وبشأن دور المؤسسة في تعزيز الامن الوطني، قال الدكتور النسور ان المؤسسة تسهم في توفير حدود مناسبة للحماية الاجتماعية تراعي اعتبارات الكفاية للمواطن والإسهام في تحسين مناخ العمل بين طرفي الإنتاج،ذلك ان العلاقة بين الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية علاقة تكاملية وان الأمن الاجتماعي هو من ضرورات التنمية الاقتصادية. واكد ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بتضمينه حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق. ويعمل القانون على تعزيز مساهمة الضمان في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني بتحصين القرار الاستثماري وإتباع الحرفية وتطوير الأداء عبر إنشاء مجلس للاستثمار ولجنة للحوكمة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وبخصوص التقاعد المبكر قال النسور انه استنزف أموال الضمان وهدد مستقبله، خصوصا وان نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين مشيرا الى ان التقاعد المبكر في جميع الأنظمة التأمينية في العالم هو حالة استثنائية. واوضح أن النظام التأميني وفقاً للقانون السابق رقم (19) لسنة 2001 يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي. وحسب الدراسات فان ما يتقاضاه المتقاعد مبكراً من رواتب تقاعدية يزيد على عشرة أضعاف ما يكون قد دفعة من اشتراكات وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية . وبين ان القانون الجديد عالج هذه الظاهرة عن طريق وضع محددات وضوابط للتقاعد المبكر بصورة أكثر عدالة وموضوعية وضمن معامل منفعة متدرج مرتبط بسن المشترك وإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بالضمان بعد تاريخ 6/ 10/ 2009. واوضح النسور ان المؤسسة اخذت بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته عند تعديل قانونها، خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة. وقال ان القانون وضع سقفا للأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد على خمسة آلاف دينار. واضاف النسور أن المؤسسة وضعت ضمن أولوياتها حماية الشريحة الأوسع من متقاعدي الضمان الاجتماعي بإيجاد زيادات سنوية منتظمة للرواتب التقاعدية في شهر آذار من كل عام لحمايتها من التآكل والمحافظة على قوتها الشرائية رغم الكلف التي ستنجم عن هذا الربط وتحديد سقف لهذه الزيادة بمبلغ (20) ديناراً ،و ان ذلك استهدف حماية ما يزيد على 95 بالمئة من أصحاب الرواتب التقاعدية الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار. وعن حوادث وإصابات العمل المسجلة بالمؤسسة قال النسور انه تم إجراء تعديلات على تأمين إصابات العمل في القانون المؤقت الجديد بإضافة مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتم استحداث إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية مشيرا الى تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية لعدم التزامها بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية مما ألحق الضرر بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني . واضاف أن القانون تضمن مزايا جديدة فيما يخص توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بها ، وانه تم إلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل في تطبيق هذه الشروط ،وزيادة راتب تقاعد الوفاة الناجمة عن إصابة العمل لتصبح 75 بالمئة من الأجر الخاضع للضمان بدلاً من 60 بالمئة وفقاً للقانون السابق وتشجيع المنشآت المشمولة بأحكام القانون على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية فيها. ونوه النسور الى ان المؤسسة ستطلق حملة إعلامية للتعريف بالجوانب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تضمنها قانونها والالتزامات المترتبة على المنشآت بهذا الخصوص لترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع. وعن تأمين الأمومة الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/ 9 / 2011 ،قال انه يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات خاصة في القطاع الخاص ويرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويعزز مكانتها في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها. اما بخصوص تأمين التعطل عن العمل فبين النسور ان التأمين جاء لحماية القوى العاملة في حالات تعطل العامل عن العمل بصورة مؤقتة وانتهاء خدماته من سوق العمل في الحالات الاضطرارية والطارئة ولحين إيجاد فرصة عمل بديلة ، ويعد هذا التامين وعاء ادخاري واستثماري للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تسوية حقوقه التأمينه جميع مدخراته في هذا الصندوق أي ما دفع من راتبه والنسبة التي تحملها صاحب العمل بالإضافة إلى عائدها الاستثماري. وفيما يتعلق بالخطة المالية للمؤسسة للعام للعام 2012 قال النسور ان المؤسسة وضعت الخطة على مسار الخطة الإستراتيجية متوقعا أن تبلغ إلايرادات التأمينية لهذا العام ما يزيد على 850 مليون دينار ودفع منافع تأمينيه بمبلغ يزيد على 547 مليون دينار يتم ضخها في الاقتصاد الوطني على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات العمل ويتم تحويل الفائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان. يتبع...يتبع...يتبع --(بترا) م ف/رع / أ ز
4/2/2012 - 10:55 ص