عمان9 شباط(بترا)-اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية شاهر حمدان ان الجمعية لم تعترض على ما اقرته تعليمات شؤون العمرة او تعديلاتها فيما يتعلق بفرض أي بدل لخدمات تتقاضاها وزارة الاوقاف لقاء قيامها بتلك الخدمات سواء كانت دينارا واحدا أو أكثر من ذلك مستقبلا . وقال حمدان اليوم الخميس إن الوزارة هي صاحبة الولاية في تقدير القيمة المالية لخدماتها بموجب القانون وأن المواطن هو الجهة المتلقية للخدمة وهو الذي يقدر ما اذا كانت تلك الخدمة مناسبة أو لمدى حاجته لها، وان الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية هي صاحبة الصلاحية في تحديد قانونية قيام اللجان الموفدة لأراضيها لمتابعة المعتمرين أو تلقي شكواهم إن وجدت ومعالجتها، بما ينسجم مع تعليمات نظام العمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. واكد حمدان ان الاعتراض يتمثل في تكليف شركات السياحة والسفر بجمع الأموال العامة لصالح الوزارة، وإن الاعتراض له أساس قانوني يتمثل بان قانون السياحة حصر مهام شركات السياحة في تنظيم الرحلات السياحية القادمة والصادرة بتوفير خدمات النقل والسكن وغيرها من الخدمات المرافقة لها ولم يتضمن قيام المكاتب بتحصيل الأموال العامة من المواطنين و توريدها الى دوائر الدولة. واما عن قيام الشركات بتحصيل ضرائب المغادرة مع تذاكر السفر الجوي فقد اكد ان شركات الطيران هي التي تقوم بتحصيل ودفع تلك الأموال إلى وزارة المالية بموجب قانون خاص أقرته الجهة التشريعية في المملكة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بضريبة المبيعات وغيرها ان وجدت. وطالب ان تقوم وزارة الاوقاف بالتنسيق مع وزارة السياحة لتعديل القانون الخاص بمكاتب السياحة والسفر بحيث يسمح لها بتحصيل الأموال وتوريدها للجهات الحكومية كما هو الحال في دخوليات المواقع السياحية التي تدفع مباشرة ونقدا بالموقع، ولا يجوز جمعها من قبل شركات السياحة، وكذا الأمر بالنسبة لبدل خدمات وزارة الأوقاف. --(بترا) ح ح/م ت/هـ
9/2/2012 - 04:09 م