عمان 13 كانون الثاني ( بترا ) - قال وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني ان الوزارة ستطرح على لجنة وزارية مقترحا حول فاتورة المياه يقضي بتحويل الفاتورة من شهرية الى ربعيه وذلك بعد ان بينت نتائج الاستفتاء الذي اجرته الوزارة اخيرا، ان ما يزيد على 85بالمئة من المستفتين يرغبون بفاتورة ربعية.
واكد الجمعاني في لقائين منفصلين الاول مع موظفي قطاع مياه الشمال في غرفة تجارة اربد والثاني مع نواب واعيان ووجهاء محافظة اربد بحضور محافظ اربد خالد ابو زيد ، ان الوزارة حريصة جدا على الامن الوظيفي لاي موظف وعلى كرامته الوظيفيه وان الوزارة تعمل من اجل تطوير الاداء ورفع كفاءة العاملين من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، الامر الذي يتطلب مشاركة القطاع الخاص للوصول لافضل النتائج ، خاصة وان قطاع المياه يعاني من شح في الموارد المائية وارتفاع الفاقد .

وأضاف الجمعاني ان الوزارة ستقترح على اللجنة الوزارية ابقاء 75بالمئة من المشتركين في المملكة وهم الذين يمثلون الشرائح ذات الاستهلاك الاقل والتي يقل استهلاكها عن 18 مترا مكعبا شهريا (54متر مكعب ربعيا) كما كانت في الفاتورة الربعية اعوام 2009-2010 أي قبل تحويلها الى شهرية .

وقال ان توسيع هذه الشريحة من 12 مترا مكعبا شهريا الى 18 مترا مكعبا جاء لشمول اعداد اضافية من المشتركين على اعتبار ان مثل هذه الكميات هي سقف استهلاكي يتلاءم مع الواقع المائي في الاردن وينسجم مع احتياجات الاسرة الاردنية ، وان المشتركين الذين يستهلكون اكثر من 30 مترا مكعبا في الشهر أي (90) مترا مكعبا في الدورة الربعية هم في معايير الواقع المائي الاردني من كبار المستهلكين ولا بد من دفعهم لترشيد الاستهلاك وكذلك تحملهم لجزء معقول ومناسب لسعر المتر المكعب جنبا الى جنب مع المشتركين في الاستخدامات غير المنزليه.

وبين وزير المياه ان هذا الاقتراح لا يعني رفع اسعار المياه بل اعادة هيكلة ، حيث ان 75بالمئة من المشتركين لن تتغير قيمة فواتيرهم التي تعودوا عليها في الفاتورة الربعية السابقه مع التأكيد على ان المقترح الجديد سيؤدي الى توسيع هذه النسبه من 58بالمئة حاليا الى 75بالمئة .

واكد الجمعاني ان واقع نجاح تجربة شركتي مياه العقبه ومياهنا ووجود صعوبات متعددة في الخدمة المائية في اربد وخاصة في فصل الصيف دفع بالوزارة الى تعميم نجاح تجربة الشركات في اقليم الشمال , وان موضوع عقد الادارة الذي يتحدث عنه موظفو قطاع الشمال يتم دراسته بدقه حيث تم الاستماع الى اراء ومطالب الموظفين واقتراحاتهم المختلفه ،وكذلك دراسته من خلال لجنة من قطاع المياه والوقوف عند الراي القانوني ، ومن جهة ثالثة حيادية ، حتى اذا ما شرعنا باتخاذ القرار فلا بد من الاطمئنان على صوابيته وعدم احتمال الخطأ ولا يترتب عليه أي عقوبات قانونية . وعندها سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب مشددا على اهمية استمرار الموظف في اداء الواجب وان لايؤثر في ادائه شيء خاصة ونحن نتعامل مع المياه التي هي اساس الحياه وعدم حرمان المواطنين من الخدمة المائية .
وكان محافظ اربد قد عرض تحديات قطاع المياه في المحافظة مشددا على اهمية التعامل مع ايجاد مصادر مائية جديده ومعالجة الفاقد ، كما استمع الوزير الى ملاحظات الحضور واجاب على اسئلتهم التي تركزت على الهم المائي وتحديات قطاع المياه واهمية التعاون في سبيل معالجتها وتخطيها .
--(بترا )
م ع / أز



13/1/2012 - 10:47 ص