عمان 20 أيلول (بترا)- أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات، محمد الزرو، أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم سوق المركبات، وعلى رأسها المواصفات الفنية للمركبات المستوردة، جاءت بعد مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية، لحماية المواطن الأردني أولًا، وتنظيم السوق بشكل عادل بين جميع الأطراف.

وقال الزرو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحكومة تعاملت بجدية مع ملف قطاع السيارات، وعقدت عدة لقاءات تشاورية ضمت وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وممثلين عن القطاع، وجرى دراسة التحديات التي تواجه السوق المحلي.

وأضاف أن "القرارات التي صدرت منذ أكثر من عام، جاءت لضبط التشوهات في قطاع المركبات، وخاصة تلك المرتبطة بإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، أو تعرضت لحوادث جسيمة في بلد المنشأ، وهي قرارات تصب في مصلحة المواطن أولاً، وتحافظ على سلامته، وتضمن جودة المركبات في السوق الأردني".

وأشار إلى أن الحكومة منحت التجار فترة سماح كافية لتوفيق أوضاعهم، وصلت إلى أكثر من 16 شهرًا، وهي مدة اعتبرها "أكثر من كافية".

وقال: "لا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية التقديرات الخاطئة لبعض التجار الذين استوردوا مركبات بشكل مخالف أو بكميات تفوق الحاجة، رغم علمهم المسبق بالقوانين والتعليمات السارية".

وفيما يخص التجار العاملين في المناطق الحرة، أوضح الزرو أن الأصل في المناطق الحرة هو دعم حركة إعادة التصدير وليس إدخال المركبات للسوق المحلية.

وأضاف:"بعض التجار يحاولون تصوير الأمر على أن هناك مظلومية، بينما في الواقع هم يتمتعون بإعفاءات وامتيازات واسعة، مثل انخفاض بدلات الإيجار، والإعفاء من الرسوم البلدية، وعدم خضوعهم لقوانين العمل والضمان الاجتماعي أسوة بباقي التجار داخل المملكة".

وأكد الزرو أن بعض الأصوات تحاول تضليل الرأي العام من خلال التهويل، وهو أمر "غير دقيق ولا يستند إلى حقائق"، مشيرًا إلى أن العديد من التجار التزموا بالتعليمات، ونجحوا في تسوية أوضاعهم وبيع مركباتهم ضمن الفترة المحددة.

وأوضح الزرو أن الاجتماعات التي سبقت إصدار القرار شهدت مشاركة ممثلين عن مختلف الجهات، بما فيها المناطق الحرة، وجرى خلالها الاتفاق على آلية التطبيق ومدد السماح، موضحا ان الحكومة انتهجت الوضوح والشفافية في المشاورات، وحرصت على الاستماع لجميع الأطراف، وطرحت القرار بشكل مدروس، يوازن بين مصلحة التاجر، والمستهلك، والاقتصاد الوطني".

وختم الزرو حديثه بالقول:"ندعم توجهات الحكومة في تنظيم قطاع المركبات، ونرى أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن هي في الاتجاه الصحيح، وعلى التجار أن يخططوا أعمالهم بناءً على التعليمات الرسمية، وليس العكس.

كما نشكر الحكومة على الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والتي انعكست بشكل إيجابي على السوق، وقدرة المواطن على الحصول على خيارات أفضل وبأسعار معقولة".

--(بترا) و ر /أز/ ع ط