عمان 28 شباط (بترا)-من حكمت المومني - عقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة مناقشة عامة لاسعار الكهرباء بناء على طلب المقدم من ثلاثة عشر نائبا وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال نواب خلال المناقشات انه عند مراجعة التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وبعد الاستماع الى وزير الطاقة والثروة المعدنية فقد لاحظنا ان الاسعار الجديدة شملت كافة المواطنين والزيادة على الاسعار كانت منذ شهرين سابقين.
وأشار نواب ان الزيادة في اسعار الكهرباء التي فرضت على القطاع التجاري كانت هنالك مبالغة فيها وستعكس آثارا سلبية على المواطنين كافة من خلال الارتفاع الذي بدأنا نشهده في اسعار السلع المختلفة.
وأكد نواب ان مبررات الحكومة بالزيادة هي جراء انقطاع الغاز المصري مبررات غير مقبولة والمواطن ليس له ذنب في الانقطاع وكان الاصل في الحكومة ان تبحث عن بدائل تغني عن الغاز المصري وبالتالي فانه لا يجوز تحميل المواطن كلفة اسعار الكهرباء لتبرر ضعفها في ايجاد بدائل جديدة للغاز المصري.
واعتبروا ان الحكومة قامت بزيادة اسعار الكهرباء في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن وهي الاصعب في تاريخه وبهذا فان الحكومة لم تراعي ظروف الطبقة الفقيرة والوسطى.
وأشار نواب الى انهم يستغربون ما جاء على لسان وزير الطاقة في الجلسة بأن ذوي الدخل المحدود لن تلحق فيهم اي زيادة على اسعار الكهرباء حيث أكدوا على ان اسعار الكهرباء شملت الجميع وكافة بيوت الاردنيين.
وتساءل نواب اين الحكومة من الرقابة على الاسواق فكافة السلع والخدمات تم رفع سعرها امام نظر الحكومة دون وجود اجراءات حقيقية لمراقبة الاسواق واتخاذ العقوبات بحق المستغلين لحاجات المواطنين ولعدم وجود مبررات حقيقية تدعوا الى رفع الاسعار.
وقال نواب ان الحكومة برفعها اسعار الكهرباء عملت على امتصاص الزيادات البسيطة التي انعكست على رواتب الموظفين بعد الهيكلة اضعافا مضاعفة .
ودعا نواب زملائهم الابتعاد عن الخطابات الشعبية ومناقشة موضوع الكهرباء مناقشة عملية للخروج من ازمة الطاقة التي تواجه الاردن.
كما دعا نواب من اجل ايجاد حلول عملية لازمة الطاقة الى تحويل طلب المناقشة العامة الى لجنة الطاقة النيابية لتقوم بدراسة الموضوع بشكل موسع وعلمي وللخروج لحلول عملية تطرح على مجلس النواب لاقرارها يكون هدفها حل مشكلة الطاقة التي تواجه الاردن.
وأكد نواب خلال المناقشة العامة ان الحكومة لا ذنب لها في انقطاع الغاز المصري وانطلاقا من مبدأ تحمل المسؤولية فان الجميع مطالب في البحث عن حلول بديلة لموضوع الطاقة.
وللمساعدة في الخروج من ازمة الطاقة دعا نواب ترشيد حقيقي لاستهلاك الطاقة واتباع سياسة تقشفية في هذا الإطار.
وطالب نواب الحكومة بوضع خطة واقعية لمعالجة نقص الطاقة في الاردن والاسراع في استغلال الصخر الزيتي ومشاريع انتاج الطاقة البديلة حتى لا تطول هذه الازمة كثيرا وبالتالي يكون لها انعكاسات كارثية على المجتمع الاردني بكل مكوناته.
وسجل نواب عتبهم على الحكومة لعدم التشاور مع مجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة النيابية قبل ان تعمل على زيادة اسعار الكهرباء وذلك بهدف ايجاد بدائل غير رفع الاسعار .
ودعا نواب الحكومة الى التدخل الفوري والعاجل لاعادة النظر في قرار رفع الاسعار معتبرين ان قرار رفع اسعار الكهرباء شكل ضربة مؤلمة لمداخيل المواطنين المستنزفة اصلا ورتب انعكاسات سلبية على كافة القطاعات.
وقال نواب خلال المناقشة العامة لاسعار الكهرباء انهم مع الزيادة المدروسة وليس الارتجالية كما حدث وطالبوا باعادة النظر في التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء وعلى كافة القطاعات .
ولتجاوز الازمة الاقتصادية ولتغطية العجز المالي وتغطية فاتورة الطاقة فقد طالب نواب الحكومة باتخاذ قرارات شجاعة من ابرزها رفع الضرائب على شركات التعدين والاتصالات والعمل ايضا على التسريع في محاربة الفساد واعادة الاموال المسروقة من الفاسدين وفرض ضرائب تصاعدية على ارباح الشركات وترشيد فعلي لاستهلاك الطاقة وفرض ضرائب على السلع الكمالية.
