عمان 8 آذار(بترا) من صالح الدعجة- أثار مشروع قانون الانتخاب المعروض حاليا على مجلس النواب ردود فعل بين مختلف التيارات السياسية تباينت ما بين مؤيد ورافض ومتحفظ وسط إجماع على أنه لن يكون هنالك قانون انتخاب يحظى بتوافق ورضا جميع القوى السياسية والحزبية. وفي ضوء هذا التجاذب السياسي إزاء مشروع القانون الذي يعد محطة مفصلية في مسيرة الحياة السياسية الاردنية، تفتح وكالة الأنباء الاردنية (بترا) حوارات على حلقات إزاء المواقف المتباينة لمختلف القوى والتيارات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية. فقد اعتبرت شخصيات سياسية ونيابية أن مشروع القانون يشكل قفزة نوعية في مجال الإصلاح السياسي، إلا أن آخرين كانوا اقل حماسة للمشروع واعتبروه خطوة في الاتجاه المطلوب لكنها غير كافية لتحقيق تطلعات القوى السياسية والشعبية في الوقت الراهن. وذهب آخرون الى وصف مشروع القانون بأنه "عودة الى الخلف، فيما ذهب آخرون لمعارضة القانون برمته". وفي ظل هذا التباين، اتفق هؤلاء على الذهاب الى حوار وطني حول القانون من خلال مجلس النواب للوصول إلى صيغة تحقق التوافق قدر الإمكان وتستجيب لمقترحات الشارع الأردني بما يخدم المصلحة الوطنية في تعزيز وتنمية الحياة السياسية والحزبية. امين عام الحزب الوطني الدستوري واعتبر امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان هناك خطأ مشتركا وقعت فيه الحكومة والاحزاب، فالأحزاب اصرت على 50 بالمئة من القائمة الوطنية في حين اخطأت الحكومة بشكل النظام الانتخابي الذي تقدمت به. غير انه عاد ليؤكد ان ما هو موجود في القانون يشكل ارضية مشتركة يمكن الحوار بشأنها لوضع الشكل النهائي لقانون انتخاب يخدم الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن. واضاف "بعيدا عن المواقف المسبقة فإن الحزب الدستوري يؤكد ان ما تقدمت به الحكومة ما يزال مشروع قانون وهناك فرصة للحوار مع النواب والأعيان دون تجاذبات او اتهامية للخروج بتوافق وطني وشعبي". علي ابو السكر ووصف القيادي في الحركة الاسلامية علي ابو السكر مشروع القانون بأنه "خطوة استفزازية للقوى السياسية وللحراكات الشعبية وحتى للجنة الحوار الوطني". واعتبر أن مشروع القانون بمثابة "استحضار لروح قانون الصوت الواحد من خلال ترسيخ الانتخاب الجزئي بإعطاء الناخب حقا مجزوءا من عدد اعضاء المخصص للدائرة"، مشيرا الى أن "الحكومة خضعت لقوى الشد العكسي ولم تمارس دورها الحقيقي كصاحبة ولاية عامة". وفي رده على اتهامات قوى سياسية بأن الحركة تريد قانونا يتناسب مع مصالحها، قال إن الحركة الاسلامية "قادرة على ان تتعامل مع أي شكل من اشكال القوانين في ظل انتخابات نزيهة". واضاف ان "انتقاد الحركة للقانون، ليس مرتبطا بالمشاركة من عدمها، إلا أن المهم ان يتيح القانون للقوى السياسية والحزبية الاخرى"، لافتا الى أن "البديل ان يكون النظام المختلط بالصورة المتوازنة". وعبر ابو السكر عن أمله في أن يتحمل "مجلس النواب مسؤوليته الحقيقية وان يتعامل بمسؤولية وطنية مع هذا القانون ويتجاوب مع رؤى وطروحات الشارع الاردني وقواه السياسية، للخروج بقانون يحقق اكبر مساحة من التوافق الشعبي من خلال إلغاء الصوت المجزوء وتوسيع قاعدة القائمة". وحول ارتباط مشاركة الحركة بصيغة القانون النهائية، قال إن "مشاركتنا غير مرتبطة بالقانون، فالمشاركة نطرحها على اساس عملية إصلاحية متكاملة وليست مشوهة". امين عام حزب دعاء واعتبر رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي امين عام حزب دعاء اسامة بنات ان انتقاد بعض القوى السياسية هي محاولة لتفصيل القانون وفقا لرؤية حزبها وبما يخدم مصالحها. وقال" هم يريدون قانونا يخدم فئة ولا يخدم الوطن". ووصف محاولات النقد التي تحاول