عمان 26 اذار (بترا)- من محمد قطيشات- وصف رئيس الوزراء السابق معروف البخيت تقرير اللجنة النيابية المتصل بقضية الفوسفات بـ"المنحاز وانه سخر لخدمة أهداف معينة"، معتبرا ان "التقرير تضمن اتهامات وتشكيكا وظلما بدلا من تقديم الحقائق بأمانة".
ودافع البخيت خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الملكي اليومامس الاحد عن إجراءات حكومته في بيع أسهم شركة الفوسفات وقال ان "ظلما كبيرا وقع على الأفراد وعلى وطننا ومؤسساتنا المشهود لها بالانجاز".
وشارك في المؤتمر الصحافي وزراء المالية والعدل والاعلام والاتصال السابقون محمد أبو حمور وشريف الزعبي وعبدالله ابو رمان، فيما غاب عنه سهير العلي والدكتور زياد فريز وامية طوقان وعبد الشخانبة.
وقال البخيت "ان تقرير اللجنة جاء منحازا ومسخرا لخدمة اغراض معينة سلفا وانه وقبل ان ينتقل الملف الى المجلس النواب كانت اللجنة قد اصدرت حكما هو الابعد عن معايير النزاهة والحياد والعدالة او حتى عن لغة القانون".
واضاف البخيت : اضافة الى ان تقرير اللجنة جاء منحازا وانتقائيا ومسخرا لخدمة اهداف محددة سابقا، هناك استمرار الان للحملة التي تطال الدولة نفسها قبل ان تطال الاسماء والاجراءات لتركب موجة التشكيك والظلم لتدعيم الانطباعات وتثير الخيال باحياءات ظالمة بدلا من ان يتم تقديم الحقائق الموضوعية بامانة ومسؤولية.
وزاد ان ظلما كبيرا وقع ليس فقط على الافراد والمسؤولين بل على الوطن ومؤسساته الراسخة ومسيرته المشرقة بالانجاز وعليه فقد دفعت امانة الالتزام الوطني هذا الفريق الوزاري من المختصين لرفض وثيقة اللجنة النيابية والتصدى لاعداد هذه المطالعة بوصفها مطالعة للتاريخ لانصاف الدولة الاردنية قبل الاشخاص وللدفاع عن صورته ومنجزاته حتى لا يكون التضليل شاهدا على مرحلة جديرة بقراءة اكثر تاني ودقة وعدالة.
وتابع : ان هناك خلطا بين النهج الاقتصادي التي اشرفت على تنفيذه عدة حكومات كجزء من التزامها بتنفيذ القانون حيث تم اقرار قانون التخاصية عام الفين مستكملا كافة المراحل الدستورية، فهو قانون دائم وبين تاكيد مسؤولية وقانونية اداء المسؤولين في عملية بيع اسهم حكومية في شركة الفوسفات، وهو خلط غير سليم ويبعد عن منطق الموضوعية والقانون اخذين بالاعتبار ان عملية التخاصية بدأت منذ عقدين وبدت نهجا متبعا في برنامج التصحيح الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية والدولية واخذت به العديد من الدول بينها الاردن.
وقال انه ومن الجدير بالقول ان مراجعة نهج التخاصية وكل ما ارتبط به من قرار هو امر ضروري، سيما وقد اتضحت معالم التجربة واخذت مداها وهذه المراجعة مطلوب ان تكون على نحو ناضج وبما يلبي المصلحة العامة، وعليه فقد كان البيان الوزاري لحكومتي الثانية حازما بتبني نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بديلا عما كان سائدا.
وبين ان عملية بيع جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات استغرقت حوالي خمس سنوات وتعاملت معها اربع حكومات متتالية، بمعنى انها كانت عملية عابرة للحكومات وشارك فيها عدد كبير من المسؤولين من مختلف المستويات وتم اتخاذ قرارات بهذه القضية في مراحل عديدة اغفلها تقرير اللجنة النيابية.
وجدد رئيس الوزراء السابق تاكيده :"ان هدف هذا اللقاء ومن الوثيقة التي يقدمها الفريق الوزاري (السابق) هو اثبات صحة الاجراءات الحكومية (في حينه) في عملية بيع اسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وليس الهدف ابدا الدفاع عن اي شخص او اي مسؤول، كما ان الوثيقة ليست ايضاحات معينة بالدفاع عن شركة الفوسفات او ادارتها او اسلوب عملها او قراراتها".
من جهته قال وزير المالية الاسبق ورئيس لجنة التخاصية السابق محمد ابو حمور ان مشروع الخصخصة بدأ في الاردن عام 1996 وتم خلال الفترة الماضية خصخصة حوالي 67 مؤسسة او شركة من خلال عدة اليات وباساليب مختلفة تعتمدها التخاصية وقد تجاوزت حصيلتها 7ر1 مليار دولار استخدمت بشكل رئيس لشراء الديون الخارجية.
واضاف انه وفيما يتصل بموضوع بيع جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات وما ورد بتقرير اللجنة النيابية فقد اتسم بالحكم المسبق والانتقائية وعدم الحيادية وبتر الحقائق وتجزئة بعضها وظهر ذلك من خلال الادعاء بان الشركة وهمية وتجريم كل من له علاقة بهذا الملف دون ذكر اثباتات وقبل الاستماع للشهود والاطلاع على الوثائق.
وتابع انه وفيما يتعلق بالانتقائية فقد كانت اللجنة تنتقي الشهادات التي تدعم حكمها المسبق وتستثني الشهادات التي بعكس ذلك حتى لو كانت مدعمة بوثائق حيث كانت تنتقي الوثائق التي تتناسب وحكمها المسبق رغم تزويدها بوثائق اخرى تدحض ذلك، كما ظهرت عدم الحيادية من خلال التركيز على اشخاص معينين واستثناء اخرين رغم ان القرارات اتخذت بالاجماع ومحاضر الاجتماعات تؤكد ذلك.
وقال "ولما تقدم فقد كانت اللجنة بعيدة عن الموضوعية في سرد الاحداث والحقائق تاريخيا كما كانت على ارض الواقع".
بدوره قال وزير العدل الاسبق شريف الزعبي ان الحكم المسبق لرئيس اللجنة منذ البداية جعل من الصعب عليه التراجع مما دفعه للانتقائية وعدم الحياد عدا عن تركيز اللجنة على القرارات التي تمت في عهد حكومة معينة واغفالها للقرارات التي تمت في عهد حكومات اخرى، مشيرا الى التجاوزات القانونية لتلك اللجنة.
--(بترا)
م ق/أس/هـ ط
25/3/2012 - 05:56 م
