عمان 5 كانون الثاني(بترا) - قال جلالة الملك عبدالله الثاني ان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية ،مؤكدا جلالته أن الاصلاح الاقتصادي هو الذي يعزز البيئة الجاذبة لللاستثمار ويسهم في توفير فرص العمل ويتصدى لتحدي الفقر والبطالة.



كما اكد جلالته، خلاله لقائه امس الاربعاء مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والحزبية من مختلف الاتجاهات، ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن وصولا الى توفير حياة كريمة للمواطنين.



وجدد جلالته التأكيد على أن الإصلاح السياسي يرتبط بشكل أساسي بالإصلاح الاقتصادي، فلا يجوز التركيز على أحدهما دون الآخر. وقال جلالته " نحن سائرون بجدية في الاصلاح السياسي لكن الامر المقلق هو الوضع الاقتصادي وهذا الذي يشاركني فيه القطاع الخاص ايضا".



ولفت جلالته الى التاثيرات السلبية للانطباعات والمفاهيم المغلوطة السائدة حيال بعض السياسات الاقتصادية، لا سيما التخاصية، على تحفيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة مما يزيد من الاعباء الاقتصادية ويعرقل جهود معالجة مشكلة البطالة التي تحتاج الى معالجة فورية.



واستمع جلالته الى ملاحظات وأفكار المشاركين في اللقاء حول الاوضاع الاقتصادية وكيفية تحسين حياة المواطن في جميع المجالات، ورؤيتهم للإصلاح الاقتصادي وصولا الى العمل سويا من خلال ايجاد استراتيجية واضحة وعملية لمواجهة تحديات عام 2012".



وقال رئيس الوزراء في رده على مداخلات الحضور ان هناك مشكلات وتحديات كبيرة ولكن ايضا هناك فرص كبيرة لمجابتها وحلها وتجاوزها من خلال التركيز على جلب الاستثمارات.



وبين أنه من الطبيعي ان تراجع الدول ما انجزت بهدف الاستفادة من هذه المراجعة وليس بهدف جلد الذات او تنفير المستثمر المحلي أو الاجنبي.



وشدد على ان الحكومة تركز على ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام وعلى جلب الاستثمارات الخارجية، موضحا في هذا السياق ان محاربة الفساد من مقومات الحفاظ على الاستثمارات.



واكد أن الحكومة تعمل على طمأنة القطاع الخاص بمختلف الوسائل بأن اجراءاتها ليست موجهة ضده، وهي جادة في توفير شراكة حقيقية بين القطاعين.



وحول الخصخصة قال نحن لا نريد ابدا ان نفتح الملفات القديمة لكن لا احد يستطيع أن ينكر ان الخصخصة لا يحس بنتائجها كثير من الناس ، وهذا لا يعني ايضا ادانة من كان قبلنا، فالكل يخطئ ويصيب.



وأشار الى ثقافة العيب التي يصعب تفسيرها كسبب للعزوف عن العمل، معربا عن اعتقاده بان المشكلة تكمن في النظام التربوي والتعليمي وازدياد كمية التعليم على حساب نوعيته.



واتفق الخصاونة مع الطرح القائل بأنه ليس هناك وصفة سحرية للمشكلات الاقتصادية التي تواجههنا.



ونفى أن يكون هناك أي تباطوء في الاصلاح السياسي، حيث اعلنت الحكومة عن برنامج زمني هي ملتزمة به، مؤكدا ان الحوار هو مع الجميع ولا يوجد هناك استثناء لاي طرف.



وتطرق االمشاركون في اللقاء الى التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المرحلة، مشيرين الى ضرورة معالجة تحديات الموارد والطاقة والفقر والبطالة والسيولة وعجز الموازنة.

  وبينوا أن تزايد العجز في الموازنة وتراجع معدلات النمو والاستثمار سيؤدي الى اثار سلبية كبيرة جدا تمتد ابعادها الى النواحي السياسية والاجتماعية، الامر الذي يتطلب جهدا من جميع الاطراف لمعالجتها واستعادة الثقة بالمؤسسات من خلال الاسراع في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز العملية الاستثمارية وتخفيض عجز الموازنة.

