عمان 20 شباط (بترا) – من وفاء مطالقه – نبه معنيون الى ضرورة التحرك سريعا لحماية اللغة العربية من التشوه الذي بدأ يشوبها جراء اقحام اللهجة العامية في معاملاتنا ومناحي حياتنا خاصة في مجال الاعلام المرئي والمسموع وبات الكثير من محطات التلفزة والاذاعة ينشر اللهجة العامية ويشجع استخدامها . وطالبوا في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بمناسبة اليوم الدولي للغة الام الذي يوافق غدا الثلاثاء بعقد امتحان كفاية في اللغة العربية يشترط على كل من يتعين في مؤسسات الدولة والجامعات اجتيازه بنجاح مشيرين الى ان تدني مستوى العديد من خريجي الثانوية العامة في اللغة العربية الذي يلاحظ عند مرورهم بامتحان الكفاية في الجامعات تتحمله بالدرجة الاولى الاسرة . امين عام المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية بلال التل قال ان الدفاع عن اللغة العربية , دفاع عن امتن الروابط بين ابناء الشعب الواحد , وان استمرار استخدام ابناء المجتمع للغة غير لغتهم في غير حالات الضرورة يعبر عن حالة من التبعية السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية. واوضح ان اللغة هي الاداة الرئيسة لبناء اي مشروع حضاري للنهوض خاصة في مجال تأصيل وتوطين العلوم ونشر المعرفة ما يجعل الدفاع عن اللغة العربية جزءا من عملية التنمية العلمية والثقافية لبلدنا. وقال التل ان المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية ( لغتي وطني هويتي ) يؤكد على احترام اللغة العربية في كل تعاملاتنا اليومية الرسمية منها والخاصة والامتناع عن التحدث بغيرها الا عند الضرورة القصوى ومع غير الناطقين بها . واضاف ان للمشروع سلطة ادبية يسعى من خلالها الى تشكيل قوة ضغط اجتماعي لحماية هذه اللغة من خلال تعريب كل المراسلات الرسمية والاهلية ورسائل الهاتف النقال والبريد الالكتروني ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها الاساءة لها وتهميش دورها ومكانتها . واشار الى فرق عمل المشروع والتي من بينها الفريق القانوني الذي انتهى من اعداد مشروع قانون لحماية اللغة العربية الذي وضع عقوبات على كل من لا يلتزم ببنوده , وفريق التواصل مع الشباب عبر الوسائل المتاحة لتشجيعهم على استخدام اللغة العربية السليمة, وفريق الحوار المجتمعي الذي بدأ عمله بالتعاون مع وزارة الثقافة. وقال ان الاردن يعتبر اول من وضع قانونا لحماية اللغة العربية في الوطن العربي , وهناك دول سنت قوانين لحماية لغاتها مثل فرنسا وكندا وتركيا. واشار الى خطة للاعلان عن مسابقات في حفظ الشعر والمقالة القصيرة وقصص الاطفال واجمل قصيدة عن اللغة العربية مبينا اننا لسنا ضد تعلم اللغات الاجنبية لكننا ضد الافراط في ذلك وان لا يكون تعلم اللغة الاجنبية على حساب لغتنا . وانتقد التل اشتراط اتقان اللغة الانجليزية عند التعيين والترويج بان اللغة العربية عاجزة عن مواكبة العصر التكنولوجي الحديث مبينا ان العكس صحيح بدليل ان هناك جامعات عربية تعلّم العلوم العالمية باللغة العربية واثبت خريجوها انهم من افضل خريجي الجامعات العربية. وتحدث استاذ اللغة الانجليزية في جامعة اليرموك الدكتور فواز عبد الحق الزبون عن دور الاسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة في خدمة اللغة العربية وقال إن هوية الأسرة واطارها