اما النائب ضرار الداوود فقال لقد دفعت الأزمة المالية والاقتصادية الدول الى تقليص النفقات بالحد الاعلى فيما لجأت دول عدة الى تجميد الانفاق دون زيادة ولمدد تتفاوت بين 3 و5 سنوات، وبظني ان ذلك كان افضل السبل لترجمة واقعية لشعار الاستخدام الأمثل للموارد والانفاق الموجه بالنتائج. واضاف النائب الداوود "بينما ترتفع نفقات هذه الموازنة نرى ان ايراداتها تتناقص ولا نرى فيها خطة محددة لزيادة هذه الايرادات دون اللجوء الى زيادة الضرائب والرسوم او زيادة اسعار الخدمات والسؤال المطروح اليوم هو اين خطة الحكومة في زيادة الاستثمار، واين هي من الأفكار الخلاقة لتعظيم الانتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي كمورد مهم لإيراداتها ؟" ودعا إلى ضرورة إلزام الوزارت والمؤسسات بسقوف إنفاق ثابتة وباتخاذ تدابير محددة للتصرف بما توفر لها من مخصصات ضمن اولويات محددة. وقال ان وضع المالية العامة المتناقض والمشوه يحتاج الى سياسة مالية واضحة تعكس رؤية اقتصادية شاملة ومتناغمة، ولا تقوم على مبدأ تسيير الأعمال، فهل نحن بحاجة الى خطة طوارىء ؟ الا تستحق تحديات التنمية ومكافحة الفقر والبطالة برنامج تصحيحي بأبعاد تنموية . واضاف ان العجز في الموازنة العامة بما فيها الوحدات الحكومية المستقلة سيزداد الى 6ر13بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قبل المساعدات، والى 5ر9بالمئة بعد الايرادات المحلية النسبة المحددة من النفقات ومما سيدفع الحكومة الى الاستمرار في الاستدانة وزيادة المخاوف بأن يتجاوز الدين العام السقوف المحددة ليشكل مخالفة واضحة لقانون الدين العام . وأشار إلى ان النفقات مرشحة لأن ترتفع فوق النسبة التي حددها مشروع الموازنة في ضوء تلبية المطالب المتتالية سواء في زيادة الرواتب او غيرها مما قد يطرأ، متسائلا "فهل ستلجأ الحكومة الى اصدار ملاحق موازنة بعد إقرار المشروع، مما يشكل مخالفة لنصوص الدستور، وان هي التزمت بعد اصدار ملاحق فكيف ستعالج مثل هذه الثغرة ان حصلت ؟". يتبع......يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/م ت/هـ ط
20/2/2012 - 06:37 م