عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، إن الشركة تسعى إلى جعل العقبة ضمن أفضل مئة مدينة ملائمة للعيش في العالم، عبر مواصلتها تنفيذ مشاريع نوعية تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.
وأضاف الصفدي خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأربعاء، بعنوان "العقبة وجهة الاستثمار الاستراتيجي وفرص القطاع الخاص الواعدة"، إن الشركة تدعم مسيرة التحول التي تشهدها المدينة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية ومركز إقليمي للأعمال والاستثمار، بما يعكس رؤية الأردن في تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين الابتكار والتقدم الاقتصادي.
وأشار إلى تبنى نهج تنموي يرتكز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع توظيف خبرات الشركة الفنية والمالية، لتنفيذ المخطط الشمولي للعقبة، بما يسهم في تعزيز دورها كممكن ومحفز للتنمية الشاملة.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تركز على ست قطاعات رئيسية تشمل: السياحة وأسلوب الحياة، والنقل واللوجستيات، والصناعة، الاستدامة والنمو الأخضر، والريادة والابتكار، والتدريب المهني وتطوير المهارات.
ولفت إلى استقطاب الشركة الاستثمارات التي تعيد رسم ملامح المدينة في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة الخضراء والصناعات الرقمية، بما يعزز من مكانة العقبة كبوابة اقتصادية رئيسية للأردن والمنطقة.
وأكد أن الاستدامة تشكل محورا أساسيا في استراتيجية الشركة؛ من تقليل الانبعاثات الكربونية في الموانئ والاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى حماية النظم البيئية البحرية من خلال مشاريع مثل متنزه العقبة البحري وبرامج استزراع المرجان، تعمل الشركة على بناء مدينة خضراء مرنة ومستعدة للمستقبل.
كما أكد أن كل مشروع تطوره الشركة يحمل هدفين متكاملين، هما تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة سكان العقبة، مشيرا إلى أن مسيرة التطوير في العقبة لا تقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية لضمان ازدهار مستدام للأجيال القادمة.
بدوره قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، إن العقبة تمثل اليوم حالة اقتصادية فريدة في المشهد الأردني، لأنها تختصر التحول من التفكير بالموقع إلى الاستثمار في القيمة، ومن النمو القائم على المبادرات الفردية إلى التنمية المستندة إلى الرؤية والحوكمة والشراكة.
وبين أن ما يميز تجربة العقبة هو وضوح الأهداف واستمرارية التنفيذ، ما يجعلها اليوم أحد أهم النماذج الوطنية التي يمكن البناء عليها لتوسيع قاعدة النمو في مختلف محافظات المملكة، وتحويل الرؤية إلى ممارسة اقتصادية مستدامة ترتكز على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأكد أن التجربة في العقبة تظهر بوضوح أن التكامل بين الدور الحكومي والمبادرة الخاصة ليس خيارا تكميليا، بل أساس لنجاح التحول الاقتصادي المنشود، حيث تترجم المشاريع الكبرى إلى منظومات إنتاجية قادرة على المنافسة الإقليمية وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز اقتصادي واعد في المنطقة.
من جانبها أكدت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أن العقبة تمثل رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ تعد المنفذ البحري الوحيد للمملكة والشريان الرئيس للتجارة والعبور، حيث تمر من خلالها معظم واردات وصادرات الأردن، ما يجعلها نقطة اتصال حيوية بين الاقتصاد الوطني والأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضحت أن العقبة تسهم بما يقارب 14 بالمرة من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي تجاوز 1.46 مليار دينار، كما يقطنها نحو 245 ألف نسمة، مع تغطية تأمينية صحية تبلغ 77 بالمئة، وهو ما يعكس تحسن مستوى الخدمات العامة والتنمية المحلية.
وأضافت أن العقبة تشكل الركيزة الثالثة للمثلث السياحي الذهبي إلى جانب البتراء ووادي رم، وتضم منظومة متكاملة من 58 فندقا، و130 مطعما، و26 مركز غوص، و17 منشأة للنقل والأنشطة البحرية، و12 محطة عبور بحرية، ما يجعلها وجهة سياحية واقتصادية متكاملة تجمع بين السياحة، والخدمات، واللوجستيات.
وأشارت بركات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العقبة استقر عند نحو 18 مليار دينار، ما يشكل نحو 46 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مؤكدة أن ذلك يظهر مرحلة نضج في المشاريع الكبرى القائمة، ويؤسس لمرحلة جديدة من تنويع الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والرقمية والخدماتية.
وأكدت أن العقبة ثروة وطنية استراتيجية قادرة على رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى أكثر من 20 بالمئة خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات تحفيزية واستثمارات نوعية تضمن استدامة النمو وتوازن التنمية بين المركز والأطراف.
وبين الرئيس التنفيذي المؤسس لمجموعة العقبة الرقمية، المهندس إياد أبو خرما، أن العقبة تشهد تحولا متسارعا نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تجعلها مركزا إقليميا للتكنولوجيا والابتكار، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجالات الاتصالات، والخدمات السحابية، ومراكز البيانات.
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يعزز قدرة العقبة على استقطاب الشركات العالمية، ويسهم في دمج الاقتصاد الرقمي ضمن مسار التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة في المنطقة.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص الاستثمارية في العقبة، ودور المشاريع التطويرية في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية. كما ناقش الحضور آليات توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمية تطوير بيئة الأعمال والبنية التحتية الرقمية في العقبة لتكون نموذجا وطنيا للتنمية المستدامة يقود النمو الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
--(بترا) ع ن/ع س/رق
