47/ وقال الخصاونة انه يجوز النويه بانه حسب الاتفاقيات الموقعة فانه في حال توقف شركة البوتاس عن استغلال اي من الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية او انشاء الصناعات المشتقة منها لمدة خمس سنوات متواصلة لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرة ، فان الحقوق الحصرية الممنوحة لأي من المواد المذكورة تعتبر منقضية ، وان الحكومة الان بصدد اجراء المراجعة القانونية والفنية اللازمة بهذا الخصوص لغايات اتخاذ الخطوات الضرورية لتفعيل النص المذكور واعتبار الحقوق الممنوحة بشأن هذه الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية غير المستغلة لغاية الان بانها قد اصبحت منقضية . ولن تتردد الحكومة في اتخاذ اي اجراءات او قرارات اخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الاصول . 3- اثناء مراجعة هذه الاتفاقياتع وتدقيقا اذا ظهر وجود اي مخالفات للقوانين والتعليمات او اذا تبين عدم مراعاة الاسس والقواعد الفنية والاصول المفروض مراعاتها عند اعداد هذه الاتفاقيات واجراء التقييمات اللازمة بشأن الاسعار الواردة فيها فان الحكومة لن تتردد على الاطلاق في احالتها الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها واجراء المقتضى القانوني اللازم بشأنها . وقال رئيس الوزراء انه وفي الوقت نفسه ، اذا قرر مجلسكم الكريم اتخاذ اي اجراءات تحقق او اي امور اخرى بشأن هذه العمليات فان الحكومة تؤكد التزامها بتزويد المجلس الكريم بكل ما هو متوفر لديها من معلومات ووثائق حسبما يتم طلبه وفق الاصول . وبعد ان انهى رئيس الوزراء رده على مداخلات النواب ثمن النواب موقف رئيس الوزراء من موضوع الخصخصة واكدوا على ان موقف رئيس الوزراء والحكومة هو انتصار للشعب الاردني وانتصارا للحكومة في محاربة الفساد المالي والاداري وطالب نواب كافة القوى السياسية والاجتماعية اعطاء الحكومة الفرصة اللازمة والوقت اللازم للقضاء على كافة اشكال الفساد المالي والاداري . وفي هذا الإطار قال النائب عبد الرحمن الحناقطة، "ان كلام رئيس الوزراء كلام هام ويعطي جدية في محاربة الفساد ويجب علينا ان نشد على يده". اما النائب جميل النمري فقال ان "كلام الرئيس يدعونا الى ان نمنحه ثقة 120 صوتا بدلا من 111 صوتا" . اما النائب عواد الزوايدة فقال ان "كلام رئيس الحكومة حول خصخصة الشركات مريح وهام يجب علينا ان تشد يدنا مع الرئيس لمحاربة الفساد المالي والاداري". من جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى، "ان كلام الرئيس حول الخصخصة كلام جريء". اما النائب عبد الله النسور فأكد على اهمية ما قاله رئيس الوزراء في رده على مدخلات النواب حول خصخصة الشركات، وقال "ان كلام الرئيس كلام هام وخطوة جيدة للامام". بدوره قال النائب محمد الزريقات "ان حديث رئيس الوزراء حول الخصخصة نسمعه لأول مرة من رئيس حكومة وهذا يدعونا لان نأخذ صورة تذكارية مع الرئيس الخصاونة". اما النائب زيد شقيرات فقال "اننا كنا على قناعة تامة عند تشكيل الحكومة بان رئيس الوزراء قادر على تحمل المسؤولية العامة وقادر على محاربة الفساد والقيام بالاصلاح المطلوب". اما النائب خليل عطية فقال، "ان حديث رئيس الوزراء حول الخصخصة كلام كبير وهام ودليل على الجدية في محاربة الفساد". من جهته قال النائب يحيى عبيدات" ندرك جيدا مدى صدقية رئيس الحكومة في محاربة الفساد". بدوره قال النائب محمود الخرابشة "اننا مرتاحون جدا لان هناك نية حقيقية لدى الحكومة ورئيسها في محاربة الفساد والحفاظ على ثروات الوطن المختلفة". اما النائب احمد العتوم فقال "اننا لمسنا من حديث رئيس الوزراء جدية في الرغبة الأكيدة لدى الحكومة في محاربة الفساد". اما النائب مجحم الصقور