اربد 4 شباط (بترا)- قال وزير التنمية السياسية السابق المهندس موسى المعايطة أنه لا يوجد ديمقراطية دون أحزاب سياسية تمثل المصالح المختلفة لفئات المجتمع وتسعى لحل الخلافات بينها بالطرق السلمية. وأضاف في ندوة بعنوان "الأحزاب السياسية في الأردن " نظمها حزب التيار الوطني الأردني فرع اربد اليوم السبت أن الديمقراطية آلية لتنظيم المجتمع والأحزاب ووسيلة وليست هدفا، مشيراً إلى أن ما هو مطروح في الأردن اختيار ممثلين للشعب وتشكيل الحكومات دون الرجوع إلى العشائرية والمناطقية والتوريث. وأوضح المعايطة في الندوة التي أدارها رئيس دائرة حزب التيار الوطني الأردني في اربد بركات الجبر أن القوانين والتشريعات لها دور في تحقيق الديمقراطية وان قانون الأحزاب ليس الوحيد الذي يساهم بذلك بل أن القانون الأساسي لتطوير التعددية السياسية هو قانون الانتخابات. وبين أن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة لم يسهم في تقويتها وجعلها أكثر فاعلية مؤكدا ضرورة ربط التمويل بعدد الأصوات التي يحصل عليها النائب وكذلك عدد نواب الحزب الفائزين بالانتخابات. ولفت إلى أن العامل المهم في تشكيل الأحزاب السياسية هو قانون الانتخابات الذي يساعد على ايجاد أحزاب سياسية تستطيع ان توحد المجتمع، إضافة لقدرتها على إقناع المجتمع في التعبير عن مصالحه. وأشار إلى انه لا يمكن إعادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية والسياسية إذا لم يشعروا بنزاهة الانتخابات وإعادة الثقة بمجلس النواب وان أهم بند في الديمقراطية سيادة القانون والقضاء العادل لتحقيق الاستقرار. بدورة، قال النائب جميل النمري أن قانون الأحزاب بالذات ليس مهما للإصلاح والتنمية السياسية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب القديم كان يضم 50 عضوا ثم خمسمائة عضو ولم يغير ذلك في واقع الأحزاب. وأكد انه مع القانون القديم ظهر اندماج أكثر من 10 أحزاب في حزب واحد كالحزب الوطني الدستوري، لكن التجربة لم تنجح والان لن تنجح أي تجربة أخرى دون وجود آراء سياسية للتحول إلى ديمقراطية حقيقية تجعل الأحزاب أساس التمثيل النيابي وتشكيل الحكومات. وأكد أن وجود قانون للتنظيم الحزبي بالتزامن مع قانون للانتخابات ودور مختلف لمجلس النواب هو ما يفرز أحزاب برلمانية رئيسة، مؤكدا أن أهم عنصر بالقانون هو التمويل العام الذي يجب أن يرتبه نظام ملحق بالقانون ويكون بمثابة خارطة طريق للتنمية الحزبية ويبدأ التمويل بصورة متكافئة ثم يصبح التمويل بنسبة التمثيل النيابي. من جانبه، أشار أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق إلى أن القانون في جوهره ومواده لبى الحق الأصيل للأردنيين بتأليف الأحزاب، من خلال الإجراءات وتسهيلها بتأسيس الأحزاب. وقال أن القانون احترم الأحزاب القائمة ملتزما بذلك بالقاعدة التشريعية والفقهية، بأن مشروع القانون لا يطبق على الأحزاب القائمة بأثر رجعي، مؤكدا أن المرجعية في الترخيص لا تعني مرجعية حاكمية السلطة على الأحزاب، لكون القانون ينظم آلية تأسيس الحزب وفق الأوراق الثبوتية واللازمة. رئيس دائرة حزب التيار الوطني الأردني في اربد بركات الجبر قال أن الحكومات المتعاقبة مارست سياسة توريث المناصب السياسية وتحصين الفساد، مؤكدا أن أساس الإصلاح يبدأ قانون انتخاب ديمقراطي. وأشار الى أهمية أن تكون هناك حياة سياسية وتنمية سياسية حقيقية الأمر الذي يحتاج إلى قانون أحزاب ديمقراطي يعطي الأحزاب دورها في المجتمع. --(بترا) م.ق/رع / أ ز
4/2/2012 - 09:48 م