الفكري واتجاهاتها وقناعاتها تؤثر في تكوين سياسة لغوية بناءة تخدم الفرد في اكتساب ذخيرة لغوية كافية لتطوير الشخصية وبناء التفكير العلمي السليم. واكد اهمية دور المساجد والمراكز الاسلامية ووزارة الأوقاف في التوجيه اللغوي ، وايضا دور خطبة الجمعة في تنمية الوعي بأهمية اللغة العربية لغة القرآن الكريم ويعزى تأثير الخطيب بالمصلين إلى تمكنه اللغوي الخطابي الذي يؤكد تفاعلا لغويا يؤدي إلى تعديل السلوك اللغوي لدى المصلين وتطوير اتجاهات إيجابية. وقال ان مجال العمل يُعد من المجالات المهمة لأنها تشكل قطاعا واسعاً في المجتمع ، فهناك المدير والموظف والعامل وهناك تخاطب شفهي أو بالكتابة يظهر دور اللغة في صياغة علاقات ترابطية في مؤسسة العمل تعود بالنفع المادي والمعنوي عليها بجميع مكوناتها، وكلما كان التواصل اللغوي سليما جذابا كانت العلاقات بين أفراد المؤسسة أكثر سلاسة وإنتاجية، وتم حديثا ربط التقدم الاقتصادي باللغوي ووُجد أن البلاد المتقدمة اقتصاديا متقدمة لغويا . واشار الدكتور الزبون الى دور رياض الأطفال والمدارس والجامعات في تنمية الوعي اللغوي وتشكيل سياسة لغوية هادفة إلى لغة عربية سليمة لدى النشء والطلبة موضحا ان المربين والاساتذة في المدارس والجامعات هم القادة اللغويون وراسمو السياسات اللغوية الفعّالة, فإذا صلحت رياض الأطفال والمدارس والجامعات، صلحت المجتمعات وساهمت اللغة في إيجاد نهضة علمية وصناعية . كما اشار الى دور المؤسسة القانونية والقضائية , وكم تلعب اللغة في كسب قضية أو خسارة أخرى مضيفا ان لغة القضاء والقانون لها طابعها وخصائص من ملكها ملك خيراً وفيراً ومن خسرها خسر الكثير. وقال إن القضاء والعاملين فيه هم النماذج القدوة التي يقتدى بهم عامة الناس ورواد المحاكم وأن فقه اللغة القانوني والقضائي أصبح من العلوم اللغوية الحديثة التي تدرّس على نطاق واسع لما لهذا العلم من أهمية في إرساء الحق والعدل لدى المتخاصمين في المحاكم أو في المجتمعات. واضاف الدكتور الزبون ان الأمن اللغوي اصبح لا يقل أهمية عن باقي أنواع الأمن الأخرى كالأمن العسكري والاقتصادي والوطني والاجتماعي، حيث يركز الأمن اللغوي على نقاط الضعف ومهددات الوضع اللغوي السليم ودور اللغة في الأمن لأن الحروب القادمة هي حروب لغوية لا حروبا عسكرية. وتحدث عن دور الحكومة في تبني خطط وسياسات لغوية متزنة تقوم على أساس أن اللغة الوطنية هي الاساس ولا تطغى عليها اللغات الأجنبية أو تقوم بدورها مبينا أن القطاع الخاص هو الرديف اللغوي للقطاع العام والمكمل له . وقال ان النقابات المهنية التي تمثل الجسم الواعي الذي يقود الحراك العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي واللغوي عقدت ندوات ومؤتمرات تركز على تعريب العلوم والتخطيط اللغوي الآمن الذي يتمحور حول أن الإبداع لا يتم إلا باللغة الأم وهي العربية السليمة بالاضافة إلى أهمية اللغات الأجنبية. رئيس مجمع اللغة العربية الاردني الدكتور عبد الكريم خليفة اعرب عن اسفه من استخدام اللغة العربية بهذا الشكل في وسائل الاعلام خاصة المرئي والمسموع وقال :"مع الاسف ان وسائل الاعلام في ردة ولا سيما الاعلام المرئي والمسموع " مشيرا الى تدني مستوى اللغة المستخدمة في الندوات خاصة الجادة منها حيث يتم اقحام اللهجة العامية ، "وكأن اقحامها اصبح منهجا