عمان 14 شباط(بترا)-طالبت نقابة المهندسين الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين. واقترحت النقابة في بيان اليوم إلغاء البند الخامس من القانون المتعلق بأجر المثل وتحديد بدل الإيجار حسب النسب المئوية وبشكل متدرج ومناسب لتفادي الضرر الذي سيلحق بعشرات المكاتب والشركات الهندسية التي تستأجر مقار لها. وأشار البيان الصادر عن مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين إلى أن أصحاب المكاتب والشركات الهندسية هم إحدى الشرائح المهنية والاجتماعية المتضررة من قانون المالكين والمستأجرين حيث قفزت مطالب المالكين لعقار مكاتبهم المستأجرة الى ارقام قياسية لا يمكن القبول بها او الإذعان لها والتكيف معها. وأوضح البيان أن القانون يأتي في ظل حالة الركود الاقتصادية العاصفة وتداعياتها على مختلف الشرائح الاجتماعية الأردنية، مؤكداً ان قانون المالكين والمستأجرين سيكون له نتائج سلبية ومدمرة على القطاعات الإنتاجية. --(بترا) م ع/م ت /س ق
14/2/2012 - 03:54 م