عمان8 نيسان (بترا)– بدأت في عمان اليوم الاحد أعمال مشروع المشاركة المجتمعية في ادارة المياه بتنظيم
وزارة المياه والري والمجلس العربي للمياه.
ويهدف المشروع الى نشر الوعي المائي وتحسين ادارة مصادر المياه والتعرف على نشاطات المجتمع المحلي باداراته لموضوع المياه في الاردن لتحقيق الامن المائي من اجل التنمية.
وقال مساعد الامين العام في وزارة المياه منسق المشروع المهندس علي صبح إن المشروع يأتي في اطار البرامج
التي ينفذها المجلس العربي للمياه لنشر الوعي المائي وتحسين ادارة مصادر المياه وتوفير خدماتها بالبلاد العربية
وصولاً الى تحقيق الأمن المائي من اجل التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي العربي من خلال الادارة المتكاملة لموارد المياه حيث يلقى المشروع دعماً من البنك الدولي بهدف تطوير حوكمة المياه وصولاً الى الحكم الرشيد للمياه.
وتناول عضو اللجنة للمشروع المهندس محمد المومني الاهداف والمخرجات، مبيناً المؤسسات المسؤولة عن القطاع المائي وتوزيع المياه والري والبنية التحتية منذ عقد الخمسينيات ومراحل تطورها ومسؤوليات تلك المؤسسات وهدفها في ادارة المياه.
وبينت عضو اللجنة مديرة مشروع دعم تجمعات الادارة والطلب على المياه في منظمة "ميرسي كور" رانيا الزعبي المؤشرات الوطنية ومدى توفر البيانات ومنهجية اعدادها من حيث تزويد المياه المختصة بالصرف الصحي ونوعية الاعداد بمياه الري والمياه المخصصة لغاية البيئة والانصاف في التوزيع المائي.
من جهته اكد مساعد الامين العام لشؤون الاعلام والتوعية في وزارة المياه والري عدنان الزعبي التفاعل المجتمعي في الحفاظ المائي وتقليل الاستهلاك وفلسفة الترشيد في الاستخدام والعلاقة مع الجمهور وكيفية التأقلم مع الكميات المتوفرة.
وعرض الزعبي سبل تواصل الوزارة مع الوزارات والمؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات والنقابات من خلال وسائل الاعلام بهدف التوعية المائية والحصاد المائي، مشيراً الى تأثر الاردن في قطاع المياه بالهجرات السكانية الناجمة عن احداث المنطقة.
وتحدث المهندس زياد عبابنة رئيس وحدة الجمعيات ونسرين حدادين من ادارة الطلب على المياه ومحمد العدوان من الجمعيات الزراعية في الشونة الجنوبية ونور حبجوقة من برنامج المياه الاردني الالماني، وأماني زيادات المسؤولة من الموقع الالكتروني الاقليمي للمشروع وزياد علاونة من جمعية الارض والانسان لدعم التنمية، عن تجارب مؤسساتهم في قطاع المياه والجدوى الاقتصادية من تلك التجارب والسياسات.
ودار نقاش تركز على ضرورة تعديل بعض التشريعات في القطاع المائي والعمل على تضافر الجهود لتخفيض الفاقد وتعزيز المشاركة المجتمعية وصولاً الى الادارة المستدامة.
--(بترا)
ع هـ/م ت/هـ ط



8/4/2012 - 05:28 م