عمان 21 شباط (بترا)-من ماجدة عاشور-عبرت شخصيات قضائية وشرعية وممثلو جهات رسمية حكومية وبرلمانية ومنظمات مجتمع مدني معنية ونشطاء في حقوق الانسان واعلامية عن تطلعها الى العمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تضمنها الدستور الاردني احقاقا للعدالة الاجتماعية المنشودة . جاء ذلك خلال لقاء تشاوري حول "واقع ومستقبل جهود مناهضة عقوبة الإعدام في الاردن" عقدته المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وبالتعاون مع مرصد الانسان والبيئة تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الذي صادف امس الاثنين بدعم من وزارة الخارجية البريطانية وذلك في فندق القدس الدولي. واكدت هذه الشخصيات ومثلها عن الجهات الرسمية امين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال مناهضتها لعقوبة الاعدام في التشريع الاردني انطلاقا من فكرة الحق الانساني بالحياة واعتزازها بما حققه الاردن مؤخرا من اصلاحات تشريعية متطلعة الى المزيد منها لتحقيق الحياة المثلى للافراد والمجتمعات . وقالت المديرة الاقليمة لمنظمة الاصلاح الجنائي الناشطة الحقوقية تغريد جبر "اننا فخورون بما حققه الاردن من انجازات وخطوات ايجابية في منظومة حقوق الانسان وتجميد تطبيق عقوبة الاعدام منذ العام 2007 وتبني الاردن التقليص التدريجي لعدد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام وحصرها بالجرائم الاشد خطورة" . واضافت لا يكفي ان يكون الاردن سباقا في تنفيذ التزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ولكن نتطلع الى موضوع الاصلاح الجنائي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل فرد . من جانبه، قال مدير مرصد الانسان والبيئة الناشط الحقوقي طالب السقاف ان العدالة الجنائية الحقة بوسعها حماية العدالة الاجتماعية وهي الحامي لحقوق الافراد وعدم تعرضهم لاي نوع من انواع الانتهاكات . وحول قرار المحكمة الاوروبية الاخير القاضي بعدم تسليم المطلوب "ابو قتادة "الى الاردن بحجة اشتباههم بان ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرتها الحكومة الاردنية غير كافية ليحاكم وطنيا وعليه دعا السقاف الى بذل المزيد من الجهود في ضمانات المحاكمة العادلة محليا. واشاد السقاف بجهود المركز الوطني لحقوق الانسان في تطوير مشاريع قوانين اصلاحية ومنها اخيرا انتهائهم من اعداد مشروعي قانونين احداهما خاص بتسليم المجرمين والاخر خاص بمكافحة الارهاب. بدوره اشار امين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال الى تخوف الحكومة الحالية من تطبيق قوانين دولية لاتحظى بتوافق شعبي ومنها الغاء عقوبة الاعدام وعليه ركز على دور مؤسسات المجتمع المدني بتطوير ثقافة حقوق الانسان لدى الافراد والمجتمعات، اضافة الى دعوته الى مزيد من التواصل السياسي والايجابي بين الحكومة والشعب حتى تنعكس القرارات بصورة ايجابية في تحقيق التغير المطلوب في حياتها ومستقبلها. فيما اكدت النائبتان الدكتورة امل الرفوع ووفاء بني مصطفى موقفهما المناهض لتطبيق عقوبة الاعدام. وقالت الرفوع "نحتاج الى جهود مشتركة من الكلبما فيها مؤسسات المجتمع المدني وبرلمان لاعمال الاتفاقيات الدولية غير المفعلة " فيما قالت بني مضطفى " حق الحياة حق مقدس لا يعلو عليه حق اخر" مشيرة الى مبادرة برلمانية انطلقت مؤخرا تنادي بالغاء عقوبة الاعدام . وبين موافق على الغاء عقوبة الاعدام في الاردن ومتحفظ بحصرها بالجرائم الاكثر خطورة تحدث عدد من القضاة في محكمة التميز ,القاضي فارس الداوود قال "لا يجوز ان تبقى عقوبة الاعدام لان ابقاءها هو تنصل من الدولة لمبدا الاصلاح الحقيقي للمجرم " وزاد "ان الدولة الاردنية بتجميدها تطبيق عقوبة الاعدام معناه انها مؤمنة بالغائها فعلا ". القاضي جواد الشوا قال " انا لست مع الغاء تطبيق العقوبة بالمطلق ولكني اشدد على حصرها بالجرائم الاكثر خطورة التي تثبت الادانة فيها بالمطلق". فيما اعلن الداعية الاسلامي الدكتور حمدي مراد موقفه المؤيد والداعي بالغاء عقوبة الاعدام في الاردن . من جانب اخر تحدث اخصائي الطب الشرعي في المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور منذر لطفي حول العلوم الطبية المتجددة وقال "اخشى من القرائن الطبية التي يتم اعتمادها في القضاء وخاصة في القضايا الجنائية وقال "عندما نربط متهم بجريمة بحكم قرينة طبية معينة من الممكن ان تكون تلك القرائن ومع التطور العلمي والتي ادانته سابقا قد تبراه مستقبلا وعليه يرى الخلاص من هذه الاشكالية هو وزملائه الاطباء بضرورة الغاء عقوبة الاعدام". --(بترا) م ع/ف ق/س ق
21/2/2012 - 02:39 م