عمان 9 كانون الثاني (بترا) من فايق حجازين- دعا الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف إلى التزام كل مؤسسة رقابية بدورها استنادا للتشريعات التي تحكم عملها والتنسيق بين الجهات الرقابية عندما يتعلق الأمر بمخالفات يتم وصفها بأنها قضايا فساد.



وقال طريف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المطلوب هو التنسيق بين الجهات الرقابية وهي هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ومراقبة الشركات وهيئة التأمين وهيئة مكافحة الفساد، للتأكد من تكييف المخالفات حسب القوانين النافذة وعدم اعتبار كل مخالفة للقوانين أو الأنظمة والتعليمات على أنها قضية فساد.



وأشار إلى أن القضايا التي أثيرت حول عدد من الشركات المساهمة العامة من قبل هيئة مكافحة الفساد أو الادعاء العام، أثرت على السوق المالية والمستثمرين، وتم إيقاف هذه الشركات عن التداول، مشددا على وجود فرق بين قضايا الفساد والمشكلات التي تعاني منها الشركات المساهمة العامة والمخالفات المرتكبة.



واضاف انه يجب توزيع الاختصاصات، فإذا كانت مخالفة لقانون الشركات تعالجها دائرة مراقبة الشركات وإذا كانت تخالف قانون الاوراق المالية تعالجها الهيئة وإذا كان موضوع فساد فتعالجه هيئة مكافحة الفساد.



وأكد أن الآثار معالجة المخالفات، وإن كانت سلبية على السوق في الوقت الحالي فإن أثرها سيكون ايجابيا على المدى البعيد.



وردا على سؤال حول المطلوب لعودة التوجهات الايجابية للسوق، قال طريف "نركز على الشفافية واتباع إجراءات لضمان الإفصاح الكامل والفوري وتوفير المعلومات للمستثمرين حول أوضاع الشركات والمشكلات التي تواجهها وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة".



وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب حماية المستثمر وفصل الإدارة عن الملكية ووضع ضوابط لمجالس إدارة الشركات وتفعيل اللجان الداخلية في الشركات وتعزيز نهج الحاكمية والتركيز على حماية صغار المستثمرين.



وطالب بإعادة النظر في تشريعات مهمة تحكم الشركات المساهمة العامة وذلك بإدخال جزء من مبادئ الحوكمة إلى قانون الشركات خصوصا ما يتعلق منها في بنود حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية في الشركات المساهمة العامة وتعزيز الرقابة الداخلية بكل مستوياتها وفصل الملكية عن الإدارة.



وقال إن أكثر ما يقلقنا في البورصة هو ليس ظهور مشكلات جديدة، بل الخوف من عدم التعامل مع أية مشكلة وفقا للقانون، مشيرا الى أن أداء البورصة شهد خلال السنوات الثلاث الماضية مرحلة تصحيح ثانية، اتجهت معها المؤسسات الائتمانية والمستثمرين إلى الاحتفاظ النقدي والانسحاب من الاستثمار، حيث انخفض حجم التداول في بورصة عمان خلال عام 2011 بنحو 57 بالمئة وانخفض الرقم القياسي بنسبة 16 بالمئة ليصبح التراجع في الفترة من 2008- 2011 بنسبة 46 بالمئة.



ونوه طريف إلى أن أسعار الأسهم في معظم الأسواق العربية انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسب مرتفعة تفوق في عدد منها نسبة التراجع في بورصة عمان، ومنها سوق دبي المالي 77 بالمئة والبورصة المصرية 66 بالمئة وبورصة البحرين 59 بالمئة وسوق الكويت للأوراق المالية 54 بالمئة وسوق أبو ظبي للأوراق المالية 47 بالمئة وذلك على الرغم من الأداء الايجابي الذي حققته تلك الأسواق في بعض السنوات.



وحول دعوات لتدخل مؤسسات سوق رأس المال في السوق قال طريف "كمؤسسات سوق رأس المال نراقب السوق ولا نتدخل فيه، فالارتفاع والانخفاض تحدده عدة عوامل أهمها العرض والطلب"، مشيرا الى تدخلات ممكنة في السوق من خلال إدخال ادوات جديدة، لكنها بحاجة الى تعديلات للقوانين النافذة في السوق لإدخال أداة صناديق تداول المؤشرات وتعزيز دور صناديق الاستثمار المشترك.



وصناديق المؤشرات هي عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، وتمتاز بشفافيتها وتنوعها وسيولتها العالية وانخفاض تكلفتها.



وقال نسعى في البورصة الى توجيه صغار المستثمرين الى صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات كونها ادوات استثمار مضمونة وآمنة وتعمل على تنشيط التداول بطريقة ايجابية في السوق.



وأكد أهمية الاسراع في إقرار قانون الاوراق المالية الذي يتضمن أدوات مالية عديدة هي الى جانب تفعيل الصناديق، العمل بأداة المودع واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المتعاملين وبيئة استثمارية شفافة وعادلة بما فيها ضمان حق العميل في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت، وضمان حقه أيضا في الأرباح الموزعة، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية من خلال الإفصاح عن تداولات المطلعين ونسب ملكيتهم، وفرض رقابة صارمة على تداولات المودع لديه حرصا على عدم قيام أي جهة باستغلاله بما يخالف أحكام القانون والأنظمة والتشريعات.



وبين طريف ان السوق يتفاوت من قطاع لآخر، مشيرا الى ان ما يحكم مؤشرات السوق هو واقع أرباح الشركات ومقارنة العائد الى السعر السوقي الذي ما يزال مرتفعا ويقارب 24 بالمئة.



ونوه الى أن عددا من الشركات وصلت فيها نسبة العائد الى القيمة السوقية الى مستويات ايجابية وهناك شركات عديدة تمثل فرصة للشراء وبناء المراكز المالية، متوقعا ان يكون اداء الشركات للسنة المالية 2011 ايجابيا معتمدا على النتائج المتحققة لنهاية الربع الثالث الذي ارتفعت فيه ارباح الشركات المدرجة في السوق بنسبة 15 بالمئة.



--(بترا)



ف ح/اح/س ق















7/1/2012 - 02:06 م