عمان 7 آذار(بترا)- من حازم عكروش- رفض مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة قرار لجنة التحقيق النيابية المتعلق بتحويل ملف خصخصة شركة الفوسفات الاردنية الى القضاء .
ورفض المجلس الموافقة على التوصيات الواردة في التقرير من (4-6 )المتعلقة باحالة الوزراء اعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت الى القضاء المختص للنظر في دورهم بعملية بيع جزء من اسهم الحكومة لشركة كاميل وكذلك رفض تحويل رئيس اللجنة التوجيهية العليا الوزير الدكتور محمد ابو حمور والوزير الاسبق باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دورهما بالموافقة على ببيع جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات كما بينته الوثائق واقوال الشهود .
كما رفض المجلس توجيه كتاب الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية عدد من الأشخاص ودورهم المحتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد الكردي ونبيه سلامة واميه طوقان وسمير جرادات ومحمد بدر خان وحمد الكساسبة وسالم غاوي ومنتصر العقلة وقتيبة ابو قوره .
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة من(1- 3 )التي تنص على ضرورة توجه الحكومة إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعاقد والتوصية بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل الشركة وضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.
وكان مقرر اللجنة النائب حسني الشياب قد تلا التوصيات والنتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق ثم بدأ النواب بمناقشة التقرير حيث طالب عدد منهم بتحويل الملف للحكومة او القضاء للبت في هذه القضية التي شغلت الرأي العام مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لكشف الحقائق والخروج بنتائج واضحة ومؤكدين أن هذه القضية تمس حقوق الشعب الاردني وان الفساد واضح فيها ولا يعيب المواطن او المسؤول ان يذهب الى القضاء الذي يكشف المتهم من البرئ .
واعتبر البعض أن اتفاقية الفوسفات هي اتفاقية إذعان وان ماتعرضت له شركة الفوسفات عملية قرصنة تم تقديمها هدية الى دولة بروناي لكي تستثمر في الاردن وانها لم تخضع للانظمة والقوانين .
وأجاب اثناء الجلسة رئيس اللجنة النائب احمد الشقران على مناقشات النواب ومداخلاتهم وانتقاداتهم لعمل اللجنة مشيرا الى ان التقرير فيه الكثير من التفاصيل وان تسريب التقرير لوسائل الاعلام قبل اطلاع مجلس النواب علية لم يكن للجنة دور فيه.
وطالب النواب بالغاء الاتفاقية وارجاع المليارات التي نهبت الى خزينة الدولة معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الوطن واعتداء على مقدراته .
وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة على قرار اللجنة الادارية المتعلقة بتعديل الفقرة (ب) المادة 19 من قانون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى رقم 26 لسنة 1977 لتصبح
" يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد راتبه التقاعدي على 500 دينار ان يجمع مع راتبه التقاعدي اي راتب اخر يتقاضاه من اي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد" .
--(بترا)
ح ع/اخ/ح أ

7/3/2012 - 07:09 م