في لغة الندوات الثقافية والعلمية والدينية وغيرها". وبين انه كان في السابق حرص على ان تقدم تلك البرامج باللغة السليمة موضحا انها لغة ثابتة من حيث نحوها وصرفها ولفظها منذ اصبحت لغة الوحي القرآني , لكنها نامية ومتطورة من حيث مفرداتها واساليبها واصطلاحاتها بحيث تستوعب كل ما هو جديد. واشار الدكتور خليفة الى ان اللجنة الوطنية لحماية اللغة العربية تبنت مشروعا متفردا في الوطن العربي هو امتحان الكفاية باللغة العربية كما هو شأن الامم التي تحترم لغتها وهويتها , وتم تشكيل فريق من اساتذة متخصصين في اللغة العربية واساتذة لديهم باع طويل في اللغتين العربية والانجليزية ، الى جانب خبير احصائي لوضع امتحان كفاية في اللغة العربية سيتم تقديمه الى جانب قانون لحماية اللغة العربية . وقال ان الامتحان يهدف على المدى البعيد لان يكون له مؤسسة على غرار مؤسسة (التوفل) تكون مستقلة بحيث لا يتم تعيين أي عضو هيئة تدريس في الجامعات على اختلاف تخصصاتهم حتى يمر بهذا الامتحان , ويصاحب هذا عقد دورات لرفع مستوى اللغة العربية عند الاساتذة والموظفين الحاليين وهو في طريقه للاتمام خلال بضعة اشهر . واضاف ان المجمع يتبنى مشروع الرفد اللغوي الاعلامي الذي شمل وسائل الاعلام الاردنية على مدى عامين مبينا انه تم تشكيل فريق عمل من اساتذة متخصصين باللغة العربية واحصائيين وخبراء اعلام لتنفيذه خلال الاشهر القليلة المقبلة . مدير هيئة المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي قال "انه ليس للهيئة اي سلطة رقابية على محطات الاذاعة والتلفزة فيما يتعلق باستخدام اللغة السليمة , انما تراقب مضمون ما تبثه الاذاعات والتلفزيونات المحلية (المحتوى الاعلامي لامور اخلاقية ودينية) وفقا لمواثيق دولية وقوانين محلية نلتزم بها , والا فانه يعتبر تعديا على الحريات" . واضاف انه فيما يتعلق باللغة العربية تم انشاء مدونة لحث العاملين في وسائل الاعلام المرئي والمسموع للاعتناء باللغة والارتقاء بها , فهي وعاء الفكر مشيرا الى اننا امام مشكلة وحلها يكمن بالتدريب والتوجيه والالتزام باللغة العربية السليمة , ومن المفروض ان تقدم البرامج الحوارية الجادة بلغة سليمة . مدير الدائرة القانونية في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة اوضح ان المادة الثانية عشرة من قانون الجامعة رقم 17 لسنة 1964 تنص على ان اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة، ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى للتدريس حيثما تقتضي الضرورة . واشار الى ان الفقرة ( و ) من المادة 3 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 تنص على اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة . وبين العجارمة ان هناك العديد من الامور التي تدفع باساتذة الجامعة لاستخدام اللغات الاجنبية في كتابة ابحاثهم مثل تعليمات الترقية التي تلزمهم بنشر ابحاثهم العلمية في مجلات عالمية . ودعا الى تفعيل النصوص القانونية في قانون الجامعة بل واعطاء ميزة لمن يكتب باللغة العربية وتشجيعها باعتبارها وعاء فكريا وحضاريا وليس مجرد لغة نتكلمها مشيرا الى انها من اللغات العالمية المعتمدة في الامم المتحدة وهي ليست عاجزة عن مواكبة العلم والتطور التكنولوجي. -- ( بترا) وم / ف م / س ط / ات
20/2/2012 - 12:32 م