عمان 7 تشرين الثاني (بترا)– يواصل مشروع التحديث السياسي في الأردن ترسيخ ثقافة العمل الحزبي المؤسسي، في خطوة تعكس التحول التدريجي نحو مأسسة الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.

ويأتي اعتماد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لمعايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية ليشكّل محطة مهمة في هذا المسار الإصلاحي، باعتباره يحدّد بوضوح الأسس التي يجب أن تستند إليها الأحزاب في أنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية، لضمان ديمقراطية القرار وفاعلية المشاركة.

وأعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن اعتماد المعايير الواجب توافرها في النظام الأساسي للأحزاب السياسية وفق أحكام القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك لضمان تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب. مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مهام المجلس وسجل الأحزاب في متابعة الأحزاب والتأكد من توافر الشروط القانونية في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية.

وأكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد في تصريح صحفي لوكالة الانباء الأردنية(بترا) أن هذه المعايير تركز على تنظيم هياكل الحزب بشكل واضح، من خلال تعريف المصطلحات الأساسية مثل الهيئة العامة والمؤتمر العام والقيادة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التشريعية والرقابية داخل الحزب.

كما نصت المعايير على ضمان انتخاب جميع الهياكل التنظيمية بطريقة ديمقراطية، مع تحديد آلية الترشح وعدد الأعضاء ومدة الولاية، ومنع الجمع بين أكثر من عضوية لضمان عدم تعارض المصالح، مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع القيادة.

وشدد أبو زيد على أهمية إنشاء هيئة خاصة لفض النزاعات للنظر في المخالفات والطعون على نتائج الانتخابات وصحة الاجتماعات، مع تحديد مراحل زمنية واضحة للبت في الشكاوى، وتحديد المخالفات والعقوبات وآليات التبليغ والطعن فيها، وضمان إدارة الانتخابات الداخلية بشكل شفاف مع حق الطعن بنتائجها، وتحديد آلية واضحة لاختيار مرشحي الحزب لأي انتخابات يشارك فيها.

كما ركزت المعايير على الشفافية المالية، من خلال تحديد الجهة المسؤولة عن الصرف والانفاق والسقوف المالية وفصل الموارد الخاصة بالمساهمات عن الموارد الأخرى، مع ضمان لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الموارد المالية للحزب، خاصة في الحملات الانتخابية.

كما شددت المعايير على مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرار من خلال ضمان تحقق النصاب القانوني في الاجتماعات والمؤتمرات، وإنشاء آلية لتلقي مقترحاتهم ومراعاة تمثيل المحافظات في تشكيل الهياكل الحزبية، إلى جانب الالتزام بنشر تقارير مالية وتنظيمية دورية.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب، الهيئة العامة للأحزاب مسؤولية قراءة النظام الأساسي للحزب قبل الانتساب، ومراجعة النظام الداخلي والتعليمات الناظمة لعمله، لضمان وعي الأعضاء بواجباتهم وحقوقهم والمشاركة الفاعلة في تطوير الحياة الحزبية.

--(بترا) م ق/ ع ط