النائب برجس الازايدة قال ان تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مجابهة التحديات يتطلب منا جميعا احداث نقلة نوعية شاملة من اجل توسيع وتيرة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لذلك لا بد من ان تقوم الحكومة بكثير من الواجبات التي تقوي الاقتصاد ومنها توفير الظروف المناسبة لتحسين فرص الاستثمار الخارجي والداخلي ومعالجة العقبات التي تواجه جميع القطاعات خاصة الانتاجية والخدمية. وطالب النائب الازايدة بتوسيع الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعم المنتجات والصناعات الوطنية وتأهيل وتطوير وتدريب القوى البشرية، اضافة الى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن من خلال حل مشكلتي الفقر والبطالة. وقال ان السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية الثابتة هي من اهم عوامل نجاح الاقتصاد الوطني وزيادة النمو في الناتج المحلي، لافتا إلى وضع خطة جديدة تتمثل في اعادة النظر في آلية احتساب الضرائب خاصة التي تدخل في الصناعات الاردنية. ودعا إلى ان يركز مشروع الميزانية لهذا العام على حماية المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود من اي ارتفاعات في الاسعار، والابقاء على الدعم والاعفاءات الممنوحة للسلع الاساسية. وأكد النائب الازايدة أن القطاع الزراعي من اهم ركائز الامن الغذائي في الاردن، مطالبا بايجاد مشروعات داعمة للمزارعين، واعفاء مستلزمات القطاع الزراعي من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة بدون فوائد، وايجاد الاسواق الجديدة للمحاصيل الزراعية، وتحويل القروض الصغيرة الى منح، وتجميد فوائد مؤسسة الاقراض الزراعي للمبالغ التي تقل عن عشرة الاف دينار. يتبع.........يتبع م ق/م ت/هـ ط
20/2/2012 - 06:09 م