محلي/ جلسة خاصة للأعيان في مبنى مجلس الأمة القديم
عمان 30 كانون الثاني (بترا) من وليد الهباهبة - عقد مجلس الأعيان اليوم الاثنين جلسة خاصة في مبنى مجلس الأمة القديم بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور الدستور الأردني واحتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني .
وتضمن جدول اعمال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي وهيئة الوزارة ورؤساء وزارات سابقين ورؤساء اللجان في مجلس النواب وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين كلمات القاها رئيسا مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي.
وأشار رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في كلمته إلى استلهام مهابة اللحظة لهذا المكان وذاك الزمان والوقوف إجلالا أمام سيرة الرعيل الأول الذين أسسوا وبنوا بريادة ملوك هاشميين أحرار تحت وطأة الشقاء وشظف العيش وظلم المستعمر وطناً أرادوه حضناً دافئاً لكل الطامحين للحرية والعيش الكريم، وثمراً طيباً لثورة العرب الكبرى، ونواة للحلم العربي الكبير الذي كان وما يزال هاجساً في نفوس العرب كافة.
وأضاف ان أولئك الغر الميامين الملك المؤسس عبدالله الأول أبا الدولة، وأبا الدستور الملك طلال بن عبد الله، والملك الباني الحسين بن طلال، ومعهم سائر الآباء والأجداد الذين ما عرفت العقول والضمائر منهم يوماً نوازع الجهوية أو الفئوية، وإنما هُم عربٌ بالفطرة، ومؤمنون بالفطرة، وأُردنيون بالفطرة، يجمعهم همٌّ واحد، هو بناء الدولة الحرة التي يكبر الحلم فيها ليحاكي أحلام العرب كافة، وأحلام المسلمين كافة، فلم تكن الثورة ابتداءً إلا من أجل هدفٍ عظيم كهذا.
ولفت المصري إلى محطات مفصلية في تاريخ الأردن وفصول كريمة من الانجاز المشهود حفزت مجلس الأعيان للمبادرة بعقد هذه الجلسة الخاصة لتنسم عبق الوفاء في فكر أولئك الأغيار وقد أرسوا دعائم الدستور في تاريخ الدولة، وفق فكر قومي إيماني سليم، ونهج وطني سليم ورسخوا مفهوم الأمة مصدراً للسلطات.
وأكد الحرص على قراءة الانجاز ودعم الدستور الجديد بأسباب القوة عدلا وحرية وديمقراطية ومؤسسية ونقاء ونبلاً في السرائر والقلوب دون تمترس خلف فكر ضيق ولا استئثارٍ يلغي كل الآخَر، وإنما شهامة في السلوك ونبلٌ في القول وبعدُ نظر لا يُجارى في استشراف الحاضر والمستقبل، مبينا أن هذا هو أساس بناء الدولة ابتداءً منذ وصول الملك المؤسس وعبر مراحل البناء كافة، مسنوداً بعطاء رجالٍ أخلصوا للفكرة ومنحوها كل جهدهم وتضحياتهم.
واستعرض أهم الأحداث التي شهدها المجلس القديم حيث جرت مراسم تسلم الملوك الراحلين سلطاتهم الدستورية، وإعلان استقلال الوطن ومباركة القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش وإنهاء المعاهدة الأردنية - البريطانية، ودخول الأردن عضواً في هيئة الأمم المتحدة، مشيرا الى أن تشريعات وسياسات أقرت وقيلت خُطبٌ محترمة هنا في الزمن الصعب أجمع الأردنيون والأردنيات ومن كل المشارب على أن الأردن وطن كبير بشعبه وقيادته.
وتابع: لقد كان الرجالُ كباراً بحق وكان المنجز كبيراً بحق فهُنا أُقرت أهم وحدة عربية عرفها التاريخ المعاصر بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وهُنـا التقى الرجال من يمين النهر وشماله، وقرروا الوحدة في إطار وحدوي صادق هو المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن مخطط العدو حال دون دوام ذلك وليجد الشعبان الشقيقان وهم الشركاء في الألم والأمل.
وأضاف ان المصالح الوطنية القومية تقتضي أن نعمل معاً وبشرف لا حيدة عنه على صون الهوية الوطنية الأردنية هنا على الأرض الأردنية، والهوية الوطنية الفلسطينية هناك على الأرض الفلسطينية في مواجهة المخطط العدو ذاته، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وبين رئيس مجلس الأعيان أن التزامن الوجداني مع مناسبة العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني يزيد من العزم على بناء المزيد من النظم التشريعية والإدارية والسياسية لترسيخ الوحدة الوطنية الأصيلة ومؤسسة المسيرة الديمقراطية، وترسيخ نهج العدالة والحرية والمساواة وإحياء الذاكرة الوطنية، وتأصيل الانجاز مرتكزاً للانتماء وعلى أساس مشروع إصلاحي شامل يحصن بلدنا في مواجهة التحديات والمصالح والمطامح الإقليمية والدولية، ويعظم مشاركة الشعب الأردني في الالتفاف حول الدولة والجاهزية للدفاع عن الوطن ومنجزاته.
