وقال النائب هيثم زيادين "إنه لا يمكن تجاهل الجهد الحكومي في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال أصعب الظروف الإقليمية والسياسية، ولا يمكن إنكار أن هناك إصلاحات بدأت بالفعل، وبعض المشاريع أخذت مسارها الصحيح، لكن المطلوب اليوم ليس مجرد الاستمرار، بل تغيير المسار في بعض الجوانب. نريد موازنة تخفف العبء الضريبي، وتوسع قاعدة الإنتاج، وترفع كفاءة التحصيل بعيدًا عن إنهاك الفئات الأضعف".

وقالت النائب شفاء الصوان إن الموازنة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات والقرى.

وأضافت، إن القطاع الصحي يُمثل حجر الزاوية في التنمية الوطنية، ما يعني ضرورة تحسين المستشفيات وتعزيز كفاءتها، ورفع جودة الخدمات لجميع المواطنين.

وشددت الصوان على أهمية ربط المشاريع الصناعية بمراكز تعليمية وتدريبية محلية وبما يضمن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، ويزيد من كفاءة الإنتاج الوطني، ويخفف الضغط على العاصمة من حيث الطلب على الخدمات وفرص العمل.

وطالب النائب عدنان مشوقة بوضع برنامج زمني لتحقيق التأمين الصحي الشامل لمن يحملون الرقم الوطني، وتقديم دعم كامل لصندوق الطالب الجامعي لضمان استمرار التعليم ورفع كفاءة الطلبة.

وقال، "إن جوهر تقييم الموازنة يجب أن ينطلق من أثرها المباشر على حياة المواطنين"، مؤكدًا "أن إصلاح الاقتصاد هو الطريق لضمان أمن المواطن وكرامته ومستقبل الوطن".

وطالب النائب فتحي البوات بقرار استملاك للأراضي في مركز اللواء بغور الصافي، لبناء مدارس لمعالجة الاكتظاظ نظراً للتزايد السكاني، وتزويد مستشفى الصافي بأطباء اختصاص حسب الشواغر، وتوسعة عيادات الاختصاص، وبناء مركز صحي شامل في منطقة فيفا.

ودعا النائب عبدالحليم عنانبة الى توزيع الاستثمارات والخدمات بعدالة بين المحافظات، مشيرا إلى خلو محافظة عجلون من المشاريع الكبرى والمصانع والشركات، واقتصار نشاطها الاقتصادي على المبادرات الفردية الصغيرة.

ولفت عنانبة إلى ضعف العائد الاقتصادي للسياحة في عجلون على الرغم من أنها تمتلك منظومة طبيعية فريدة كان يمكن أن تجعلها رافداً اقتصادياً أساسياً للمحافظة.

وأشار النائب سالم العمري إلى مطالب لواء المزار الشمالي، والتي تتضمن فتح طرق زراعية، وتنظيم بعض المناطق، مشيرا الى النقص في المدارس والمراكز الصحية.

وطالب النائب محمد الجراح بإعادة إحياء برامج التدريب المهني بشكل فاعل، لتخريج حرفيين مهرة مجهزين بالدورات الكافية والمهارات العملية اللازمة السوق العمل، ليصبحوا ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن العمل اليدوي ليس مجرد وظيفة، بل ذروة القدرة الإنسانية على صنع الرزق بعرق الجبين.

على صعيد مُتصل، يُصوت مجلس النواب، غدًا الخميس، على "موازنة 2026" فصلًا فصلًا، وفقًا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة "موازنة 2026"، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

--(بترا) م خ / اح