عمان24 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الصناعة والتجارة، سامي قموه، إن من أهم أولويات الحكومة العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوقين المحلي والخارجي. واضاف قموه خلال لقائه اليوم الثلاثاء، لجنة حماية الانتاج الوطني في غرفة صناعة الاردن، ان الحكومة عكفت منذ تسلم مهامها لترجمة ذلك على أرض الواقع حيث اتخذت خطوات عملية كتعديل بعض التشريعات الناظمة لحركة السوق. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات لتشريعات حماية الإنتاج الوطني بهدف تبسيط الإجراءات ولتتواءم مع المتطلبات التي اقتضتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن. وأوضح قموه أن دعم وحل المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة ويساهم باستقطاب مشروعات جديدة. وقال وزير الصناعة ان الوزارة قدمت مقترحات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لوضع الإجراءات الفنية اللازمة لايجاد الآليات العربية لمعالجة حالات الإغراق والدعم وتزايد المستوردات والتي غالبا ما تتسبب به مستوردات المملكة من الدول العربية. وقال ان لدى الوزارة برامج وسياسات متعددة لدعم القطاع الصناعي، اضافة الى الالتزام بحماية المنتجات المحلية وتوفير بيئة عادلة للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة، مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتجارة تدرك تماما حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وهي تعمل لمساعدتها في ظل الظروف الصعبة الحالية. واضاف ان المصانع الوطنية ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها تمكنت من المحافظة على وجودها في السوق المحلي وفي أسواق الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأسواق العربية. واوضح انه الى جانب الانفتاح التجاري العالمي الكبير، برز مفهوم مواز تمثل بالتجارة العادلة التي لا يشوبها أي شائب قد يؤدي إلى انحرافها عن مسارها الصحيح، مشيرا الى وجود فروقات كبيرة بين دول العالم المتقدم والنامي والأقل نموا وتفاوت بين حجم اقتصاداتها تتراوح بين القوة والضعف. وتطرق قموه الى أهم الممارسات التجارية غير العادلة خاصة تلك المتمثلة بالإغراق والدعم وتزايد المستوردات بشكل غير طبيعي الأمر الذي قد يضر بالأسواق المحلية. واشار الى أن وزارة الصناعة والتجارة اوجدت مديرية حماية الإنتاج الوطني عام 2001 ووضعت التشريعات الناظمة لعملها والمتمثلة بقانون حماية الإنتاج الوطني ونظام حماية الإنتاج الوطني إضافة إلى نظام مكافحة الإغراق والدعم، وقامت بدراسة ما يزيد على مئة شكوى وتم البدء بالتحقيق في15 قضية في مجال تدابير الوقاية. واشار وزير الصناعة إلى بعض المشروعات التي تنفذها الوزارة لحماية الإنتاج الوطني وبتعاون مشترك مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة، ومن أبرزها مشروع مسح القطاعات الإنتاجية على مستوى المملكة وبناء قاعدة البيانات الالكترونية الشاملة. كما اشار الى مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة، والذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركة استشارية والمتوقع إنجازه منتصف العام الحالي، إضافة إلى نظام إدارة شكاوى الإنتاج الوطني، ونظام الإنذار المبكر لمراقبة المستوردات بشكل دوري ومستمر ويتضمن المشروع نظاما لمراقبة المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية. من جهته عرض رئيس غرفة صناعة الاردن، الدكتور حاتم الحلواني، جهود الغرفة لتصبح انموذجا في التعاون مع جميع الشركاء وصولاً لقطاع صناعي ومتطور وذي قدرة ومزايا تنافسية محفزة للاستثمار. وطالبت اللجنة خلال الاجتماع بعدم اشتراط المنتج الاجنبي في السلع المشتراة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنح الصناعة الوطنية أفضلية10 بالمئة في السعر والزام المشروعات الاستثمارية بنسبة من مشترياتها من الصناعة الوطنية وزيادة هامش السعر التفضيلي الى15 بالمئة. واقترحت اللجنة انشاء قسم خاص في وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة العطاءات والمشتريات الحكومية. وأشارت اللجنة الى ان بضائع عربية تدخل الى المملكة بحكم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باسعار مخفضة وتقل50 بالمئة عن قيمتها الحقيقية ما يعطيها تميزا في الاسعار بنسبة لاتقل عن8 بالمئة، وبالتالي الاضرار بالصناعة الوطنية الامر الذي يتطلب معالجة التشوه الناتج عن هذا الوضع في السوق المحلي. ولفتت الى دخول بضائع من الصين بصفة المنتج النهائي بدون تثبيت بلد المنشأ عليها ويتم اصدار شهادات منشأ محلية لهذه السلع واعادة تصديرها الى الدول العربية بموجب اتفاقية التبادل التجاري الحر. --(بترا) س ص/م ت/هـ ط
24/1/2012 - 06:59 م