وقال رئيس الوزراء الاسبق أحمد اللوزي أن جلالة الملك هو رائد الإصلاح منذ أن حمل أمانة المسؤولية وأضاف أن الإصلاح مسؤولية الجميع، وأن أصعب قضايا الإصلاح هي الإصلاح الاقتصادي لأن مواردنا قليلة وإمكاناتنا محدودة، ولكننا بعزم جلالة الملك وبتكاتف الشعب حول رايته، فإن عبور هذه المرحلة سيكون سهلا وممهدا. وقال "نحن اليوم أمام عملية إصلاح شاملة بدأها جلالة الملك على مدى السنوات العشر الماضية". وأضاف أنه "في العام الماضي أمرتم جلالتكم بلجنة الحوار الوطني واتبعتموها بلجنة التعديلات الدستورية وخطواتكم ملموسة يوميا بالتوجه نحو الإصلاح". وبيّن رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي أن مسيرة الإصلاح في الأردن بدأت قبل الربيع العربي وأن كل الحكومات الأردنية ساهمت في عملية الإصلاح. وقال إن" الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولقمة العيش هي المحرك الأساس للحراك الشعبي". وأضاف إن الدافع للحراك الشعبي في الدول العربية لم يكن لاعتبارات سياسية بل لأمور اقتصادية وفقر وبطالة، ومن المؤسف أن الربيع العربي بدأ لأسباب اقتصادية ولكن يبدو أن الاقتصاد سيكون هو الضحية الأولى لهذا الربيع، لأن الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية أصبحت أسوأ وأصعب بكثير من الأوضاع التي كانت سائدة قبل الربيع العربي. وأكد أن القطاع الخاص في الأردن هو الذي يوفر فرص العمل، فنحن بحاجة إلى (80) ألف فرصة عمل سنويا، تستطيع الحكومة أن توفر (5) آلاف فرصة منها، والباقي نعول على القطاع الخاص لتوفيرها. وحذر من استمرار الحديث عن الفساد، حيث أصبح كل مواطن فاسد ومتهم ومدان وعليه أن يثبت براءته، وقال إنه "من المعروف أن في كل بلد فساد وفاسدون وتتخذ بحقهم إجراءات ولكن لا يعني هذا أن نقول كل البلد فاسد". وأشار إلى أن هناك قاعدة يعرفها الجميع وهي مبدأ سرية التحقيق وعلنية المحاكمة، ولكن أصبح الأمر مختلفا حيث صار التحقيق علنيا في وسائل الإعلام، وأصبح من يطلب شاهدا في قضية يتم التشهير به ويدان. وبين رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات أن هناك تساؤلات حول الحراك الشعبي ولماذا هو مستمر. وقال إن الحراك سيتوقف عندما تحصل حالة مفعمة بالثقة في مسيرة الدولة في هذه المرحلة. وبين أن استمرار الحراك هو ناجم عن تولد الشعور بان مجلس النواب لا يمثل الناس تمثيلا حقيقيا. وقال حقيقة مؤلمة أن يكون مجلس النواب على ما هو عليه الآن. معتبرا أن المجلس ركيزة مهمة من ركائز الدولة. وتحدث عن حرية الصحافة ومسؤوليتها مشيرا إلى قول جلالته بان الصحافة سقفها السماء، مؤكدا على ضرورة مكافحة ومحاربة الفساد الذي هو من أسباب الحراك أيضا. وقال نحن نواجه حالة متناقضة بين إعلام يطالب بالحرية وإعلام يرفض الحرية. وبين أن الإصلاح السياسي يجب أن يركز على تعزيز الفصل بين السلطات حيث إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم الشعور بان هذه السلطات تقوم بعملها. وقال أن لا احد يشكك في شرعية نظام الحكم لدينا كما هو حاصل في الدول العربية الأخرى. وأشار إلى أن الإصلاحات التي تحققت إلى الآن جيدة لكنها تحتاج إلى استكمال، مؤكدا انه لا خلاف على طبيعة الحكم النيابي الملكي في الأردن ولا يوجد احد يشكك في هوية نظام الحكم الذي نعيش تحت ظله. وشدد على ضرورة ضبط إنفاق الدولة وعدم التساهل فيما يخص التعامل مع أراض الدولة. وحذر من النيل من الوحدة الوطنية ومن الاصطفافات العشائرية، وقال إنه "لا يجوز الصمت حيال هذا الوضع". وتحدث رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري عن أن ما يشغله موضوع تماسك المجتمع الأردني، حيث أن هناك خلخلة في مفهوم الدولة والمجتمع وهناك من يدفع باتجاهات عشائرية وانتماءات فئوية خطيرة. ودعا إلى تعزيز الثقة بين المسؤول والمواطن والى انتباه اكبر للعلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى التطاول على دور الأردن والى العنف المجتمعي وضرورة التصدي له. وتطرق إلى بعض المواقع الالكترونية المسيئة والى ضرورة مكافحة الفساد التي تعاني طبيعة إدارته بشكل عام من الخلل. كما أشار إلى كثرة اللجان في مجلس النواب المخصصة لمعالجة الفساد. ودعا إلى وضع خطة عمل وحزمة من الإجراءات المدروسة بشكل استراتيجي تقدم وتنفذ بشكل جماعي مع ضرورة وجود تجانس بين مختلف الأجهزة لتنفيذ هذه الخطة التي يجب أن تكون تحت إشراف جلالة الملك. يتبع........ يتبع --(بترا) م ع/ح أ
8/1/2012 - 09:52 م