عمان 2 كانون الأول (بترا) أمل الدهون- ناقشت جلسة متخصصة عقدت اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم المفتوح حول المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وأكدت ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم واستشراف مسارات مستقبلية أكثر تأثيرا وشمولا.
وركزت الجلسة على تقييم التجارب العربية في تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، والدروس المستفادة في سياقات ما بعد النزاع، ودور المجتمع المدني في تحويل القرار الأممي 1325 إلى واقع ملموس في حياة النساء.
وشارك في الجلسة نخبة من القيادات والخبراء من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من بينهم، مديرة السياسات والرصد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، هدى عايش، والمديرة العامة للشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، رندة سنيورة، ومديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، دعاء خليفة، ونائب المدير العام للدائرة الوطنية للمرأة العراقية، الدكتور أحمد الزبيدي، وأدارتها المستشارة الإقليمية لشؤون المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هبة زيان.
وأكد المشاركون أهمية ترسيخ التعاون العربي وتبادل الخبرات لضمان الارتقاء بتطبيق الأجندة الأممية، وربطها بالسياسات الوطنية وتوسيع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار الأمني والسياسي، وتحسين آليات الحماية لهن في مناطق النزاع وما بعده.
وفي مداخلة تناولت التجربة الأردنية، أكدت عايش، أن الأردن حقق تقدما نوعيا في تنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن، عبر نهج تشاركي جمع بين المؤسسات الرسمية والقطاعات الأمنية والعسكرية والمجتمع المدني، موضحة أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعبت دور السكرتاريا الوطنية لتنسيق تطوير وتنفيذ الخطط بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من المؤسسات الوطنية.
وأضافت أن الخطة الوطنية الأولى (2018–2021) ركزت على تعزيز المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف ضد المرأة في الأزمات، وزيادة مشاركة النساء في القطاعات الأمنية والعسكرية وفي بعثات حفظ السلام، إلى جانب توسيع حضورهن في المناصب القيادية، مؤكدة أن إشراك منظمات المجتمع المدني كان عنصرا محوريا في نجاح التجربة.
من جهته، استعرض الزبيدي، التجربة العراقية، مبينا أن العراق كان من أوائل دول المنطقة التي اعتمدت أجندة المرأة والسلام والأمن في سياق ما بعد الصراع، وتحويل القرار الأممي إلى ممارسة مؤسسية مستدامة من خلال ثلاث خطط وطنية متعاقبة.
وقال إن العراق نجح في إنشاء منظومة وطنية متكاملة تضم الدائرة الوطنية لشؤون المرأة، وتشكيلات على مستوى الوزارات والمحافظات، ومجموعات عمل في مجالات الأمن والمشاركة والحماية، موضحا أنه ركز على معالجة جذور النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتدريب المرشحات في الانتخابات وحمايتهن من العنف السياسي والإلكتروني، وإنشاء مراكز للناجيات من العنف لتقديم خدمات شاملة لهن.
وبمنظور المجتمع المدني، أكدت سنيورة، أن أجندة المرأة والسلام والأمن لم تكن لتتحول إلى أجندة فعلية دون جهود المؤسسات النسوية والمدافعات عن حقوق الإنسان، موضحة أن المجتمع المدني العربي لعب دورا أساسيا في الضغط لإدماج قضايا المرأة في عمليات بناء السلام وتطوير الخطط الوطنية، لافتة إلى أنه تم توسيع نطاق القرار الأممي ليشمل تعزيز المساءلة والتصدي للعنف الجنسي، وربط الأجندة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر تقارير الظل وآليات المساءلة الدولية، بما جعل التطبيق الوطني أقرب إلى واقع النساء، خصوصا في مناطق النزاع واللجوء والاحتلال.
ومن جانبها، أكدت خليفة، أن أجندة المرأة والسلام والأمن أصبحت اليوم جزءا أساسيا من أولويات العمل العربي المشترك، وليست ملفا منفصلا أو طارئا، قائلة إن الجهود العربية الحالية تركز على الانتقال من الالتزام السياسي إلى التنفيذ العملي من خلال إدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الأمن الوطني، وخطط الاستجابة للأزمات، وبرامج إعادة الإعمار وبناء السلام.
وأضافت أن جامعة الدول العربية تعمل على دعم الدول الأعضاء في إعداد وتحديث خططها الوطنية، وتيسير التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشددة على أهمية رفع مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وعمليات الوساطة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على حماية النساء في سياقات عدم الاستقرار.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وتوسيع مشاركة النساء في عمليات صنع القرار الأمني والسياسي، وتحسين آليات الحماية لهن في بؤر النزاع، بما يسهم في ترسيخ سلام أكثر عدالة واستدامة في المنطقة العربية.
--(بترا) أد/ع أ/رق
