عمان 14 شباط (بترا) – من زياد الشخانبة - تثقل رسوم الخدمات الإضافية التي تتقاضاها المدارس الخاصة كاهل أولياء أمور الطلبة خاصة إذا أضيفت إلى الرسوم المدرسية عالية الكلفة أصلا . وتشمل هذه الرسوم الإضافية وفقا لقول اولياء امور طلبة لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) , الكتب التي تضيفها المدارس الخاصة على المناهج المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم ، ورسوم الوسائل التعليمية المختلفة ، والرحلات والمواصلات والحفلات والزي المدرسي والرياضي ، وجميعها تكاليف تزيد فاتورة التعليم أضعافا مضاعفة . وباعتماد مبلغ مئة دينار كحد أدنى لتكاليف هذه الرسوم وعدد الطلبة الذين يدرسون في المدارس الخاصة في عمان وحدها والبالغ عددهم 192 ألفا فان المبلغ المضاف إلى الرسوم المدرسية والذي يتحمله أولياء الأمور يصل إلى أكثر من 19 مليون دينار سنويا . واضافوا ان المدارس الخاصة تقوم بتحديد نوعية الكتب التي تضيفها لمنهاج وزارة التربية وتبيعها للطلبة بأسعار مرتفعة في ظل عدم معرفة أولياء الأمور بالكلفة الحقيقية لها . وبينوا : أما الرحلات المدرسية التعليمية والترفيهية فتكاليفها تفوق قيمتها الحقيقية التي تسيِّّر عادة بالحافلات الخاصة بالمدرسة ،ويصل الأمر إلى قيام بعض المدارس باستيفاء رسوم لأنشطة لامنهجية مختلفة لا تملك المدرسة إمكانيات تنفيذها مثل تعليم السباحة . مديرة مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة سلوى أبو مطر تحدثت عن دور وزارة التربية والتعليم في متابعة فرض الرسوم الاضافية الى جانب الرسوم المدرسية قائلة: "ان لا سلطة لمديرية التعليم الخاص بالتدخل  في الأمور المالية للمدارس الخاصة" . واوضحت : إلا أن المديرية تتابع موضوع المناهج المضافة إلى المنهاج المقرر من الوزارة، وعرضها على مجلس التربية والتعليم للموافقة عليها بعد دراسة محتواها ,أو تعديلها أو عدم الموافقة عليها , أما أسعارها فلا تتدخل المديرية بها ، وينطبق ذلك أيضا على الرحلات والحفلات والأنشطة المختلفة , إذ تقوم المدارس الخاصة بالتنسيق مع المديرية للحصول على الموافقة على مكان وزمان الرحلة فقط . وقالت : " اننا نعمل على تحفيز هذه المدارس بدافع إنساني ووطني على تخفيض التكاليف المختلفة" . ام عادل التي لها من الابناء ثلاثة يدرسون في ثلاث مدارس خاصة مختلفة قالت " ان الرسوم الدراسية أصبحت تشكل عبئا ماديا كبيرا تزيده الرسوم الإضافية ,والتكاليف المطلوبة الأخرى والمستمرة ، مشيرة الى ان اثمان كتب الصف التاسع لابنها كلفتها نحو مئة وسبعين دينارا , وهناك بعض الأنشطة اللامنهجية لا حاجة لها " .  احدى الأمهات في محافظة مادبا قالت : ان الرسوم في المحافظة تعتبر أقل بكثير من الرسوم التي يدفعها أقارب لها يقطنون في العاصمة , ولديهم أبناء في مدارسها الخاصة ، كما أن كلفة الكتب والزي المدرسي معقولة , لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن تكاليف التعليم في المدارس الخاصة يفوق بنسبة كبيرة تكاليف الدراسة الجامعية . وقال احد اولياء امور الطلبة عصام محمود ولديه ثلاث بنات في إحدى مدارس عمان الخاصة : ان الأهالي يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة حسب قدراتهم المادية , فبعضهم لا يجد في ارتفاع كلفة التعليم مشكلة لقدرته المالية , أما المدارس ذات الأعباء المالية المقبولة أو المعتدلة فتشهد إقبالا من الطبقة المتوسطة لأنها تتماشى مع قدراتها المالية . عدد من القائمين على المدارس الخاصة يبررون ارتفاع اسعار الكتب المضافة الى منهاج وزارة التربية والتعليم نظرا لارتفاعها من المصدر ذاته ، إضافة إلى كونها كتبا ذات نوعية تعليمية متميزة , مبينين انه لا يتم فرض شراء هذه الكتب من المدرسة , وإذا تمكن ذوو الطلبة من الحصول عليها من أي مكان اخر فلا ضَيْر في ذلك , لكن شراءها يكون عادة من المدرسة لعدم توافرها في الأسواق , فاغلبها مستورد من الخارج . ويقولون ان ارتفاع الرسوم ليس الهدف منه الحصول على الأرباح ,بل تغطية التكاليف التي تحتاجها المدارس الخاصة مقابل تقديم مستوى تعليمي عال للطلبة والذي يحتاج الى كوادر تعليمية وادارية بخبرات متميزة تتقاضى رواتب مرتفعة , اضافة الى الضرائب التي تدفع للحكومة . نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال إن هناك بعض المدارس التي تضيف ما نسبته 10 بالمئة تقريبا على أسعار الكتب التي تشتريها من وزارة التربية والتعليم ,أما بالنسبة للكتب المضافه لمنهاج الوزارة فالمدرسة هي صاحبة القرار في تحديد أسعارها , لكن بعض المدارس تبالغ في رفع اسعار مناهجها الخاصة في حين تتعاقد المدارس فيما يتعلق بالالبسة مع المصانع لعمل زي مدرسي خاص بها وبخامات ممتازة ، وتبيعها وفق تقديرها . وفي مجال الرحلات والأنشطة المتنوعة , اضاف الصوراني : ان بعض المدارس تتجاوز الحد المسموح به في عدد الرحلات والحفلات مشيرا الى ان قانون نقابة أصحاب المدارس الخاصة يمنع التدخل بكل ما يتعلق بالأمور المالية التي تحددها المدارس الخاصة , ولا سلطة لها في ذلك .  ويضيف :يعتبر الأردن من أكثر الدول العربية في حجم الإقبال على التعليم الخاص بالنسبة لعدد السكان , إذ يوجد في العاصمة عمان وحدها 494 مدرسة خاصة يدرس فيها 192 ألف طالب وطالبة , منوها الى ان هذا الحجم من الإقبال يحتاج وبشكل سريع إلى زيادة عدد العاملين والمتابعين والطاقم المشرف عليه من قِبل وزارة التربية والتعليم. وفي ظل عدم وجود تشريع أو قانون يخول جهة معينة بضبط الرسوم بأنواعها والتكاليف المختلفة في المدارس الخاصة التي تفرضها كما تشاء , فإن قطاع التعليم الخاص الهائل والممتد في كل أنحاء المملكة بحاجة الى اَلية معينة تنظم العملية المالية فيه , والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع . -- ( بترا ) ز ش / ف م / س ط / ات
14/2/2012 - 12:50 م