عمان 13 كانون الثاني (بترا ) - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ركان المجالي توضيحا لما جرى من التباسات بينه وبين مجلس النواب ان ردود الفعل تبدأ بشيء وتنتهي بشيء اخر ،والموضوع انني ذكرت في احدى التصريحات اننا كحكومة نؤدي دورنا في انجاز الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالتشريعات ، وعلى ضوء انجاز التشريعات في مجلس النواب ، وبالتالي فان القرار ليس قرار الحكومة ولا قرار مجلس النواب بل قرار جلالة الملك. وأضاف المجالي في حديثة لبرنامج ستون دقيقة الذي بثة التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة ، في هذا الشأن الاخوه النواب رأوا ان هذا الموضوع كاننا لا نريد بقاءهم مع الاسف لم تنتبهوا الى نقطة مهمة جدا ان رحيل مجلس النواب حكما دستوريا مرتبط برحيل الحكومة ولا يحق اعادة نفس الرئيس او اعادة تكليفه او اعادة نفس التشكيلة فالامر كان فيه التباس بالنسبة لهم ، وكاننا نحن لا نريد لمجلس النواب ان يستمر لو قلنا نحن مصلحتنا بقاءهم لكن لاهذه ولا هذه ، الموضوع غير معتمد علينا. وحول اجراء الانتخابات قال المجالي ان قرار اجرائها يتخذه جلالة الملك، وجلالته قال في عدة تصريحات سابقة ان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام ، وما يعنينا ليس متى ستكون الانتخابات بل ان نكون مستعدين لاجراء هذه الاتنخابات ، وانا احب ان اقول للمستمعين عملنا بجد وجهد من اجل اصدار او ارسال قانون الهيئة المستقلة لمجلس النواب وهي ضمانة اكيدة وحقيقية تحكم نزاهة الانتخابات ، واهم شيء ليس ان تجرى انتخابات هذا العام او العام القادم او بعد ثلاثة اعوام ،المهم ان اي انتخابات تجرى الان او فيما بعد ان تكون هذه الانتخابات نزيهة ، وكما قال رئيس الوزراء اكثر من مرة ان الاردن لا يحتمل بعد اليوم اية انتخابات غير نزيهة . واضاف ان جزء كبيرا من الاحتقان الموجود في الشارع او التوتر هو بسبب تزوير الانتخابات ، يعني تشويه صورة الحكومات السابقة والاساءة لنظام الحكم ونتمنى فعليا ان نكون قادرين على اجراء انتخابات ليس عليها اي شبهة ولا تشوبها شائبه ، لذلك بدأنا باصدار قانون الهيئة المستقلة وارساله الى مجلس النواب وحول الى لجنته القانونية ويقوم بدراسته. هذا الموضوع يمكن كما لاحظتم في اللقاء الموسع مع لجنة الحوار التي تشكلت في عهد الحكومة السابقة كان في اراء حول : لماذا لا تقوم باحضار 12 شخصا من كل محافظة انا اقول انه غير معقول ان يكون كل شيء محاصصة ، بمعنى اذا كان عندي خمسة اشخاص لديهم كفاءة مميزين ان شاء الله يكونوا من حاره واحدة اخذهم ، هذا موضوع فني قانوني ، موضوع كبير جدا ، لا يجوز ان نقول دعنا نعمم الامور ،الموضوع قالوا نريد 12 شخص قلنا لهم انه يوجد بلدان مثل كندا يوجد لديها مفوض واحد للانتخابات، وفي بلدان يوجد ثلاثة واخرى سبعة ، نحن ارتأينا ان عدد خمسة على بلد كحجم بلدنا وطبعا يساعدهم جهاز كبير ، المشكلة ليست ان يصدر مجلس النواب قانون ،وتركيبة الهيئة المستقلة ستأخذ وقت، نحن نسير في خطوات ثابتة ،وواثقين منها ،وكما وعدنا في بيان الثقة التي قدم رئيس الوزراء لمجلس النواب هيئة مستقلة قبل نهاية العام ، وحول قانون البلديات قال انه سيكون جاهزا في شهر كانون الثاني الحالي، كما ان المحكمة الدستورية ستقوم ايضا في اقرب وقت في نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل، وقانون الاحزاب سيقدم ايضا قبل نهاية اذار ،وفي شهر اذار الاستحقاق الاكبر وهو تقديم قانون الانتخابات هذا استحقاق دستوري لاجتماعات نرجو ان تصل بنا الى نتيجة ايجابية يتبع ..... _ _(بترا ) / ر ع / ف ع / أ ز
13/1/2012 - 10:40 م