عمان 20 شباط (بترا)- اشاد مبعوث الأمم المتحدة للجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك بالجهود التي يبذلها الاردن لتكريس مفاهيم القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقة لخدمة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة. وقال فولك في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في عمان، ان هناك اعتداءات وخروقات ترتكبها الحكومة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وسيقوم بتقديمها في تقرير خاص يقدمه الى مجلس حقوق الانسان في حزيران المقبل. ودعا حكومة إسرائيل إلى احترام التزاماتها القانونية المتعلقة بآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، حيث تحتجز حاليا قرابة 4400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية ولديها حاليا ما يقارب من 300 فلسطينيي اعتقلوا دون توجيه اتهامات لهم . وعبر عن أسفه للتطورات المؤسفة في حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية ازاء الفلسطينين، مشيرا إلى انه التقى خلال فترة البعثة الممتدة مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمختصين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا المجتمع الدولي وخصوصاً الدول ذات العلاقات الوثيقة مع إسرائيل لحث الحكومة الإسرائيلية على إتمام مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، وبشكل أكثر إلحاحاً في ما يخص الاسير خضر عدنان، مشيرا الى انه ينبغي على حكومة إسرائيل التحرك فوراً وبفعالية لحماية حياة عدنان، والمحافظة على حقوقه. واشار الى لقائه مع مجموعات من اللاجئين الفلسطنيين في الاردن في مخيمي الوحدات وجرش، والتعرف على طبيعة حياتهم، لافتا الى عدم تمكنه من اجراء أي اتصالات مع المسؤولين الاردنيين لمناقشة اوضاع اللاجئين في المملكة. وقال إن هذه الزيارة والالتقاء بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية في عمان ستشكل نقطة ايجابية لفضح الانتهاكات بالمحافل الدولية، لافتا إلى أن على المقرر الخاص استخدام صلاحيته وولايته للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات الجسيمة والانصياع للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان. وبين المبعوث الاممي ان السلطات الاسرائيلية منعت دخوله الى الاراضي الفلسطينية والاجتماع مع ممثلي المنظمات الحقوقية الفلسطينية ومقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في جميع المناطق الفلسطينية. واشار إلى ان قرار سلطات الاحتلال بمنع زيارته الى الاراضي المحتلة ينم عن استمرار انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ويعبر عن خرق دولة الإحتلال التزامها بموجب الاتفاقيات الدولية. واكد المبعوث الدولي أنه وفقا للقانون الدولي في قطاع غزة لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي كجزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة في ظل هذه الظروف لا زالت إسرائيل المسؤولية الكاملة على الوفاء بالتزاماتها القانونية في قطاع غزة والعمل وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على واجب القانونية الأساسية لدولة الاحتلال على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية السكان المدنيين من سكان قطاع غزة. واشار الى دور جامعة الدول العربية في تعزيز وضمان حقوق الشعب الفلسطيني حيث يبدو أن هناك رغبة قوية واهتمام للعمل للمساعدة في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي. وقال "إن أكثر إجراء فعال في الوقت الراهن هو أن تقوم الحكومات الغربية بدءاً من الحكومة الأميركية بالضغط على إسرائيل بشكل علني وثنائي وتسليط الضوء على الوضع فوراً، هذا كل ما نستطيع فعله، قد لا يكون كافياً ولكنني أعتقد أن على كل شخص يقدر قيمة الحياة والقانون أن يفعل كل ما يمكن". يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عين القاضي الأميركي ريتشارد فولك عام 2008 كمقرر خاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهو خامس شخصية تتولى هذا المنصب الذي تم استحداثه منذ عام 1993 من خلال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل تحويلها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. --(بترا) ص خ/م ت/هـ ط
20/2/2012 - 05:16 م