القاهرة 21 أيلول (بترا)- يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده الدبلوماسية المكثفة لترسيخ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، إذ يؤكد الأردن في جميع المحافل الدولية أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الحقيقية لإنهاء دوامة العنف وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد دبلوماسيون وخبراء في الشأن الدولي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجهود الأردنية بالتعاون مع الدول العربية أسهمت عبر تحركات جلالة الملك واتصالاته مع قادة العالم في تغيير بوصلة المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أعلنت عدة دول أوروبية اخيرا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة اعتُبرت انتصاراً للحق الفلسطيني، ونتيجة مباشرة للجهود الأردنية الرامية إلى حشد التأييد الدولي لهذا المسار.

وفي السياق ذاته أشار هؤلاء الى التنسيق الأردني والعربي وعلى أعلى المستويات، لترسيخ موقف عربي موحد يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضغط باتجاه استئناف مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتين الى أن هذا التنسيق يعكس إدراك العواصم العربية لخطورة المرحلة الراهنة، وضرورة تحصين الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات.

وبينوا أن اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وما صاحب ذلك من دعم متزايد في الأوساط الدولية، يمثّل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، ويعزز من قوة الدفع تجاه إعادة إدراجها في صدارة الأجندة العالمية، وبما ينسجم مع الرؤية التي يقودها الأردن بالتعاون مع الدول العربية .

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي إن التحرك العربي في هذا التوقيت يعد في غاية الأهمية، خصوصاً في ظل اعتراف بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن الجهد العربي والأردني لعب دوراً محورياً في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.

وأوضح فهمي أن الاعترافات الأوروبية المتتالية تمثل مساراً مهماً لا ينبغي التوقف عنده فقط، بل يجب البناء عليه عبر خطوات عملية ملموسة، وتوظيف واستثمار الحالة الدولية الراهنة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أولوية ملف غزة، بما يشمل وقف إطلاق النار وإرساء الترتيبات الأمنية اللازمة، مؤكداً أن التنسيق بين القاهرة وعمان على أعلى المستويات ويشكّل صمام أمان لمواجهة أي محاولات للتهجير التي تهدد أمن واستقرار مصر والأردن على حد سواء.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً عملياً في الأمم المتحدة، عبر تفعيل صيغة "متحدون من أجل السلام"، من أجل الحصول على قرار دولي يكرّس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة السياسات الإسرائيلية المستمرة.

وشدد فهمي على أن التحرك العربي الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل تمتد إلى حماية الحقوق الفلسطينية على الأرض، ووقف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هوية المنطقة وجرّها إلى صراعات ممتدة.

من جهته أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا حسن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد أمراً في غاية الأهمية، ليس فقط للشعب الفلسطيني، وإنما لاستقرار المنطقة بأسرها، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وأوضح السفير حسن أن استمرار التعنت الإسرائيلي ورفضه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خاصة في ظل تنامي نفوذ اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الترحيب الأردني والمصري بالاعتراف الأوروبي الأخير بدولة فلسطين يعكس إدراك العاصمتين لخطر السياسات الإسرائيلية الجديدة، التي تتجاوز الأراضي الفلسطينية إلى تصورات بضم أراضٍ في سوريا ولبنان، ما قد يرسخ لمرحلة من الصراع الممتد والحروب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق برديسي أن اتساق الموقفين الأردني والمصري وتطابق الرؤي في رفض أي محاولات للتهجير ووضعهما خطاً أحمر أمام الدعوات الاسرائيلية، كان له دور مباشر في الدفع باتجاه حل الدولتين وأسفر عن الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطين.

وأشاد بجهود الأردن الحثيثة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي عمل على حشد دعم دولي متنامٍ للقضية الفلسطينية وتغيير اتجاهات الرأي العام الغربي تجاهها، مؤكداً أن الدور الأردني والعربي يمثل محوراً رائداً في دعم حل الدولتين، وإحياء القضية الفلسطينية كأولوية على الأجندة الدولية.

وأضاف برديسي، إن الاعتراف بفلسطين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو مسؤولية أخلاقية اعترف بها بعض الدول بعد أكثر من سبعين عاماً، مشدداً على أن الاعترافات المتتالية اليوم تُشكل ضغوطاً متزايدة على إسرائيل وتدفعها نحو عزلة دولية نتيجة إصرارها على إنكار الحقوق الفلسطينية.

--(بترا) م ر/ ع ط