عمان 3 كانون الأول (بترا) هبة رمضان- عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ورشة متخصصة بعنوان: "آليات تضمين قضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة في مجالات العمل الحزبي".

وهدفت الورشة، التي تأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسليط الضوء على دور البرلمانيات الحزبيات في تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة، عبر الأدوار التشريعية والرقابية في مجلس الأمة، وتعزيز قدرات النساء الحزبيات في مجال الوعي بحقوق ومتطلبات "ذوي الإعاقة".

وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور مهند العزة، إن اختيار موضوع العمل الحزبي لهذا اللقاء يعد خطوة موفقة، لأن المشاركة السياسية هي "قاطرة التغيير" في أي دولة تقوم على التعددية الحزبية والانتخابات، وإن قدرة النساء ذوات الإعاقة على التأثير السياسي كبيرة، إذ أظهر تعداد 2015 أنه يوجد نحو مليون ومئتي ألف شخص من ذوي الإعاقة في الأردن، وتشكل النساء منهم ما يقارب النصف، مؤكدا أن هذا العدد قادر، إن تم تنظيمه وتنسيقه، على صناعة تغيير حقيقي في المشهد الانتخابي والسياسي.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وما رافقها من تجارب في الانتخابات الماضية تؤكد الحاجة إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد آليات موضوعية لتمثيلهم بعيدا عن الصور النمطية، بحيث تظهر المرأة ذات الإعاقة كصاحبة موقف وفكر ورؤية في الشأن العام، بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكر العزة، أن خوض الانتخابات يعني تمثيل المجتمع بأكمله، وليس تمثيل قضايا الإعاقة وحدها، ولذلك يجب على النساء ذوات الإعاقة أن يحملن أجندة شاملة تعالج مختلف قضايا الدائرة والناخبين، تماما كما يطالبن بدمج قضايا الإعاقة في الأجندة العامة، مؤكدا أن "ذوي الإعاقة"، بحكم خبرتهم وتجربتهم، هم الأكثر قدرة على صياغة نماذج عملية للدمج، وأن على الجهات المختلفة أن تستفيد من منهجهم في هذا المجال.

من جهتها، أشارت أمين عام لجنة "شؤون المرأة"، المهندسة مها علي، إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات "شبكة الحزبيات" التابعة للجنة في تناول قضايا وحقوق "ذوي الإعاقة"، خاصة النساء ذوات الإعاقة، وإلى رفع الوعي باحتياجاتهن وضمان تمكينهن واستقلاليتهن، بالإضافة إلى بناء قدرات الشبكة في مجال إدماج قضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة في برامج الأحزاب السياسية، بما يضمن شمولهن في الحياة العامة وصنع القرار ضمن نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يرسخ مبادئ المواطنة والمشاركة الفاعلة والمتساوية دون أي شكل من أشكال التمييز.

وأوضحت أنه، بالاستناد إلى إحصاءات صادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب مطلع العام الحالي، بلغ عدد "ذوي الإعاقة" المسجلين لديها كأعضاء في الأحزاب السياسية 36 شخصا، ما يدل على ضعف إقبال "ذوي الإعاقة" على المشاركة الحزبية.

ودعت إلى مراعاة احتياجات "ذوات الإعاقة" في بيئة العمل وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لهن ولأمهات "ذوي الإعاقة"، وتوفير الأدوات والمنتجات الخاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة بأسعار مناسبة.

بدورها، ذكرت رئيسة لجنة "ذوي الإعاقة" في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، أن تمكين "ذوات الإعاقة" في العمل الحزبي ليس مجرد إضافة عادلة، بل هو شرط أساسي لبناء مجتمع قوي وشامل، موضحة أنه عندما نفتح أبواب الأحزاب أمام كل صوت نضمن تنوعا حقيقيا ورؤى متجددة تشكل مستقبل الأردن.

وذكرت أن من أهم آليات تضمين قضايا وحقوق "ذوات الإعاقة" في مجالات العمل الحزبي: تخصيص مقاعد (كوتا) داخل الهياكل الحزبية لا تقل عن 5 بالمئة من مقاعد القيادة، وإلزام الأحزاب بتقديم خطط عمل تشمل تدريب وتوظيف النساء ذوات الإعاقة مع متابعة دورية، والحصول على بيانات النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى توفير الترتيبات المعقولة (برايل، منصات اجتماعات متاحة، وتسهيلات في مراكز الحزب).

وأشارت إلى ضرورة إنشاء وحدات داخلية خاصة بشؤون "ذوات الإعاقة"، تتولى استقبال الشكاوى وتقديم الدعم، وتمويل مشاريع ريادية للنساء ذوات الإعاقة ضمن صناديق الحزب، مع نشر قصص نجاح لتحفيز الآخرين، ودمج قضاياهن في برامج الحزب الانتخابية والتشريعية، وضمان تمثيلهن في لجان وضع السياسات، مؤكدة أنه من خلال هذه الخطوات تصبح الأحزاب بيئات شاملة تعزز المساواة وتمكن كل امرأة من المساهمة بفعالية.

من جانبها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميسون القوابعة، إن النساء ذوات الإعاقة يمتلكن قدرات وطاقات حقيقية وعزيمة، وقد أثبتن أنفسهن في كثير من المواقع، إلا أن الواقع يشير إلى أنهن ما زلن يواجهن تحديات مضاعفة؛ تحديات مرتبطة بالإعاقة من جهة، وبالتمييز المبني على النوع الاجتماعي من جهة أخرى، ما يستدعي من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل على إيجاد بيئة عمل دامجة وعادلة تتيح لهن فرصا منصفة في التدريب والتشغيل والتطور، والانخراط في الأحزاب والحياة السياسية في ظل منظومة التحديث السياسي.

وذكرت أن حماية حقوق "ذوات الإعاقة" ليست فقط التزاما قانونيا، بل ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة، ومحور من محاور التمكين الاقتصادي والسياسي الذي نتشارك جميعا مسؤولية تحقيقه، وأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك دون مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتطوير سياسات عمل مرنة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

وشملت فعاليات الورشة جلسات حوارية ناقشت تعزيز حضور "ذوات الإعاقة" على أجندة مجلس الأمة وكتله الحزبية، وتناول ما أنجز من الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة، ودور الأحزاب في متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية.

--(بترا) ه ر/ ع أ/ ن ح