وتساءل نواب لماذا ما زالت الحكومة لم تعمل على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من الرياح والصخر الزيتي واستغلال كافة المصادر البديلة لانتاج الطاقة ومن هذه المشاريع مشروع "شمس معان" الذي يهدف الى توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
واعتبر نواب ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء لمصلحة شركات التوزيع والتوليد التي تم خصخصتها وبالتالي فان المستثمرين في قطاع الكهرباء لم يتحملوا المسؤولية ولم يتحملوا اي كلف في ارتفاع اسعار الكهرباء وكان الضحية هو المواطن والموازنة العامة للدولة.
وقال نواب ان وزير الطاقة والثروة المعدنية ظلل مجلس الوزراء عندما قال ان ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بزيادة اسعار الكهرباء وان الاسعار طالت فقط سبعة بالمائة من المواطنين .
واعلن نواب تحت القبة انهم قاموا بتوقيع مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية لقيامه بتظليل مجلس الوزراء وبينوا انهم قاموا بتسليمها الى رئاسة مجلس النواب.
ودعا نواب كافة الاشقاء في دول الخليج والوقوف الى جانب الاردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وذلك بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية مقدرين لهم دعمهم للاردن.
وطالب نواب الحكومة بوقف فوري لاسعار الكهرباء واجراء مشاورات حكومية نيابية لايجاد حل امثل لمشكلة الطاقة واذا لم تقم الحكومة يوقف رفع اسعار الكهرباء فان على المجلس ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الموضوع من خلال طرح الثقة بالحكومة او وزير الطاقة وذلك للضغط على الحكومة بإيقاف قرار رفع اسعار الكهرباء.
وطالب نواب بان تتحمل الحكومة المصرية جزء من الخسائر التي ترتبت على خزينة الدولة جراء انقطاع الغاز المصري وتعرض الخط الناقل لاكثر من تفجير وذلك باعتبارها هي المسؤولة عن حماية هذا الخط الناقل بعد ذلك قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة قد القى كلمة بداية الجلسة قال فيها ان الحكومة تتابع ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومؤسسات وشركات القطاع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية ،وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية ( المملوكة بالكامل للحكومة ) وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني 2011 والاضطرار الى استخدام كميات كبيرة من الديزل والوقود الثقيل لانتاج الطاقة الكهربائية ونظرا لارتفاع اسعار انتاج واستيراد مادتي الوقود الثقيل والسولار الى مستويات غير مسبوقة فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية قد ارتفعت وبشكل مطرد اذا ان كلفة انتاج الكيلو واط /ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي ، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغا اضافية نتيجة لذلك .
وقال ان الخسائر التي تحملها قطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار وان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1040 مليون دينار. والخسائر المتوقعة خلال العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل الى 1700 مليون دينار .
وأضاف وزير الطاقة وانه وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها قطاع الكهرباء فإنه من المتوقع ان تصل تكلفة انتاج الكيلو واط/ ساعة خلال العام الحالي الى(152) فلس لكل كيلو واط /ساعة ، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 2011 (68) فلس بكل كيلو واط /ساعة.
وقال انه وفي ضوء هذه المعطيات عملت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 مليون دينار يوميا .
وعليه تم اتخاذ قرار بتعديل التعرفة الكهربائية .
واستعرض وزير الطاقة ابرز ما تم اخذه بعين الاعتبار عند تعديل التعرفة الكهربائية :
اولا / القطاع الاعتيادي
*اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط/ ساعة بواقع 300 كيلو واط /ساعة لكل شريحة.
* عدم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 600 كيلو واط /ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 92% من المواطنين لن تشملهم أية زيادة.
* يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط /ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط /ساعة 11% من قيمة فاتورته الحالية علما بان ما يزيد عن 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط /ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذا الاستهلاك الأكبر .
ثانيا : القطاع التجاري
* اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط /ساعة .
* عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 1200 كيلو واط/ ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 89% من المشتركين التجاريين لمن تشملهم أية زيادة.
*يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط/ ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط/ ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذات الاستهلاك الأكبر .
ثالثا : القطاع الصناعي الكبير
تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%.
رابعا : قطاع إنارة الشوارع.
تم زيادة تعرفة هذا القطاع بنسبة 30%
خامسا : باقي القطاعات
وتشمل الزراعي وضخ المياه والقوات المسلحة والصناعي الصغير والمتوسط لم يتم تعديل تعرفتها.
وقال انني أؤكد هنا بأن تعديل التعرفة :
1- شمل الفئات الأكبر استهلاكا وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم اذا ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة.
2- استثنى التعديل 92% من الاشتراكات المنزلية 89% من الاشتراكات التجارية.
3- لم يمس التعديل قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع صخ المياه ونسبة عالية من التجاري وكل القطاع الصناعي (باستثناء شريحة بسيطة من الصناعات الكبرى) حتى لا يكون لذلك تبعات على المواطن.
4- معدل الزيادة على كافة القطاعات بما فيها تلك المعفاة يبلغ 7ر15 فلس لكل كيلو واط/ ساعة (حوالي قرش ونصف القرش).
--(بترا)
ح ش/م ب/أس /س ق