وأشار إلى انه عندما يكون الدستور سيد الموقف وعندما يكون القانون هادينا جميعاً في القول والعمل وعندما يكون نهج الآباء والأجداد وعنوانه رفعة في الموقف والكلمة مصدر الهام لنا جميعاً، لا يمكــن أن تجنح بنا التحديات أو ظروف الزمان أو أي فكر شاذ صوب مزالق الفرقة أو الفتنة أو فوضى تستجيب لطموحٍ عدو.
ودعا رئيس مجلس الاعيان إلى اعتبار هذا اليوم "يوماً للدستور" للتذكر والمراجعة يستذكره الأردنيون جميعاً بالوفاء والتقدير، رافعا آيات التبريك لجلالته بعيد ميلاده الخمسين وسائلا الله أن يمد في عمره وأن يبقى ذخراً وملاذاً للفكر والنهج الوطني والقومي، وأن يحفظ الأردن الغالي وطناً عصياً على التحديات.
ورفع رئيس مجلس الاعيان إلى الشعب الأردني تحية محبة وتقدير على امتداد الوطن كله، وإلى الشعب العربي الفلسطيني الشقيق الرازح تحت الاحتلال الغاشم وكل الشعوب الطامحة للعدل والحرية، مؤكدا الدور الوطني القومي الرائد لكل من هتف لسانه بكلمة عبر هذا الفضاء الطيب من أجل الأردن الوطن، ومن أجل العرب وقضاياهم والمسلمين وقضاياهم والإنسانية وقضاياها.
وقال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ان هذه الأرض المباركة كانت على موعد مع عنوان تاريخي، وهي كذلك منذ فجر التاريخ، كلما انطوت آخر صفحة في سجل المفاخر الخالدة، ابتدأ سجل جديد بالصفحة الأولى، وتتوالى السنون حتى أذنت مشيئة الله أن ترفع يمين شيخ قرشي هاشمي من بطحاء مكة راية تجديد وحرية، ترفرف معانقة سماء العز من على ظهر الهدلاء، لينطلق فرسان الحق مبشرين بفجر جديد، يشرق على أرض العروبة، وكان لهذه الأرض نصيبها.
وأوضح أن الأردن متجذّر في عمق التاريخ، فلا غرو أن يكون الدولة العصرية منذ أسس بنيان دولته عبدالله الأول طيب الله ثراه، وحسبنا أن نستذكر السادس عشر من نيسان من عام ثمانية وعشرين وتسعماية وألف إذ صدر القانون الأساسي للدولة، وبموجبه جرت أول انتخابات تشريعية.
ولفت إلى انه وبالرغم من معوقات عطلت سير العملية الديمقراطية المنشودة فإنها على جسامتها لم تفلح في إخماد جذوة الحرص على إقامة دولة الحرية والعدالة والمساواة في فكر الهاشميين، لأنهم ورثة رسالة السلام، وحملة مشاعل تحرير الإنسانية ، وكما هي هذه الأرض تظل خصبة فقد نبتت بذور الفكر القيادي النير بولادة أحزاب ذات برامج مرتكزة على تعظيم الهوية الأردنية وعلى تمتين العلاقة بين الحكومة والشعب، وعلى أساس تكريس مبدأ الإخلاص للدولة من أجل مصلحة الوطن.
واستذكر الدغمي الانتخابات النيابية عام 1947 وما تم بعدها بتسعة أعوام عندما كلف جلالة المغفور له الحسين بن طلال – طيب الله ثراه– رئيس الحزب الذي فاز بالأغلبية البرلمانية "سليمان النابلسي" بتشكل الحكومة طبقا لنصوص الدستور، ما يؤكد على مؤسسية الدولة واحتكامها لنصوص الدستور.
وأشار إلى ان الأردن أنجز دستورا مفخرة في كل المعايير السياسية والدولية، وما كان ذلك ليتم لولا توفيق الله سبحانه الذي شاء لهذا البلد العزة والرفعة، ثم بإخلاص حملة راية النهضة والحرية وتفانيهم، الصفوة المختارة من عترة بيت النبوة، الهاشميين الأطهار، الذين نذروا أنفسهم لخدمة الأمة وقضاياها.
ورفع باسم مجلس الأمة تحية ولاء وإكبار، مشفوعة بإرادة التصميم إلى عميد آل البيت بالعيد الخمسين لمولد جلالة الملك عبدالله الثاني ، مؤكدا دعم مجلس النواب لجهود جلالة الملك من اجل رفعة الأردن وازدهاره، ومن أجل تحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وجهوده التي لا تعرف الكلل لدى المجتمع الدولي، ومنظماته ومؤسساته لإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية المتمثل بقيام الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن رئيس مجلس النواب الدور الكبير الذي قام به جلالة الملك وما يزال دفعاً وتأييداً لمسيرة الإصلاح التي تمثلت في عدد من التشريعات والقوانين الناظمة لمسيرة العملية الإصلاحية وضمان سلامتها، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية التي تبناها جلالته لدليل على أن هذا البلد بحمد الله ثم بفضل قيادته هو السباق والرائد لكل ما يخدم إنسانه.
وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة في كلمة له خلال الجلسة ان حكومة جلالة الملك التزمت ببرنامج زمني واضح ومدروس للاصلاح وقد تقدمت بهذا البرنامج الى مجلس النواب الموقر ونالت ثقته على أساسه.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسير حسب هذا البرنامج وقد قامت بتقديم مشروع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها الى مجلس النواب وستقوم خلال أيام بتقديم مشروع قانون الاحزاب السياسية الى المجلس كما سيتوالى اعداد مشروعات القوانين الناظمة للحياة السياسية حسب البرنامج الزمني الذي أعلنته امام مجلس النواب الموقر خلال جلسات الثقة والذي لم تخلّ به ولن تخلّ به الحكومة.
وشدد الخصاونة بهذا الصدد على ان الحكومة معنية بأن تكون هذه القوانين على أعلى درجة من الجودة والدقة ذلك انها تمثل عملية اصلاح سياسي كبرى في تاريخ المملكة ، يرجى ان يضع البلاد على قاعدة صلبة تعزز مسيرتنا الديمقراطية والشراكة في صنع القرار معربا عن الامل بان تتمكن الحكومة بتعاون مجلسي الاعيان والنواب من اقرار هذه القوانين بالسرعة والدقة التي تستحقها حتى يصار الى اجراء انتخابات تديرها جهة مستقلة عن الحكومة حسب قانون انتخاب يعطي الناخب اكبر قدر من الخيارات وصولاً الى حكومات برلمانية منتخبة.
وكان رئيس الوزراء استهل كلمته بالقول " نجتمع اليوم في المبنى القديم لمجلس الامة ولهذا المبنى رمزية عالية فقد قيل قديما ان الاصل في السكان لا في المكان ويكفي هذا المكان فخراً ان ثلاثة من ملوكنا من آل هاشم قد أقسموا اليمين الدستورية فيه : الملك المؤسس عبد الله بن الحسين والملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال رحمهم الله وطيب ثراهم جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء ".
وقال بالإضافة الى ذلك يعبق هذا المكان بذكريات عن الكثيرين من رجالات الاردن وأعلامه ومشرّعيه وساسته وفيه وضعت تشريعات وقوانين نظمت ، وما زال بعضها ينظم ، حياتنا في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مضيفا حري اذا ان نعود الى المبنى القديم لنحيّ ونستذكر الدستور القديم الذي أقر قبل ستين عاما ،لافتا الى ان هذا المكان يعج بذكريات من سبقونا في طريق الاصلاح حتى نسلك خطاهم.
واكد ان الدساتير لا تقاس بمقاييس القدم والحداثة بل بمقاييس الحكمة وبـُعد النظر ودقة الصياغة وجودة المحتوى وفوق ذلك كله باستنادها الى العدل والمنطق ، منوها ان هذا ما يعطيها القدرة على البقاء في وجه تغيّرات الزمان وتتابع الاجيال.
واضاف ان هذه الامور موجودة كلها في دستور عام 1952 الذي تميل نصوصه على الاغلب الى العمومية - شأنها في ذلك شأن معظم دساتير العالم - ولهذا فان الكثير من مواده تحيل الى القوانين التي تفصّل وتخصص الاحكام ، ولكن بعض احكامه قاطعة فالاردنيون على سبيل المثال امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين كما ان الحرية الشخصية مصونة كما لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة.
واكد ان صياغة هذه المواد وغيرها بشكل مطلق ما هو الا دليل على ان نصوص دستور عام 1952 قد بنيت على اساس متين من العدل الذي لا يدع مجالاً للتفسير والتبرير .
وقال رئيس الوزراء ان أهمية مبادىء العدل في دستور عام 1952 تبدو في انها أكدت على العلاقة بين السلطة من جهة والمسؤولية من جهة أخرى ، فمجلس الوزراء يتولى – مع بعض الاستثناءات – مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ويقابل هذه السلطة الواسعة مسؤولية مشتركة امام مجلس نواب يفترض ان يكون منتخباً انتخاباً نزيهاً واوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم .
وقال " لا غرو اذا ان تصبح العودة الى دستور 1952 مطلباً اساسياً ومشروعاً عندما بدأت نسائم الربيع العربي تهب على وطننا العزيز.
واكد الخصاونه ان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وهو يسير على النهج الهاشمي في الحكم القائم على اساس حق الشعب في بناء حاضره وصنع مستقبله قد ذهب الى أبعد من ذلك عندما صرّح بفتح نصوص الدستور مما مكننا من ادخال افكار جديدة كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة لادارة الانتخابات وغيرها ، كما أعلن جلالته بأن ما حدث من اصلاح دستوري ليس نهاية المطاف.
--(بترا)
وهـ/اح/هـ
