تحديد الجهات التي يتصل بها الأفراد المشتبهون. وأثار القانون المقترح انتقادات قوية داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم، و الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية. ونقلت بي بي سي عن النائب عن حزب المحافظين البريطاني، ديفيد ديفيز قوله "لم تبيّن لنا الحكومة لماذا تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى الى المحكمة للحصول على اذن وهو ما اعتاد المحامون عليه ان يحدث". ومن المتوقع الاعلان عن القانون الجديد في الكلمة التي ستلقيها الملكة اليزابيث الثانية في مجلس العموم البريطاني ( البرلمان) في أيار القادم. وحاليا يمكن للوكالات البريطانية ان تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني لاشخاص محددين ربما يكونوا خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة قضائية. --(بترا) ر ش /ض ز/س ق
2/4/2012 - 02:39 م