عمان 7كانون الثاني (بترا) - بمشاركة ممثلين عن نقابات عمالية وحركات نسائية من عدة دول عربية اختتمت امس الجمعة اعمال حلقة نقاشية حملت عنوان "نحو نظام حماية اجتماعية عادل في الدول العربية " وذلك في فندق المريديان . والحلقة النقاشية التي انعقدت على مدى يومين نظمتها اكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية بالتعاون الاتحاد الدولي لمنظمات تعليم العمال في المنطقة العربية وذلك على هامش المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد العالمي لمنظمات تعليم العمال في العالم العربي والذي تبدا اعماله مساء اليوم السبت . وقال مدير الاكاديمية كمال المشرقي ان الحلقة هدفت الى القاء الضوء على دور الحركة النقابية والنسوية في الحراك الشعبي الهادف للتغير السياسي والاجتماعي نحو بناء دولة العدالة والمساواة والقانون وتعزيز انظمة الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة من العمال وصون الحقوق والكرامة الانسانية . وتضمنت اعمال الحلقة التي شاركت فيها عضو مجلس النواب امل الرفوع مداخلات حول انظمة الحماية الاجتماعية من معنيين بالحركات النقابية والنسائية في مصر ومن العراق واليمن وفلسطين ولبنان والبحرين والمغرب وتونس اضافة الى الاردن . واكد المشاركون ان تعزيز انظمة الحماية الاجتماعية يكون بوجود نقابات مستقلة متخصصة مستندين بذلك على المواثيق والاتفاقيات الدولية وبعض الدساتير العربية . وفي نظرة مستقبلية حول النقابات المستقبلية في الاردن التي انطلقت في اعمالها مؤخرا مشكلة اتحادا غير رسمي، ومطالبة برفع الوصاية الحكومية عن العمل النقابي تم تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الاتحاد واطلاق اول نقابة مستقلة وهي نقابة الفوسفات التي تضم نحو 800 عضو، وفي الايام القليلة القادمة سيتم اشهار العديد من النقابات المستقلة عبر مؤتمرات محلية، وفقا لعضو اللجنة التحضيرية لهذا الاتحاد احمد حسين مرعي . وقال مرعي ان هذا الحراك العمالي يطالب بحل قيادة الاتحاد الرسمي لنقابات العمال في الاردن واصدار قانون ينظم العمل النقابي في الاردن وفقا للمعايير الدولية بدلا من النظام الموحد الذي وضعه الاتحاد الرسمي، اضافة الى تجميد التمويل الحكومي للاتحاد سواء ما تدفعه الحكومة او مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين وضع الية شفافة لكيفية التصرف بهذه الاموال والرقابة عليها مشددا ثانية على حرية العمل النقابي ورفع الوصاية الحكومية عنه . واضاف مرعي ان اتحاد النقابات المستقلة ستركز على تقديم الحماية والاستقرار الوظيفي ومظلة التامينات الصحية والاجتماعية اثناء عمله وبعد تقاعده وتنمية مدخوله بر جمعيات تعاونية، وذلك من خلال تطوير منظومة من التشريعات العمالية ومنها قوانين العمل والضمان الاجتماعية وايجاد قوانين منها قانون ينظم العمل النقابي وقانون التصنيف المهني . وبين مرعي ان الحد الادنى للاجور الذي تم رفعه مؤخرا من 150 دينارا الى 190 دينارا لا يلبي الواقع المعيشي في الاردن، خصوصا ان خط الفقر المعلن رسميا قبل اربع سنوات هو 323 دينارا . --(بترا ) م ع /س ق
7/1/2012 - 01:57 م