عمان 5 ايار (بترا) - من فيروز مبيضين – قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والتزام الجهات المعنية بها اضافة الى التزام الحكومة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية وما ينص عليه الدستور من بنود تتعلق بحقوق المواطن وحرية التعبير والاحتجاج تصب في قوة الدولة والمصلحة الوطنية . واضاف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انه وفي ظل الظروف الحالية فان هناك حاجة ماسة الى تفعيل مهام المركز لاداء دوره في المراقبة الحيادية مبينا ان انشاءه وتجاوب المؤسسات المعنية معه يعتبر مكونا مهما في صورة الاردن الخارجية . وبين ان المركز تمكن من اثبات وجوده على الساحة المحلية والدولية وخطا قدما بادارات وطنية ملتزمة برسالته وهي مراقبة ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان في المملكة من اي جهة واي شكل . واوضح المفوض العام ان منتج المركز جعل المواطنين ينظرون اليه نظرة خاصة كمؤسسة يتم اللجوء اليها للتعامل مع اي انتهاك حيث نستقبل الشكاوى يوميا ونقوم ببحث ورصد كل ما يحدث خاصة فيما يتعلق بالموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل . ويتابع المركز الوطني لحقوق الانسان وفقا للدكتور بريزات تقصي الحقائق النهائية حول حدوث اي انتهاكات لحقوق الانسان للذين كانوا موقوفين ومعتقلين في احداث الدوار الرابع والطفيلة خلال شهر آذار الماضي . وبين ان المركز اعد عددا من التقارير حول ما حصل بشأن الحراك الشعبي وهو بصدد اعداد تقارير اخرى تعتمد تقصي الحقائق وردود الجهات المعنية . وقال ان المركز شكل اكثر من فريق فني لزيارة الموقوفين والمعتقلين , ورصد من خلال مقابلتهم , ملاحظاتهم حول وقوع انتهاكات بحقهم . وبين ان الاجراءات تستدعي التحقق من الجهات الرسمية المعنية , وننتظر التقارير النهائية منها لاعداد تقرير التحقق النهائي مبينا اننا نولي هذا الموضوع اهتماما خاصا ونحن على وشك ان نبدأ في صياغة التقرير النهائي وبكل الاتجاهات ، ولدينا مطالبات بالتحقيق , واقوال بوقوع تعذيب وسوء معاملة، وتأكيدا او نفيا لذلك كله ,فاننا بانتظار ما سيردنا من ردود نهائية وحاسمة وواضحة تجيب على تساؤلات المركز المنطلقة من الالتزام بالمعايير الدولية. وقال ان هناك مدة زمنية محددة يجب ان نحصل خلالها على المعلومات ولا بد ان نراعي ذلك وفي حال اكتمال جميع المعلومات نتعامل حسب ما ورد في تقارير تقصي الحقائق . واضاف الدكتور بريزات ان الحكومات المتعاقبة تتعامل بجدية مع طلبات واستفسارات المركز الوطني حيث ان المادة التاسعة من قانونه تلزم الجهات الرسمية باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق اي موظف عام يثبت قيامه بانتهاك حقوق الانسان. واكد ان المركز لا يتردد ولا يجامل في متابعة الانتهاكات والعمل على معالجتها , مشيرا الى ان هناك بعض الجهات لا يروق لها ما ينشره المركز من تقارير الا ان ذلك لن يحد من استمرار العلاقة التشاركية مع الجهات الرسمية بشكل عام بما يضمن استمرار اداء المركز لمهامه بمهنية وحسب قانونه وبما ينسجم مع المعايير الدولية خاصة مبادىء باريس لعام 1993 . وصدر قانون المركز الوطني لحقوق الانسان في تشرين الاول العام 2006 ، ومنذ ذلك الوقت يستقبل المركز مئات الشكاوى سنويا ، ويبلغ المعدل اليومي لعدد الشكاوى التي تصل اليه منذ بداية العام الجاري نحو عشرين شكوى. وبين الدكتور بريزات ان اكثر الشكاوى التي ترد تتعلق بفرص العمل , وهذا مرتبط بالفقر والبطالة , وطلبات اخرى تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة والاطفال والبيئة والصحة وفي مجال الجنسية حيث تتابع دوائر المركز هذه الطلبات , وهناك نسبة معقولة من التجاوب من مختلف الجهات . وقال اننا نستقبل الشكاوى اما من قبل المواطنين او برصدها عن طريق وسائل الاعلام المختلفة او بالبحث والاستقصاء , وللمركز ولاية كاملة بحيث يستطيع القيام بمعالجة وقائية واستباقية لوقف ومنع وقوع اي انتهاكات تجري هنا او هناك . واضاف ان للمركز صلاحيات ايضا في ابداء الرأي وتقديم الاقتراحات برزمة التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية انطلاقا من المادة الرابعة من قانونه والتي تبين اهدافه المعنية بالديمقراطية ومتابعة حقوق الانسان والاسهام في ترسيخها على صعيدي الفكر والممارسة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس. وبين ان للمركز حضورا متميزا في الخارج وان الجهات التي تتعامل مع المملكة تأخذ عند صياغة سياساتها بعين الاعتبار ما يصدر عن مؤسساتها من شهادات وملاحظات . وزاد الدكتور بريزات ان المركز حقق موقعا متميزا على الصعيد الدولي في مجال حقوق الانسان وعلى اساس ذلك تم انتخابه رئيسا للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس والعشرين للجنة الذي عقد في جنيف بسويسرا في اذار الماضي ، وستعقد هذه المؤسسات مؤتمرها في عمان في تشرين الثاني المقبل بعنوان ( حقوق الانسان للمرأة والفتيات والمساواة بين النوع الاجتماعي ) . وقال ان الاردن شهد تعديلات اصلاحية اتت بشيء ايجابي وكلما تم الاسراع سنبرز التطور الايجابي واعني بذلك قوانين الاصلاح السياسي . وعن الرؤية المستقبلية للمركز اوضح : ان هناك حاجة لاعادة توجيه الاهتمام الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوجه الى المحافظات والارياف , فهناك بعض انتهاكات في التعليم والصحة والبيئة لا يسلط عليها الضوء كما يجب لذلك فان المركز يعمل ضمن رؤية مستقبلية على توسيع دائرة اهتمامه لنصل بشكل مؤسسي وليكون لدينا حضور واطلاع دائم في جميع محافظات المملكة . واشار : وكذلك نريد للمركز ان يكون بيت خبرة اقليميا ودوليا في مجال حقوق الانسان , وهذا يعتمد على توفر الدعم المالي اللازم . وقال انه مقتنع بانه في الدول الصغيرة فان احترام حقوق الانسان هو احد مصادر القوة الناعمة اضافة الى الدبلوماسية , مختتما : آمل ان لا تصطدم طموحات المركز ورؤيته , بالموازنة المتواضعة له , والتي منها 90 بالمئة رواتب للموظفين . -- ( بترا ) ف م / ات
5/5/2012 - 02:54 م