عمان5آذار(بترا)- بدأت في عمان اليوم الاثنين ورشة عمل إقليمية لعرض ومناقشة نتائج التقارير الوطنية للدول المشاركة الأردن، ولبنان، وفلسطين وتونس، والتقارير الإقليمية لبحثي "المرأة الريفية والتنمية المحلية" و"المراجعة المكتبية للتشريعات والآليات الوطنية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" . وتهدف الورشة التي ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ومنظمة "أوكسفام كيبيك" في إطار المشروع الإقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا وتستمر 3 أيام، إلى مراجعة نتائج البحوث الميدانية، وتحديد الحلول والمقترحات المشتركة إقليميا أو الخاصة وطنيا والضرورية، لمعالجة أهم المعيقات والتحديات التي تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من جهة، وصياغتها على شكل حملات مؤازرة وكسب تأييد من أجل التغيير. وعرض الاردن ولبنان وفلسطين وتونس، تقاريرها الوطنية والتي تضمنت نتائج البحث الميداني والمراجعة المكتبية للسياسات والتشريعات والآليات الوطنية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى التوصيات. وناقش المشاركون عددا من القضايا التي تتعلق بعنوان الورشة مثلما تمت المصادقة على التقارير الوطنية والتقرير الاقليمي. وأعربت مديرة المشروع الاقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا ماريس جيموند عن أملها بان تؤدي هذه الورشة الاقليمية ومن خلال حملات المؤازرة وكسب التأييد التي سينظمها المشروع خلال عامي 2012 و2013، الى وضع وتطوير سياسات تأخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار لتمكين المرأة الريفية والى خدمات أفضل لزيادة مشاركة المرأة الريفية اقتصاديا وتعزيز دورها وجعل مساهمتها اكثر وضوحا باعتراف الجميع. واكدت الدكتوره عبير بشير دبابنة، الحقوقية والأستاذة الجامعية في مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية الفرق الشاسع بين القوانين المنظمة للمشاركة الاقتصادية عامة للمرأة والريفية خاصة والممارسة لجهة التطبيق والرقابة. وبينت دبابنة أنه في إطار دراسة تحليلية للمعطيات والآليات والتشريعات، تم رصد أكثر من 33 استراتيجية وبرنامج وآلية وطنية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، منها 11 موجهة مباشرة للمرأة الريفية على مستوى المملكة. وقالت انه تم رصد 54 مؤسسة وطنية وإقليمية حكومية وغير حكومية ومنظمة أهلية تعنى بشؤون المرأة الريفية بحثا وتدريبا ودعما فنيا وماديا وتوعويا سيتم تضمينها في خارطة الفاعلين التنمويين العاملين على النهوض بأوضاعها. وناقش المشاركون المفارقات القائمة في ما بين نسب التعلم للمرأة الأردنية في مقابل تدني المشاركة في سوق العمل، لافتين إلى ان نسبة الإناث في التعليم الجامعي وصلت إلى 51 بالمئة، فيما لم يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي لهن 15 بالمئة. وأشاروا إلى العمالة النسائية الوافدة وانعكاسات ذلك على عمل المرأة الريفية من ناحية، وأوضاع العاملات الوافدات أنفسهن من ناحية ثانية خاصة أن الدراسة رصدت أكثر من 70 ألف امرأة وافدة للعمل في المنازل. يشار إلى أن المشروع الاقتصادي لتمكين المرأة اقتصاديا هو مشروع اقليمي تشرف على ادراته مؤسسة أوكسفام- كيبيك ويتم تنفيذه من قبل أربعة شركاء في منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا، وبدعم مالي من الحكومة الكندية من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية (سيدا). ويهدف المشروع الى زيادة مشاركة النساء في تنمية اقتصاد دولها. والمؤسسات الشريكة في المشروع هي الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال في فلسطين، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في الاردن، ومجموعة الأبحاث والتدريب التنموي في لبنان، ومركز المرأة العربية للتدريب و البحوث (كوثر) في تونس. وأوكسفام- كيبيك هي منظمة كندية غير حكومية تسعى لدعم شركائها في الدول النامية . وبدأت أوكسفام- كيبيك عملها في الشرق الأوسط سنة 1989 وطورت شبكة من المنظمات الشريكة على المستوى الوطني والاقليمي. وهي عضو في تحالف اكسفام الدولي. واكسفام الدولية هي تحالف لخمسة عشر مؤسسة تعمل في 98 دولة بهدف ايجاد حلول دائمة للفقر وتحقيق العدالة. --(بترا) م ت/هـ
5/3/2012 - 06:56 م