فرض رؤى معينة لأهداف ضيقة بمثابة تزوير للانتخابات على حد قوله. وقال "القانون بمجمله فيه كثير من الايجابيات خصوصا القائمة النسبية التي تخدم الأحزاب وتساعدها على التعاضد والتحالف وصولا الى مشاركة سياسية فاعلة". واشار الى انه ولأول مرة يأتي قانون يخدم الحياة الحزبية ويشكل تربة مناسبة للوصول الى البرلمان، مؤكدا ايمان حزبه بالتدرج في الاصلاح. وانه لا يمكن ايجاد قانون يحظى برضا جميع الفئات. الناشط الحزبي ابو بكر من جهته قال الناشط السياسي والحزبي الدكتور محمد ابو بكر ان مشروع القانون يحتاج الى نقاش وحوار معمق بعد حالة المخاض التي مر بها. وقال ارى ان هناك مفاجآت وقعت على العاملين بالشأن الحزبي والعمل السياسي بشكل عام، مشيرا الى اننا كنا نتوقع صيغة اكثر تقدما تنقلنا من هذا الواقع السياسي لواقع افضل. واشار الى ان قانون الانتخابات هو عصب الحياة السياسية والعمود الفقري لها وكان يفترض ان تكون هناك قائمة كما اتفقت عليها القوى السياسية والحزبية قبل عامين تمنح 50 بالمئة من المقاعد للأحزاب. لكنه عاد ليؤكد ان القانون الجديد يشكل خطوة للأمام باتجاه الاصلاح، معربا عن أمله بأن تخرج الحوارات والنقاشات التي ستجرى في الفترة المقبلة بقناعة لرفع نسبة الاحزاب لتصل بحدها الأدنى الى 25 بالمئة كمرحلة اولى وان لا تحصر الاحزاب على عدد معين من الناخبين في القائمة النسبية. ولفت الى ان وجود قائمة نسبية يحتاج الى تعديل دستوري اذ ان ورود القوائم يتعارض حسب رأيه مع المبدأ الدستوري في ان الانتخابات سرية ومباشرة. واعتبر ان المطالبين بالعودة الى قانون 89 يريدون العودة الى الوراء لتحقيق مكاسب حققوها سابقا والاصل ان نتقدم الى الامام. النائب بسام حدادين اما النائب بسام حدادين فأشار الى ان مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اقرته الحكومة يشكل خطوة الى الامام، وإن كان لا يرتقي الى حجم الطموحات على حد قوله. وقال "كنا نأمل بأن تأخذ الحكومة بتوصية لجنة الحوار الوطني لاعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة". إلا أن النائب حدادين اعتبر ما جاء في مشروع القانون الجديد من توسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الناخب صوتين فيها واعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن وزيادة تمثيل المرأة تعتبر بلا شك ايجابيات من شأنها ان تطور مخرجات العملية الانتخابية. وعبر حدادين عن امله في أن يزيد مجلس النواب عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ونسبة تمثيل المرأة للحصول على نتائج اكثر دقة في تمثيل الخريطة السياسية في المجتمع. كما رفض العودة الى قانون انتخاب 1989، وقال "إننا ضد العودة الى قانون 89 وانا ضد طرح البعض 50 بالمئة للقائمة النسبية"، مشيرا الى أن قانون 89 من شأنه ان يعطي القوى المنظمة الوحيدة حجما اكبر من حجمها ونحن نريد تمثيلا عادلا للجميع. النائب مصطفى شنيكات من جهته قال النائب مصطفى الشنيكات انه كان على الحكومة زيادة القائمة المغلقة، مشيرا الى أن هناك جوانب تضمنها القانون تحمل اجتهادات متعددة تحتاج الى توضيح وتعديل، خصوصا فيما يتعلق باشتراط عدم السماح للحزب بالترشح لأكثر من خمسة مقاعد. واضاف "نرفض أن يكون للاحزاب كوتا كما للمرأة.. نريد حضورا حزبيا من خلال زيادة المقاعد المخصصة للقائمة المغلقة". إلا أن الشنكيات، رأى ان مشروع القانون، أخرج الحياة الانتخابية من دائرة الصوت الواحد التي كانت محل اعتراض غالبية القوى السياسية والحزبية. واشار الى ضرورة أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية. واكد أن القانون يحتاج الى مراجعة معمقة توازي مصلحة الاردن للخروج من حالة الجدل. -- (بترا) ص د/اح/س ق
8/4/2012 - 04:00 م