نيويورك الاول من اذار (بترا)- أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري للحملة العنيفة ضد المتظاهرين، وبالسماح بوصول الوكالات الإنسانية بحرية وبدون إعاقة إلى أكثر المناطق تضررا لتوصيل المساعدات الغذائية والطبية الضرورية للمناطق المحاصرة. صدر القرار بموافقة سبعة وثلاثين عضوا، ومعارضة روسيا والصين وكوبا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وذكرت الدول المعارضة أن القرار ينظر إلى جانب واحد ولا يقدم أي اقتراحات لإنهاء الأزمة. ونقل راديو الامم المتحدة عن السفير الروسي فلاديمير زيغلوف "إن هذا القرار هو مثال آخر للأساليب المُسيسة المتخذة من جانب واحد للوضع في سوريا، وقد تم الدفع به من قبل بعض الدول، وقال إن صيغة القرار غير متوازنة وتلوم الحكومة السورية على العنف ولا تحوي الإشارات البناءة التي نحتاج إليها للعثور على حل سياسي وديبلوماسي للأزمة، لقد اقترحنا بعض التعديلات البناءة لصيغة القرار كانت يمكن أن تساعدنا في وضع وثيقة متوازنة أثناء مرحلة إعداد مشروع القرار واستخدمنا في معظم تلك التعديلات بعض ما جاء في آخر تقارير لجنة التحقيق المستقلة حول الوضع في سوريا." وأضاف زيغليف أن تلك التعديلات المقترحة قوبلت بالتجاهل بما يعني، حسب قوله، تجاهل مقدمي القرار لبعض النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق. --(بترا) ب خ/رع / أ ز
1/3/2012 - 07:40 م