عمان 8 كانون الثاني (بترا)- اقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية عددا من مواد قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم80 لسنة2001 فيما واصلت لجان التحقيق النيابية اعمالها من خلال جلسات الاستماع والتحقيق والمناقشة لعدد من الملفات. ففي الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة وحضور وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الروابدة، قال النائب العواملة أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون مع إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها. وبين النائب العواملة أن اللجنة سترفع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت بعد الانتهاء منه، موضحا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها اللاحقة لإقرار جميع مواد القانون. والتقى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور معتصم العواملة بلجنة ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني في الاجتماع الذي عقد اليوم حيث استمع منهم إلى شرح موسع حول نشاطات الائتلاف وطلبهم المشاركة لمناقشة قانون الدواء والصيدلة حيث تم الترحيب بطلبهم هذا. وقال النائب العواملة انه استمع خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الائتلاف هيفاء البشير ونقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة وعدد من أعضاء الائتلاف إلى عرض موسع حول قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم80 لسنة2001، مبينا أن لجنة الصحة والبيئة وضعت هذه الملاحظات موضع الاهتمام والأخذ بها في عين الاعتبار أثناء إقرارها لمواد القانون. وقامت اللجنة بمناقشة بند ما يستجد من أعمال موضوع إدارة وتنظيم تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادمين من ليبيا الشقيقة حيث قدم موجزا عن هذا الموضوع رئيس جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور عوني النبر والدكتور علي بن جليل حيث أكد الدكتور الوريكات استعداد الوزارة التام لتقديم مختلف التسهيلات لهؤلاء المرضى في جميع مستشفيات الوزارة والقطاع العام. من جهة أخرى واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب تامر بينو الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود بخصوص المشروع. وقال النائب بينو أن اللجنة استمعت في الاجتماع الذي حضره مقررها النائب محمود النعيمات إلى أقوال عدد من الشهود بخصوص مشروع سكن كريم لعيش كريم، مبيناً أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة الاستماع لشهود آخرين ودراسة جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع بهدف إيجاد تصور واضح حوله قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه. كما واصلت لجنة التحقيق النيابية بخصوص بيع شركة توليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الصفدي التحقيق ببيع الشركة. وقال النائب الصفدي أن اللجنة واصلت التحقيق في اجتماعها الذي حضره مقرر اللجنة النائب المحامي وفاء بني مصطفى والسادة النواب أعضاء اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل تحقيقها في الاجتماعات المقبلة. كما واصلت لجنة التحقيق النيابية بملف سد الكرامة في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور ممدوح العبادي وحضور مقررها النائب سميح المومني والسادة النواب اجتماعاتها. وقال النائب المومني أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المتعلقة بملف سد الكرامة مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها المقبلة. وواصلت لجنة الريف والبادية النيابية كذلك مناقشة موضوع التعويضات البيئية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الشايش الخريشه وحضور مقررها النائب محمد المراعية ووزير الزراعة احمد آل خطاب والامينين العامين لوزارتي الزراعة راضي الطراونة والبيئة احمد القطارنة ومدير مشروع التعويضات البيئية في وزارة البيئة عبد النبي فردوس. وقال النائب الخريشه أن اللجنة توصلت إلى اتفاق يقضي بصرف دعم الأعلاف كدفعة أولى حاليا على ان يتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر او شهرين من تاريخ صرف الدفعة الاولى. وبين انه تم وضع اتفاقية بين وزارة الزراعة ومديرية مشروع التعويضات البيئية بكلفة مليوني دينار لإنشاء وتأهيل مناطق المراعي والحفريات المائية وإقامة عيادات بيطرية في البادية. على صعيد آخر التقت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور النواب، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويدا المعايطة وممثلين عن الجامعات الخاصة. وقال النائب القطامين أن اللجنة استمعت إلى شرح موسع عن الجامعات الخاصة ومعايير التعليم فيها والقضايا العالقة التي تواجهها في عملها، مبينا أن المعايطة علقت على ما طرحه الحضور من ملاحظات حيث تعهدت بحل كل ما يمكن حله للمحافظة على نمو هذا القطاع التعليم الاستثماري. وأضاف إن النواب ناقشوا عددا من القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي في الأردن مع المعايطة، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لهذه الغاية. من جهة أخرى واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جمال قموة وحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية والمالية وعدد من المختصين في دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والخبراء في مجال الطاقة، مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم3 لسنة2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. وأوضح قموة أن اللجنة تدارست إمكانية إعفاء مداخلات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ومدى ملائمة ذلك للقوانين المرعية. واشار إلى أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى ملاحظات وأراء العديد من الخبراء والمختصين حول القانون المؤقت تمهيدا للبدء بمناقشته وإقراره في الاجتماعات المقبلة. --(بترا) م ت/هـ ط
8/1/2012 - 04:06 م