فقال "اننا نثمن موقف رئيس الحكومة وفريقه الوزاري من قضية الخصخصة وحديثه اليوم بهذه المسؤولية امام مجلس النواب يؤكد على رغبته الحثيثة في اقامة علاقة تشاركية مع مجلس النواب خدمة لقضايا الوطن". اما النائب ريم بدران فاثنت بشدة على كلام رئيس الوزراء حول الخصخصة وقالت "ان ما جاء فيه رئيس الوزراء كلام في غاية الاهمية". من جانبه قال النائب لطفي الديرباني "ان ما سمعناه اليوم يدل على رغبة اكيدة لدى الحكومة في محاربة الفساد واننا في مجلس النواب نشد على يدها". بدوره قال النائب حابس الشبيب "ان حديث رئيس الوزراء حول الخصخصة مريح جدا". اما النائب يحيى السعود فشكر بدوره الحكومة على "موقفها الشجاع من قضية الخصخصة". من جهته، اثنى النائب ميرزا بولاد على رئيس الوزراء، وقال ان "كلام رئيس الحكومة كلام يبشر بجدية الحكومة في محاربة الفساد". من جانبه اثنى النائب وصفي الرواشدة على كلام زميله النائب عواد الزوايدة وثمن موقف رئيس الحكومة تجاه خصخصة الشركات الوطنية وتأكيده على الرجوع الى مجلس النواب في اتفاقيات التنقيب عن الثروات الوطنية . اما النائب خير الله العقرباوي فقال "ان كلام رئيس الحكومة كلام جرىء وعلينا جميعا ان نتحمل المسؤولية في محاربة الفساد". وكان هناك رغبة لدى النواب جميعا بالحديث حول كلام رئيس الوزراء، حيث قال رئيس مجلس النواب "واضح ان النواب جميعا مرتاحون لحديث رئيس الحكومة لكن لا بد لنا من العودة الى جدول أعمال الجلسة". بعد ذلك قرر المجلس اتشكيل لجان تحقق نيابية لكل من شركة الفوسفات واخرى للبتاس واخرى للاسمنت وقرر المجلس ان يكون عدد اعضاء كل لجنة سبعة نواب على ان تنهي كل لجنة اعمالها خلال شهرين . وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس بتشكيل هذ اللجان . وكان مجلس النواب في بداية الجلسة قد احال ملف شركة أمنية الى لجنة التدقيق النيابية حول قطاع الاتصالات حيث كان اثنين وثمانين نائبا قد طالبوا في مذكرة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف قضية أمنية . كما احال المجلس المذكرة النيابية والمقدمة من اربعين نائبا المتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بكافة الاراضي المباعة على الشركة الوطنية للدواجن الى لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتدقيق في سجلات دائرة الاراضي والمساحة . ووافق المجلس على المذكرة النيابية الموقعة من 38 نائبا والتي تطالب بتحويل شركة محمود شعبان الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق ان كان هناك شبهات فساد في قيامها ببيع مواد غذائية للمؤسسة المدنية ما بين عام 2007 وحتى عام 2010 . وادى النائب عبد الحميد الرواشدة اليمين الدستورية وهو الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التكميلية لملء المقعد الذي شغر باستقالة النائب شريف الرواشدة عن الدائرة الخامسة في محافظة الكرك . واحال المجلس مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لسنة 2011 الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية . وفيما يتعلق بشركة أمنية والتي كان مجلس النواب قد احالها الى القضاء عام 2007 وضع وزير العدل سليم الزعبي النواب حول اخر المستجدات فيما يتعلق في هذا القضية حيث قال انه وبعد اجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام عمان طلب حفظ الاوراق التحقيقية لعدم وقوع جرم يستدعي الملاحقة وتم الموافقة على قرار المدعي العام من قبل نائب عام عمان .ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة باعادة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم الى اللجنة القانونية لاعادة دراسته . ---يتبع --يتبع /ح ش/ م ب/
4/1/2012 - 04:09 م