عمان 12 تشرين الأول (بترا)- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.

وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.

من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.

كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.

من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.

وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.

وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.

وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.

--(بترا) م خ/رق