عمان 13 تشرين الأول (بترا) - أصدر البنك المركزي الأردني، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، بهدف تقديم تقييم شامل لوضع القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، مع تحليل المخاطر والفرص التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي.

وأورد التقرير أن الاقتصاد أظهر مرونة وقدرة عالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم من تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة واستمرارها لفترة أطول من المتوقع، كما حافظ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة على مستواه المرتفع، مدفوعا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة للبنك المركزي.

ويقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على التعامل مع المخاطر المحتملة والحد من أي اختلالات هيكلية قد تؤثر على أداء النظام المالي.

وبين التقرير أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وتحسن ملحوظ في معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك، إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني إلى 18 بالمئة في نهاية 2024 وحزيران الماضي، مقارنة مع 17.9 بالمئة في نهاية 2023، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنوك والبالغ 12 بالمئة، بهامش مريح، كما يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات سيولة آمنة تفوق الحدود المطلوبة في التعليمات.

وأشار التقرير إلى نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك بلغت 5.8 بالمئة في نهاية حزيران الماضي، 71.3 بالمئة منها مغطاة بمخصصات، موضحا أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة بينت أن القطاع المصرفي قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، ومعدلات مريحة من السيولة والربحية.

ويواصل البنك المركزي تطبيق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي أطلقها في 2023، وتمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.

وأصدر البنك أول تعليمات في مجال مخاطر المناخ للبنوك العاملة في المملكة، بعنوان "تعليمات إدارة مخاطر المناخ"، بهدف تعزيز وتفعيل إدارة مخاطر المناخ في القطاع المصرفي الأردني.

وتتمحور رؤية الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028)، التي أطلقها البنك المركزي في آذار 2024، حول الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما استمر البنك بمراجعة المنظومة التشريعية لمواكبة آخر التطورات وأفضل الممارسات فيما يخص دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

--(بترا) رش/ع أ/ ن ح