عمان24 كانون الثاني (بترا)- افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اليوم الثلاثاء مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية ومركز عمان الدولي لتطوير التجارة.
وقال حسان في الافتتاح، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا محوريا ومهما في عملية التنمية المستدامة؛ فمن الناحية الاقتصادية تسهم هذه المؤسسات في تعزيز النمو والتصدير والاستثمار، ومن الناحية الاجتماعية توفر هذه المؤسسات فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة المداخيل بهدف رفع مستويات المعيشة ومكافحة الفقر.
واضاف أن هذه المؤسسات تسهم بما نسبته50 إلى70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتحقق في الدول النامية، أما محليا فتسهم هذه المؤسسات بحوالي40 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق، كما أنها تسهم في توفير حوالي70 بالمئة من فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد، علما بأنها تشكل ما نسبته حوالي99 بالمئة من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في المملكة.
وقال الدكتور حسان انه بالرغم من الدور الكبير والأثر الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلا أنها تعاني من نقص التمويل المناسب من مصادر التمويل المتاحة وخصوصا من الجهاز المصرفي التجاري، لإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وباعتبار إن البنوك التجارية هي المصدر الرئيس في تقديم التسهيلات الائتمانية، إلا أن نسبة ما تقدمة من قروض إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة محدود ولا يتعدى حاليا ما نسبته10 بالمئة من مجمل قروضها وبسعر فائدة عال نسبيا، ما يعكس تخوفها من تحمل مخاطر إقراض هذه المؤسسات.
واضاف حسان ان تحقيق معدلات تنمية مرتفعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها جميع الحكومات، وان التحدي الأكبر يكمن في عملية التوزيع العادل لمكتسبات التنمية لتشمل شرائح المجتمع كافة في مختلف المناطق، الأمر الذي يضع أمامنا تحدياً لتوسيع مظلة التنمية لتطال جميع المحافظات والأقاليم من خلال توسيع دائرة تنفيذ المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لتصل إلى مختلف مناطق الأردن لتستفيد منها شرائح المجتمع كافة.
وقال إن اسهام الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في توسيع الخدمات المالية المقدمة للمحافظات والأرياف والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة، وتشجيع البنوك التجارية على استغلال السيولة النقدية الفائضة لديها والبالغة حوالي3 مليارات دينار، جاءت فكرة إطلاق برنامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية وبالشراكة مع القطاع المصرفي، ليلبي الاحتياجات التمويلية للشركات والمؤسسات الخاصة القائمة.
وإضاف أن هذا البرنامج يلبي كذلك احتياجات الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الأردنية.
وبين الوزير انه من اجل المشاركة في تحمل مخاطر إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع البنوك التجارية على تسهيل شروط الاقتراض واستثمار السيولة الفائضة لديها وتوجيهها للمشروعات في المحافظات سيضمن البرنامج ما نسبته75 بالمئة من القروض في المحافظات و60 بالمئة للقروض في العاصمة من خلال نافذة ضمانات تزيد قيمتها عن250 مليون دولار.
وقال إن ذلك يسهم في تخفيض الضمانات التي تطلبها البنوك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وتمديد فترتي السماح والسداد لهذه القروض وتقديم برامج منح خاصة بالمشروعات المتميزة التي تراعي الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز قدرتها التصديرية وتوسعة التشغيل للعمالة الأردنية وللمرأة.
وفي السياق ذاته قال إن ذلك يسهم في تقديم مساعدات فنية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك الراغبة بالمشاركة في البرنامج، لتمكينها من استخدام القروض والمنح المقدمة بالشكل الأمثل، وتمكين أصحاب المشروعات من تطوير أعمالهم واستدامتها وإنجاحها.
واوضح حسان ان المكون الأخير من البرنامج يشمل دعم صندوق التنمية والتشغيل من خلال توسعة مصادر التمويل المتاحة له وتخفيض كلف الإقراض للمشروعات الصغيرة ودعم مؤسسات الإقراض الميكروي، مؤكدا ان الوزارة ستقوم بالعمل على تعزيز قدرات هذا القطاع التمويلي المهم من خلال تنفيذ استراتيجية قطاع التمويل الميكروي بالتعاون مع كافة الشركاء من مؤسسات التمويل والحكومة والمؤسسات الرسمية.
ودعا حسان جميع البنوك في الأردن الى ان تؤدي دورها الفاعل في المشاركة في إنجاح هذا البرنامج، وتفعيل عملها في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية المهندس يعرب القضاة أهمية هذا البرنامج الذي سيتم من خلاله توفير التمويل الميسر.
واضاف في كلمته ان برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من البنوك بشروط ميسرة، وعلى توفير الدعم الفني اللازم الذي يستهدف المحافظات المختلفة في أنحاء المملكة.
من جهته قال عضو مجلس إدارة مركز عمان الدولي لتطوير التجارة ميشيل نزال إن جميع اقتصادات العالم تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان نمو هذه المؤسسات يسهم بشكل مباشر او غير مباشر بنمو الاقتصاد الوطني، وحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة فان98 بالمئة من المؤسسات المسجلة والمرخصة في الاردن مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
واضاف ان هذه المؤسسات تواجه تحديات في الحصول على التمويل اللازم لنموها والمحافظة على استمراريتها، والتي تساعد في ايجاد فرص عمل لتقليص نسبة البطالة.
--(بترا)
ف ح/اخ/هـ ط


24/1/2012 - 07:04 م