عمان31 كانون الثاني (بترا)- أكد مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الشديفات ان الافتقار لقانون استثمار موحد يلبي متطلبات المستثمرين وأحتياجاتهم المتجددة، وتعدد مرجعيات العملية الاستثمارية يعتبر من اهم أسباب تراجع الاستثمار. واضاف الشديفات في محاضرة القاها اليوم الثلاثاء في كلية الدفاع الوطني، بعنوان "الاستثمار في الاردن فرص وتحديات"، ان ما يضاف الى تلك المعوقات عدم الاستقرار في المنطقة العربية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة الديون الأوروبية، الى جانب تراجع مرتبة الأردن الاستثمارية في التقارير الدولية ذلك ان المستثمر يعتمد عليها في اتخاذ قراره الاستثماري. ورسم الشديفات خلال المحاضرة الملامح الرئيسة لتحفيز وجذب الاستثمار كاستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، ومولدة لفرص العمل، والتركيز على جذب الإستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية نظرا للاهمية القصوى التي يعول عليها المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري. وأكد ان جذب الاستثمارات من اهم أولويات الحكومة، ذلك انه يرتكز على اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير التي من شأنها تأمين الاحتياجات الرئيسية للمملكة والتي تضمن توفير فرص العمل وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق الحد الادنى المقبول من المستوى المعيشي للمواطن ، ضمن بيئة آمنة مستقرة له. وقال الشديفات ان عوامل جذب الاستثمار تتركز في سيادة القانون والتشريعات المناسبة، ووجود قوى عاملة مؤهلة وبناء اقصاد معرفي، وبيئة مشجعة وجاذبة للأعمال وايجاد فرص استثمارية متنوعة ذات عائد استثماري مرتفع في القطاعات الدوائية والمخبرية والسريرية ،والطاقة والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسياحة العلاجية، والمشاريع الكبرى. وحول الاستراتيجية التي ستنتهجها المؤسسة خلال الفترة المقبلة اشار الشديفات إلى ان المؤسسة ستنتهج دورا ريادياً ومبادراً لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته لتحقيق الأهداف الوطنية وصولاً به لمستويات متميزة عالمياً مما يحقيق تنمية اقتصادية مستدامة موزعة على محافظات المملكة، لافتا إلى انها تعمل على توجيه الاستثمارات الى خارج العاصمة والاستفادة من علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية متعددة الأطراف. --(بترا) م م/م ت/هـ ط
31/1/2012 - 06:17 م