عمان 13 كانون الثاني (بترا) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ، ان هناك تحديات هامة معظمها مرتبط بشكل كبير مع الاوضاع الاقليمية والاقتصادية الدولية. واضاف لبرنامج ستون دقيقة في التلفزيون الاردني، ان معدل النمو الاقتصادي خلال العشر سنوات الماضية كان حوالي 5ر6 بالمائه نموا حقيقيا في الاردن ، فيما انخفض هذا المعدل الى حوالي 5ر2 بالمائه خلال العامين الماضيين مشيرا الى ان هذا المعدل قريب جدا من معدل النمو السكاني مما يعني ان دخل الفرد لم ينمو خلال العامين الماضيين بصورة حقيقية. وقال ان هذا الواقع كان له تأثير كبير على ايرادات الدولة وعلى الموازنة وقدرتها على التعامل مع الاوضاع والمتطلبات الاقتصادية وله تأثير كبير على قدرة الاقتصاد على ا ستحداث فرص عمل جديدة وبكميات اكبر لمعالجة مسألة البطالة . واشار الى ان هناك انخفاضا في ارقام السياحة وارقام الاستثمار بحوالي 17 بالمائه من الاستثمار الخارجي خلال العام الماضي، هذه كلها اثرت على الايرادات، وبالتالي الموازنة اليوم في وضع صعب لان هناك كذلك 88 بالمائه من اجمالي الانفاق هو انفاق جاري و 5 بالمائه من الانفاق انفاق راسمالي من نسبة الانفاق الرأسمالي الناتج المحلي الاجمالي، هذه ارقام لم نشهد مثلها من عشر سنوات ونتيجة هذه الارقام طبعا هناك عوامل مختلفة لكن انخفاض معدل النمو الحقيقي سبب اساس ضاغط يؤدي لهذه الاشكاليات وهذه المحددات . وحول موضوع الطاقة قال حسان ، دفعنا فاتورة طاقة خلال العام الماضي التي قد تكون من اكبر فواتير الطاقة التي تكبدها الاردن خلال تاريخه والتي بلغت 2 مليار و 750 مليون دينار تقريبا عام 2011 ، حيث تشكل ما نسبته 26 بالمائه من فاتوره مستوردتنا كاملة، مما ادى الى ارتفاع المديونية والى مصاعب كبيرة يجب التعامل معها ، مبينا انه ليس هناك حلول سحريه في المدى المباشر القريب ،ولكن اعتقد على المدى المتوسط هناك امور كثيرة يمكن اتخاذها فيما يتعلق بموضوع الطاقة تحديدا ، اما بالشأن الاقتصادي فهناك سياسات وبرامج بدأت الحكومة بتطبيقها. وقال اننا لا نعمل بمعزل عن باقي الوزارات ،فالعمل عمل مشترك ، لكن المسألة هناك ناحية زيادة الايرادات ودعم القطاع الخاص حتى يتوسع ،لانه هو الذي سيوفر فرص العمل المستحدثة خلال السنوات المقبلة. وردا على سؤال حول ضبط العجز قال حسان انه اذا استمرينا في هذا المسار فستتراكم علينا كلف خدمة الدين العام وتتضاعف خلال الاربع سنوات المقبلة، وبالنسبة الى دعم القطاع الخاص وتوسعته وجذب الاستثمار بين حسان ان هناك برامج محددة لزيادة انتاجية قطاعات منافسة تشغل العمالة الاردنية ، واعتقد ان الفرص المتوفرة الان في المنطقة هامة جدا بالنسبة للعلاقة مع العراق ، صادراتنا للعراق زادت بنسبة 16 بالمائه خلال العام الماضي. واكد حسان ان هناك فرصا كبيرة جدا مع دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث ان هناك اسواقا جديدة وهامة، موضحا انه بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية في الدول الاوروبية هناك رغبة من قبل الجانب الاوروبي بتعميق اتفاقيات التجارة مع دول المنطقة خاصة الدول الماضية قدما في اصلاحات هامة وجذرية ، والاردن احدى هذه الدول ، فهناك فرص كبيرة لا بد من استغلالها لكن هناك ايضا موضوع التمويل ، كونه احدى الوسائل لدعم القطاع الخاص، خاصة في هذا الظروف الصعبة والاستثنائية هي لتوفير التمويل الميسر ،وهنا نتحدث عن المشاريع المتوسطة الحجم اجمالا ،ففي خلال زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة العام الماضي كان هناك دعم كبير من الجانب الاميركي لمثل هذا البرنامج، وكانت الحكومة قد اطلقت برنامجا لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وسيتم اطلاق هذا البرنامج في الاسبوع المقبل. وقال ، امضينا شوط كبيرا في هذا البرنامج الذي سيوفر تمويلا ميسرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسب فائدة اقل بكثير مما هو متاح حاليا ومن خلال البنوك الاردنية المشاركة ، بالاضافة الى ضمانات قروض ، وفي احيان كثيرة ضمانات القروض او نسبة الضمانات المطلوبة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المشكلة الاكبر ، فهذا الموضوع ستتم معالجته بشكل جذري من خلال هذا البرنامج ، والبرنامج بالمناسبة موجه لخدمة المشاريع في المحافظات، لان موضوع التوازن في التنمية هو موضوع اساس وهام، وهي مؤشرات لا بد من الاسترشاد بها. وردا على سؤال حول المساعدات قال حسان انه لم يتم تخفيضها بل ارتفعت لان هناك ايمانا مطلقا من قبل الجهات المانحة بأن الاردن مبادر ،والاردن يقوم وبقيادة جلالة الملك بجهود مميزة على مستوى المنطقة ، سواء كان ذلك فيما يتعلق على المستوى السياسي الاقليمي او فيما يتعلق بجهود الاصلاح الداخلية سياسية والاقتصادية، فالمساعدات الخارجية سواء كانت من الولايات المتحدة او من الاتحاد الاوروبي في كل المؤشرات تدل على تحسنها وارتفاعها ،وهناك ايضا رغبة من قبل الجهات المانحة بتوسعة دعمها للاردن خلال الفترة اللاحقة بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها بعض هذه الجهات. واوضح ان المساعدات مقسمة الى جزئين الموضوع الاول يتعلق بالمنح ، والمنح اما تكون مباشرة لدعم الخزينة او منح تكون مخصصة لمشاريع تنموية مثل بناء مستشفيات او مدارس ، اما الجزء الاخر يتعلق بالقروض الموجهة لدعم الموازنة وهي قروض بشروط ميسرة مخفضة بشكل كبير مقارنة مع القروض التجارية، او حتى القروض التي تستدينها الحكومة من السوق المحلية وقد تكون بخمس قيمة فائدة القروض من السوق المحلية، ان ما نقوم به هو محاولة الاستفادة من القروض الميسرة لدعم الموازنة وليس الاستدانة لبناء مشاريع بل لدعم الموازنة حتى نخفض من كلف الدين العام وحتى نتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستثمار المحلي للاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك الاردنية . ومثال بسيط على برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الشروط في هذا البرنامج هو ان لاتتجاوز الفائدة للمقترض نسبة القروض المقدمة للحكومة زائد هامش 75ر0 بالمائه، فطبعا كلما اقترضت الحكومة من البنوك المحلية ارتفعت قيمة الفائدة وزادت الشروط المقدمة للقطاع الخاص ،ولهذه المشاريع صعوبة عبء الدين اليوم مستوى الدين الخارجي في ادنى مستوياته على الاطلاق، الدين الخارجي كنسبة من الدين العام حوالي 34 بالمائه وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 22 بالمائه . اننا نولي ضبط عجز الموازنة اولوية هامة جدا ،لانه يعزز ثقة المستثمر ويخفض من قيمة الاستقراض بالنسبة للحكومة لاحقا وهو امر ضروري ، ولكن فيما يتعلق بالدين الخارجي عندما يتعلق ذلك بدعم الموازنة مباشرة ،فهناك فرص يجب الاستفادة منها وهناك توافق تام في الفريق الاقتصادي حول ذلك، وطبعا مثل هذه القرارت في نهاية المطاف تعود للجنة الدين العام ووزير المالية ووزير التخطيط . يتبع .... --(بترا) ر ع / أ ز
14/1/2012 - 12:25 ص