واشاروا الى ضرورة توضيح ما اسموه الهوية الاقتصادية والتساؤلات المتصلة بالسياسات الاقتصادية وتفعيل الحوارات الاقتصادية الامر الذي يتطلب الابتعاد عن التركيز على السلبيات.

وأكدوا ان هناك انجازات كثيرة وعديدة تحققت خلال العقد الماضي والعديد من مشاريع البنى التحتية نفذت، وعدد اخر على طريق التنفيذ، داعين الى تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية وتسهيل عملية الاقراض للمواطنين والمستثمرين وتعزيز احتياطات البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية.

وعبروا عن تفاؤلهم بمستقبل افضل،مؤكدين اهمية ان لا ننكر ما تم تحقيقه من منجزات عبر السنوات الخمس عشرة الماضية وانه يجب التفكير الى الامام ولا نتوقف عند محاسبة الماضي، خاصة أن الاردن مهيأ ليكون من افضل دول المنطقة من حيث جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفر البيئات المناسبة، مؤكدين وجود فرص ذهبية لتحقيق هذه الاهداف.

ودعوا الحكومة الى تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص ومخاطبته باللغة التي يفهمها، حيث يريد تطمينات منها حيال التعامل بايجابية خاصة مع المستثمرين الاجانب مع مراعاة خصوصيات الاسثمار الاجنبي.

وعبر احد المتحدثين عن امله في ان لا نصل الى مرحلة كنا نعاني منها في الماضي، حيث كانت نسبة البطالة 20 بالمائة ونسبة العجز في الموازنة 20 بالمائة ونسبة المديونية الى الدخل القومي 220 بالمائة.

  واوضحوا أن الحلول قصيرة المدى للتحديات الاقتصادية وذات المنافع الآنية لا تغني عن اتباع سياسات اقتصادية اصلاحية سليمة وصحيحة طويلة المدى تعالج اختلالات الموازنة وارتفاع المديونية وتعزز الاستقرار المالي والنقدي وتركز على القطاعات الصناعية الانتاجية والصحية والتعليمية والسياحية التي لها مردود، وتوفر فرص العمل وتجلب الاستثمار.

وبين عدد من المتحدثين أن مشكلتي الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة هي التي تولد الاحتقان في الشارع.

وبين عدد من المتحدثين أن المواطن يعيش ظروفا صعبة في بلد موارده شحيحة وميزانيته مثقلة، لافتين الى أن الحل يكمن في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص على ان يؤام ذلك  توفير العدالة الاجتماعية وادراك هذا القطاع لمسؤوليته المجتمعية.

وأكدوا ضرورة أن لا يكون هناك فصل بين مسارات الاصلاح باعتبار العملية الاصلاحية منظومة  واحدة، وان تحقيق الاصلاح السياسي هو المدخل للاصلاح الشامل.

واعتبروا ان الاردن حاز على وضع متقدم في الديمقراطية في المنطقة وهو نموذجا في هذا الشأن.

وقالوا أن  الاصلاح الاقتصادي مرتبط بالمشاركة الشعبية، فالاقتصاد المنتج يكون فيه الشعب جزءا وشريكا مما يستدعي بناء الثقة بين المواطن والمسؤول، معتبرين أن محاربة الفساد جزء مهم لاستعادة هذه الثقة.

وأكدوا ايضا اهمية تعظيم الاستثمار في الطاقات البشرية الاردنية وتوظيفها توظيفا جيدا، حيث حقق الانسان الاردني نجاحات عديدة خلال العقدين الماضيين لا يجوز انكارها او تجاوزها.

وشددوا على ضرورة التركيز على ايجاد فرص العمل وعلى الاستثمارات التي تشغل اعدادا اكبر من الاردنيين، لافتين إلى  ضرورة معالجة تحدي العمالة الوافدة، حيث أن 60 بالمائة من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص تذهب لهذه العمالة، وبينوا في هذا الاطار ان فرص العمل التي يوفرها القطاع العام ليست حلا للبطالة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.

--(بترا)

دم/م ع