وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة في كلمة له خلال الجلسة ان حكومة جلالة الملك التزمت ببرنامج زمني واضح ومدروس للاصلاح وقد تقدمت بهذا البرنامج الى مجلس النواب الموقر ونالت ثقته على أساسه. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسير حسب هذا البرنامج وقد قامت بتقديم مشروع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها الى مجلس النواب وستقوم خلال أيام بتقديم مشروع قانون الاحزاب السياسية الى المجلس كما سيتوالى اعداد مشروعات القوانين الناظمة للحياة السياسية حسب البرنامج الزمني الذي أعلنته امام مجلس النواب الموقر خلال جلسات الثقة والذي لم تخلّ به ولن تخلّ به الحكومة. وشدد الخصاونة بهذا الصدد على ان الحكومة معنية بأن تكون هذه القوانين على أعلى درجة من الجودة والدقة ذلك انها تمثل عملية اصلاح سياسي كبرى في تاريخ المملكة ، يرجى ان يضع البلاد على قاعدة صلبة تعزز مسيرتنا الديمقراطية والشراكة في صنع القرار معربا عن الامل بان تتمكن الحكومة بتعاون مجلسي الاعيان والنواب من اقرار هذه القوانين بالسرعة والدقة التي تستحقها حتى يصار الى اجراء انتخابات تديرها جهة مستقلة عن الحكومة حسب قانون انتخاب يعطي الناخب اكبر قدر من الخيارات وصولاً الى حكومات برلمانية منتخبة. وكان رئيس الوزراء استهل كلمته بالقول " نجتمع اليوم في المبنى القديم لمجلس الامة ولهذا المبنى رمزية عالية فقد قيل قديما ان الاصل في السكان لا في المكان ويكفي هذا المكان فخراً ان ثلاثة من ملوكنا من آل هاشم قد أقسموا اليمين الدستورية فيه : الملك المؤسس عبد الله بن الحسين والملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال رحمهم الله وطيب ثراهم جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء ". وقال بالإضافة الى ذلك يعبق هذا المكان بذكريات عن الكثيرين من رجالات الاردن وأعلامه ومشرّعيه وساسته وفيه وضعت تشريعات وقوانين نظمت ، وما زال بعضها ينظم ، حياتنا في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مضيفا حري اذا ان نعود الى المبنى القديم لنحيّ ونستذكر الدستور القديم الذي أقر قبل ستين عاما ،لافتا الى ان هذا المكان يعج بذكريات من سبقونا في طريق الاصلاح حتى نسلك خطاهم. واكد ان الدساتير لا تقاس بمقاييس القدم والحداثة بل بمقاييس الحكمة وبـُعد النظر ودقة الصياغة وجودة المحتوى وفوق ذلك كله باستنادها الى العدل والمنطق ، منوها ان هذا ما يعطيها القدرة على البقاء في وجه تغيّرات الزمان وتتابع الاجيال. واضاف ان هذه الامور موجودة كلها في دستور عام 1952 الذي تميل نصوصه على الاغلب الى العمومية - شأنها في ذلك شأن معظم دساتير العالم - ولهذا فان الكثير من مواده تحيل الى القوانين التي تفصّل وتخصص الاحكام ، ولكن بعض احكامه قاطعة فالاردنيون على سبيل المثال امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين كما ان الحرية الشخصية مصونة كما لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة. واكد ان صياغة هذه المواد وغيرها بشكل مطلق ما هو الا دليل على ان نصوص دستور عام 1952 قد بنيت على اساس متين من العدل الذي لا يدع مجالاً للتفسير والتبرير . وقال رئيس الوزراء ان أهمية مبادىء العدل في دستور عام 1952 تبدو في انها أكدت على العلاقة بين السلطة من جهة والمسؤولية من جهة أخرى ، فمجلس الوزراء يتولى – مع بعض الاستثناءات – مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ويقابل هذه السلطة الواسعة مسؤولية مشتركة امام مجلس نواب يفترض ان يكون منتخباً انتخاباً نزيهاً واوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم . وقال " لا غرو اذا ان تصبح العودة الى دستور 1952 مطلباً اساسياً ومشروعاً عندما بدأت نسائم الربيع العربي تهب على وطننا العزيز. واكد الخصاونه ان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وهو يسير على النهج الهاشمي في الحكم القائم على اساس حق الشعب في بناء حاضره وصنع مستقبله قد ذهب الى أبعد من ذلك عندما صرّح بفتح نصوص الدستور مما مكننا من ادخال افكار جديدة كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة لادارة الانتخابات وغيرها ، كما أعلن جلالته بأن ما حدث من اصلاح دستوري ليس نهاية المطاف. --(بترا) وهـ/اح/هـ
30/1/2012 - 03:52 م